الموقوفون في ملف المرفأ ضحية الدعاوى وإصرار الحزب على "قبع" البيطار... السجن أو مشروع شهداء

المركزية – المكتوب على ملف التحقيق في جريمة مرفأ بيروت بات يُقرأ على جبين المحقق العدلي طارق البيطار. فكلما تقدم خطوة يلاقيه المعرقلون بدعاوى رد بهدف "قبعه" أو تنحيته" بالتي هي أحسن، أقله حتى اللحظة. 

آخر الدعاوى وليس أخيرها طبعا جاءت من والد أحد ضحايا انفجار المرفأ يوسف المولى الذي تقدم بها بواسطة وكيله المحامي سلمان بركات أمام محكمة التمييز الجزائية برئاسة القاضية رندة كفوري، وذلك على خلفية "التسبب بتأخير التحقيق للإستنسابية التي يتبعها القاضي البيطار من خلال استدعاء البعض، وغض النظر عن البعض الاخر مما يعوق التحقيق العدلي". 

سبق الدعوى شكوى من موقوفي إنفجار المرفأ إلى فريق الأمم المتحدة المعني بالإحتجاز التعسفي تقدم بها كل من المدير العام السابق للجمارك اللبنانية شفيق مرعي، والمدير العام للجمارك بدري ضاهر، والمدير العام للجنة الموقتة لإدارة وإستثمار مرفأ بيروت حسن قريطم ومدير الخدمات الجمركية حنا فارس وذلك بواسطة المتخصصة بالقانون الجنائي والعضو في نقابتي المحامين في باريس ومدريد وفي المحكمة الجنائية الدولية المحامية راشيل لندون. ويندرج موضوع الشكوى في خانة إعتبار الموقوفين معتقلين من قبل الحكومة اللبنانية بشكل تعسفي وغير قانوني.  

في الخلاصة ثمة عرقلة ومعرقلون. ولم يعد خافيا ان طبخة العرقلة تضع "معديها" في دائرة الشبهة على رغم كل محاولات نفيهم ذلك وتغليف مواقفهم بالاستنسابية واتهام المحقق بتسييس الملف. 

مصدر قضائي مطلع على مسار التحقيقات يوضح عبر "المركزية" أن هناك قاعدة متبعة في كل القضايا الجرمية بحيث يصار إلى توقيف المشتبه بهم أو من لهم صلة بالجريمة بشكل مباشر أو غير مباشر حتى "يبرد دم" القتيل تفاديا لأية عملية ثأر أو اغتيال. وهذه القاعدة – على علاتها- تساهم في الوصول إلى الحقيقة من خلال المعلومات التي يدلي بها الشهود أو المشتبه بهم. 

قد لا يكون الكلام مقنعا للبعض على رغم "صوابيته" في المفهوم اللبناني، لكن إذا أردنا التكلم في المفهوم القانوني يقول المصدر: "هناك نوعان من الموقوفين في ملف تفجير المرفأ: من يشتبه بضلوعهم في الجريمة، والشهود الذين يملكون معلومات عن العنبر رقم 12 وهؤلاء خضعوا للتحقيق وكان يفترض على القاضي البيطار البت بملفات إخلاء بعضهم. لكن طبخة المعرقلين أخرت ذلك". وتلفت المصادر القضائية التي خاضت التجربة نفسها خلال مسيرتها القضائية في قصر العدل أن "الموقوفين يملكون حتما معلومات دقيقة عن الجهة التي أدخلت شحنة الموت إلى العنبر رقم 12 ومن كان يمسك بالملف. من هنا قد تكون لدى القاضي البيطار خشية من إطلاق سراحهم حتى لا يتم اغتيالهم كما حصل مع عدد كبير من الشخصيات العسكرية والمدنية التي اغتيلت بسبب امتلاكها معلومات مهمة عن حيثيات تخزين مادة نيترات الأمونيوم في العنبر رقم 12". 

يضيف المصدر: "بات معلوما أن التوقيفات اقتصرت على موظفين حاليين وسابقين في المرفأ وما أدراكم ما هي المعلومات التي يملكونها عن تلك الحقبة التي تم فيها إدخال مادة الموت إلى المرفأ ومن المسؤول عن ذلك ومن تولى حمايتها في العنبر رقم 12... كل هذه المعلومات في عهدة هؤلاء الموظفين "الصغار" الذين تواجدوا يوميا في المرفأ ويعول القاضي البيطار على المعلومات التي أدلوا بها لتكوين الملف. 

أما وقد أدلوا بإفاداتهم ويفترض أن يكون القاضي البيطار قد وثّقها وقارب في ما بينها فقد بات من الواجب قانونا البت في مسألة توقيفهم بعد مرور عام وأربعة أشهر. فإما أن يصدر قرارا بإخلاء سبيلهم أو الإبقاء على توقيفهم. القرار في يد القاضي البيطار بعدما استجوب الموقوفين وأجرى عملية تقاطع في المعلومات الواردة في إفاداتهم وبات على بينة شبه أكيدة من الجهة المسؤولة عن إدخال مادة نيترات الأمونيوم ومن كان يتولى حماية العنبر 12 وعليها يضع كل استنتاجاته". ويلفت المصدر القضائي إلى أن "استمرار توقيف من لا تثبت عليه أية تهمة أو من أدلى بكل المعلومات غير مجدٍ إلا إذا اعتبر البيطار أن استمرار توقيفهم هو بمثابة ضمانة لسلامتهم الشخصية أهم من إطلاق سراحهم وتقبيل أولادهم لأنهم قد يكونون مشروع شهداء. لكن يفترض إطلاع الموقوفين على هذه الحقيقة الموجعة ليقرروا بعد ذلك إن كانوا معتقلين من قبل الحكومة اللبنانية أو موقوفين بطريقة تعسفية وغير قانونية". 

قد يكون الموقوفون ضحية المماطلة واستعمال المتهمين وسائل غير مشروعة لكف يد البيطار عن الملف، وقد لا يعطى الأخير فرصة جديدة للبت بقضيتهم في ملف تفجير المرفأ سيما وأن الدعوى الجديدة من قبل والد أحد الضحايا اليوم أثارت "نقزة" لدى الرأي العام  كون المدعى عليه والد أحد الضحايا. وكان سبق ذلك انسحاب ابراهيم حطيط من لجنة عائلات ضحايا المرفأ. وفي السياق لا تستبعد مصادر قضائية أن يكون مخطط المتهمين استعمال أهالي الضحايا لعرقلة عمل ملف القاضي البيطار "وهناك أهال مستعدون للمساومة ولا نعلم ما هي الوعود أو ربما الضغوط التي تمارس في حقهم. وقد يكون والد هذه الضحية ارتأى أن حق إبنه لن يصل إلى خواتيمه مع القاضي... لكن ماذا يمكن أن تؤثر دعوى والد ضحية وانسحاب آخر مقابل 215 عائلة، هذا ولم نتكلم بعد عن الجرحى والمتضررين؟" وتختم المصادر: "كل هذه الدعاوى لن تصل إلى نتيجة وإذا افترض "جماعة الشعبوية" أنهم قادرون بذلك على كسر معنويات أهالي الضحايا وتيئيسهم أو قبع البيطار فهم على خطأ وأفعالهم لا تدل إلا على إفلاسهم".