دوكان يرصد تطورات ايجابية..المفاوضات مع الصندوق تسير بشكل جيد
الاضراب يعطل الاستماع الى سعيد...خشية من حدث امني
عون: الحاجة ملحة لانعقاد مجلس الوزراء وجبهة السياديين تدّك مواقف قاسم

المركزية- من تعقيد الى أخر ومن ازمة الى اخرى... البلاد سارحة والرب راعيها. المبادرات الخارجية مجمدة تنتظر ملاقاتها لبنانيا لكن المعنيين في الداخل يرفضون أن يقلعوا أشواك العراقيل بأيديهم التي زرعتها، علما أن هذا المنحى محكوم عليه مسبقا بالفشل، والعبور الى الحل ممنوع بأمر عمليات ايراني يخطط ويوكل الى من يوالونه التنفيذ، وجديده واجهه اللبنانيون اليوم في القضاء من خلال الدعوى التي اقامها حزب الله على النائب السابق فارس سعيد بتهمة إثارة النعرات الطائفية والحرب الاهلية، حيث احتشدوا امام قصر عدل بعبدا مؤيدين مواقفه السيادية ضد هيمنة ايران على لبنان، فيما لم تعقد جلسة الاستماع اليه بفعل اضراب المساعدين القضائيين.

في السياسة الشلل الوزاري على حاله ويبدو ان مساعي كسره لا تزال تراوح مكانها، دافعة بالتعطيل الى العام المقبل وربما اكثر، رغم النصائح الدولية، وآخرها فرنسي نقله الموفد الرئاسي الفرنسي ومنسق المساعدات الدولية من أجل لبنان السفير بيار دوكان اليوم الى بيروت، بضرورة تفعيل العمل الوزاري وتنشيطه الى الحدود القصوى.

دوكان والصندوق: فقد أعلن الموفد الفرنسي في خلال اجتماع عقده مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي اليوم في السراي أنه لاحظ العديد من التطورات الايجابية ومنها إستمرار المفاوضات بين لبنان وصندوق النقد الدولي تسير بشكل جيد"، مشددا على " ضرورة إرساء المبادئ العامة لمعالجة الازمة اللبنانية قبل التوصل الى اتفاق مع الصندوق". وشدد على "وجوب ان يصار الى انجاز الاتفاق مع الصندوق قبل موعد الانتخابات النيابية المقبلة"، لافتا الى "أن الاتفاق مع الصندوق قد يفتح الباب حول الحوار في شأن مشاريع "مؤتمر سيدر".

تعقيد الحلول: من جانبه، اكد ميقاتي "أن الاتصالات مستمرة لاستئناف عقد جلسات مجلس الوزراء لا سيما وأن الفترة المقبلة تتطلب عقد جلسات مكثفة للحكومة لبت الكثير من الملفات التي هي قيد الانجاز ولمواكبة المفاوضات الجارية مع صندوق النقد الدولي". وشدد خلال إستقباله دوكان، على" أن الاتصالات مستمرة لايجاد حل للوضع الحكومي، وعلى أن المفاوضات مع صندوق النقد تسير بشكل جيد ومن المتوقع أن تظهر النتائج قريبا". وشدد على "أن الدعوة الى جلسة لمجلس الوزراء من دون تأمين الظروف المناسبة قد تتسبب بمزيد من التشنج السياسي وتعقد الحلول أكثر فأكثر، من هنا، فاننا نستكمل الاتصالات قبل إتخاذ القرار في هذا الاطار".

لا لقاء مع عون؟: وقالت  مصادر مطلعة على لقاء ميقاتي - دوكان للـ mtv: دوكان يريد أن يوقّع العقد مع صندوق النقد الدولي قبل الانتخابات النيابية المقبلة... وافادت  ان دوكان الذي يزور لبنان لثلاثة ايام لن يلتقي رئيس الجمهورية العماد ميشال عون. 

حاجة ملحّة: وكان عون استقبل نقيبة المُحامين في طرابلس ماري تيريز القوال على رأس وفد من النقابة. وإثر اللقاء قال عون "الحاجة باتت ملحة لانعقاد جلسة لمجلس الوزراء لا سيما وأن ثمة استحقاقات كثيرة تراكمت تحتاج الى قرارات من الحكومة". وأضاف "إستمرار عدم انعقاد مجلس الوزراء عطّل العمل الحكومي في وجوهه المختلفة إضافة الى تعطيل عمل القضاء". بدورها دعت نقيبة المحامين مجلس الوزراء للانعقاد ودفع عجلة الحكومة إلى العمل قائلةً: "متى ستنصرفُ السلطات الدستورية إلى تحمل مسؤولياتها الوطنية تجاه المواطنين"؟

هم المسؤولون: في المقابل، رأى المكتب السياسي لحركة امل ان "يستمر المسلسل الذي يتمادى اصحابه بإمتطاء القضاء من أجل ضرب الاستقرار الداخلي، والإمعان في الاستهداف السياسي، بالإستثمار على جريمة المرفأ، إذ يحاول من كان يُفترض به أن يكون مؤتمناً على الكشف عن الحقيقة وإطلاع اللبنانيين على تفاصيل الجريمة وتجار شحنة الموت واصحابها والجهات التي تقف وراءها، الاقدام بإصرار مدموغ بشبهة التوظيف لدى دوائر في الداخل والخارج، على الاستمرار في الكيدية السياسية، وإن كانت بلبوس قضائي، كأنه لم يكفِه هو ومشغلوه في الغرف السوداء سيل الدماء التي سقط اصحابها في الطيونة بسبب قراراته الهمايونية، وإجراءاته المتسببة في كل الشلل السياسي والاداري الذي يصيب المؤسسات الدستورية، وهو المستند إلى إرادة تلاقيه بالتعطيل وبالحقد ضد الشركاء في الوطن. إن من عطّلوا إيجاد الحلول بهذا المسار القضائي الملتوي والمتآمر يتحملون مسؤولية كل التداعي الذي يشهده الواقع اللبناني اليوم".

اين التدقيق؟ كما سأل المكتب السياسي "المتباكين على المؤسسات والحقوق ومصالح الناس وثروات لبنان، اين صارت مطالبهم وخطواتهم الاجرائية والتنفيذية بموضوع التدقيق الجنائي في كل الملفات وقضايا الانفاق في كل دوائر الدولة ومؤسساتها بدءاً من المصرف المركزي، والذي نصّ عليه القانون الذي أقره المجلس النيابي، وهم الذين لطالما حملوا هذا الملف في سياق توظيفي يرتفع طوراً وينخفض اطواراً"؟

المجلس الدستوري: وسط هذه الاجواء، تابع المجلس الدستوري في جلسة عقدها  في مقره في الحدت في حضور كامل أعضائه، دراسة مذاكرة الطعن المقدمة من "التيار الوطني الحر" عن التعديلات على قانون الانتخابات، وأبقى على جلساته مفتوحة طوال هذا الاسبوع حيث من المتوقع صدور القرار في اواخره.

النزوح السوري: على صعيد آخر، أبلغ رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، مبعوث الامم المتحدة الخاص الى سوريا السفير غير بيدرسون، خلال استقباله له قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا، أن "على المجتمع الدولي ان يتحمل مسؤوليته في تسهيل عودة النازحين السوريين في لبنان الى بلادهم لا سيما وأن معظم المناطق السورية اصبحت آمنة، وفي امكان هؤلاء النازحين العودة الى اراضيهم ومنازلهم، والعيش فيها بدلا من الاتكال على المساعدات التي تصلهم من المنظمات الدولية، علما أن علامات استفهام كثيرة تدور حول طرق توزيع هذه المساعدات ومدى وصولها الى المستفيدين الفعليين منها". وعرض الرئيس عون للسفير بيدرسون الاوضاع الاقتصادية والمعيشية الصعبة التي يعيشها اللبنانيون، لافتا الى "أن عبء النزوح السوري أضيف الى هذه الصعوبات، إضافة الى ما اصاب البنى التحتية في لبنان من اضرار تعمل الدولة اللبنانية على ايجاد الحلول المناسبة لها من خلال خطة التعافي التي تضعها الحكومة لمناقشتها مع صندوق النقد الدولي ليصار بعد اقرارها الى البدء بمسيرة اعادة تأهيل القطاعات المتضررة".

لايجاد الطرق الملائمة: وكان السفير بيدرسون الذي زار ايضا السراي وعين التينة وقصر بسترس، أطلع رئيس الجمهورية على المعطيات المتصلة بالتحرك الذي يقوم به والمحادثات التي اجراها مع المسؤولين السوريين امس، مشيرا الى أنها "تهدف الى ايجاد السبل الكفيلة بوضع حلول للأزمة السورية الراهنة". واعرب عن "تقدير الامم المتحدة والمجتمع الدولي للرعاية التي تقدمها الدولة اللبنانية للنازحين السوريين الموجودين على اراضيها، على رغم الاوضاع الاقتصادية الصعبة التي يعاني منها لبنان في الظرف الراهن"، لافتا الى أن "الامم المتحدة تعمل على ايجاد الطرق الملائمة لعودة النازحين الى بلادهم، وهي تضع هذه المسألة في اولويات اهتماماتها خلال المداولات الجارية في جنيف والتي دعي لبنان الى المشاركة فيها".

نخشى حدثا امنيا: قضائيا، مثل النائب السابق فارس سعيد أمام القضاء اليوم في الدعوى المقدمة ضده من حزب الله، في تهمة إثارة النعرات الطائفية والحرب الاهلية. وبعد ان أُرجئت جلسة التحقيق بسبب اضراب المساعدين القضائيين من دون تحديد موعد للجلسة المقبلة، خرج سعيد من قصر العدل في بعبدا، حيث احتشد العشرات من انصاره ومن داعمي "الخط السيادي" الرافض "الاحتلال الايراني للبنان"، معلنا "تبلغت من رئيسة قلم محكمة قرطبا ان احضر في 13 كانون الاول امام قاضي التحقيق في بعبدا وقد حضرت بالفعل، ولكن أبلغنا القاضي أنه بموجب إضراب المساعدين القضائيين سيؤجل جلسة الاستماع الى موعد لاحق. وقد لفتت انتباهه فقط ان الصفة المدعية علي ليست صفة عادية ولست مختلفا واياها على حسبة او مختلف معها على شيك، يوجد خلاف سياسي في بلد متفلت أمنيا، في بلد فيه خطورة علينا جميعا كما لفتت انتباهه إلى أن لا يكون تأجيل الجلسة تأجيلا طويل المدى لأننا نخاف ان يحصل في هذه المرحلة أي حدث أمني ولسنا قادرين على اتخاذ ترتيبات معينة في كل مرة نأتي فيها، وقد احترمنا اليوم موقف القضاء وحضرنا. احترمنا موقف القضاء بتأجيل الدعوى ونأمل في المرحلة التي تفصل اليوم عن الدعوى المقبلة ألا يحصل أي حدث في لبنان ممكن ان يعترضنا او ممكن ان يحمل الجهة المدعية اي عواقب لاي مشكلة ممكن ان تحدث". وختم "أشكر الجميع على حضوركم ولا سيما كل وسائل الاعلام واشكر انه ما زال يوجد في هذا البلد اناس تحب لبنان واستقلاله وتريد رفع الاحتلال الايراني عن لبنان".