![](https://almarkazia.com/media/cache/news_show/uploads/images/1f94254e0b62dd921018896777a744ed.jpeg)
![](/bundles/frontendwebsite/images/clock.png)
ما كشفه بو حبيب عن خطّة "الخارجيّة" لتقليص نفقات الدبلوماسيين
كشف وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بوحبيب لـ"نداء الوطن" ان وزارة الخارجية أعدت خطة مفصلة عن امكانية تقليص النفقات من دون المس بمستوى تمثيل لبنان الدبلوماسي وصورته في الخارج. وبلغة الارقام يقول بو حبيب "تبلغ ميزانية الخارجية 115 مليون دولار سنوياً، قسم كبير منها يدفع بدل اشتراكات لمنظمات دولية واقليمية اي ما نسبته بحدود 30 مليون دولار. كانت الموازنة على اساس أن سعر الدولار 1500 ليرة، بينما رفع سعر الصرف الى 18 يفترض موازنة مغايرة".
ومن ضمن الـ 115 مليوناً، هناك 85 مليون دولار بدل نفقات خارجية، ورواتب الدبلوماسيين التي تصل إلى 30 مليون دولار. كما يدخل ضمن موازنة الدبلوماسيين ايضاً مصاريف الايجار، وبدل امتلاك سيارة، وتأمين صحي وبدل مدارس. معظم الحكومات تغطي مثل هذه النفقات. ويدخل ضمنها ايضا التمثيل. عندما ينتقل هؤلاء الى لبنان يتقاضون رواتبهم بالليرة اللبنانية، ولا تزيد قيمة رواتبهم على 400 دولار اميركي.
وضمن الميزانية يدخل مبلغ مليوني دولار للملحقين الاقتصاديين. نقوم بعملية تقييم لعملهم لتبيان ضرورة استمرارهم في مراكزهم. ليس بمقدوري وحدي الغاؤهم. يلزمنا دبلوماسيون اقتصاديون ولن الغي المنصب دفعة واحدة مثلما أشيع في اوساط الخارجية، ولكن ندرس الموضوع مع وزير الصناعة وغرفة الصناعيين حيث تم الاتفاق بينهما على فائدة وجودهم فسألتهم لماذا لا تغطون نفقاتهم اذاً؟ لا اريد خراب بيوتهم ولكن المطلوب ان نعرف نتائج عملهم على مدى العامين الماضيين وتصورهم لعملهم في العامين المقبلين وعلى هذا الاساس سيتخذ القرار.
وتبلغ النفقات التشغيلية اي بدل ايجارات مكاتب ومنازل للسفراء وموظفين محليين ونثريات، بحدود 53 مليون دولار تقريباً، مقسمة ما بين الموظفين المحليين (26 مليون دولار سنوياً)، والمقصود بهم من تتم الاستعانة بهم من داخل الدولة، وقسم كبير من هؤلاء يعيّنهم سياسيون. قلت للمعنيين ان الاوضاع لا يمكن ان تبقى على ما هي عليه. فمنعنا تعيين بديل لاي موظف يترك عمله او يبلغ سن التقاعد، وندرس أوضاع كل بعثة على حدة لنعرف حجم تقديماتها ومدخولها ومستوى عملها السياسي مقابل كلفتها، وعلى هذا الاساس نبحث في حاجتها لموظفين محليين.
وضمن الـ53 مليوناً يدخل بدل الايجارات وحجمه 10 ملايين دولار. لغاية اليوم، القسم الاكبر من السفارات مستأجر، تم تقليص عدد الايجارات بحدود 25 في المئة، وطلبنا من السفراء البحث عن ايجارات اقل كلفة، بالإضافة الى 17 مليوناً نثريات اي 85 مليوناً.
يبلغ مجمل تكلفة الرواتب والنثريات للدبلوماسيين في لبنان 16 مليون دولار ومساهمات وايجارات 14 مليون دولار، وهذه الاخيرة طلبت حذفها من ميزانية وزارة الخارجية وتوزيعها على الوزارات كل حسب اختصاصها. مثلا الفاو يجب ان تلحق بوزارة الزراعة وتدخل ضمن ميزانيتها. الاسكوا وحدها ثمانية ملايين فلا اعرف لماذا يتوجب على الدولة أن تدفع هذا المبلغ سنوياً. وبذلك نوفر ما يقارب 15 مليون دولار، ويبقى 100 مليون.
يؤكد بو حبيب وجود "حاجة ماسة لإعادة فهرسة رواتب الدبلوماسيين في الخارج، وتعديلها. هناك سفارات يمكن تعديل رواتب الدبلوماسيين فيها واخرى يجب خفضها لنوفر 2,10 مليون دولار اي ما نسبته 10 في المئة كبداية، وبدل ايجارات 25 في المئة يمكن خفضها".
ويعلن بو حبيب عن زيادة الواردات من 13 مليون دولار سنويا الى 20 مليوناً نتيجة زيادة الرسوم في السفارات حسب الدول.
أظهرت الدراسة وجود 12 سفارة وقنصلية يمكن الغاؤها، بناء على النفقات والواردات والقيمة الدبلوماسية "فرنسا مثلاً لا يمكن الغاء سفارتنا فيها بينما دول اخرى لا فائدة سياسية ولا مالية لوجود تمثيل على اراضيها، وتوجد سفارات ليس لها مردود مرتفع لكن الغاءها غير ممكن ويثير ضجة سياسية وتقوم القيامة لو الغيت فيصعب اقفالها".
وهناك ايضا موازنات السفر للوزارات الواردة ضمن موازنة الخارجية والتي "طلبنا توزيعها بين الوزارات لان معارضة سفر اي وفد في وزارة اخرى غير ممكنة فضلاً عن وجود وزارتين تستهلكان اكثر من نصف الموازنة، لا يمكن رفض صرف الاعتمادات على سفر بعثاتها مع العلم يمكن انفاق هذه المبالغ على امور اخرى اكثر نفعاً. كلها دهاليز توضع على كاهل الخارجية والافضل نقلها الى الوزارات ليقرر كل وزير ضرورات السفر وفق ميزانية وزارته".
بدلات التمثيل وضمنها مخصصات طاهٍ تراجعت من 1.5 مليون الى 275 الفاً و"في نيتي توقيفها بعد دراسة كل بلد على حدة وفق الحاجة".
يحاول بوحبيب من خلال الخطة المعدة "تقليص النفقات من مئة مليون الى ما دون 85 مليون دولار سنوياً. وبدأنا نطالب المكاتب الدولية باعفاءات لمدة سنة او سنتين".
ويدخل ضمن الخطة التشكيلات الدبلوماسية خصوصا للدبلوماسيين المتواجدين في الخارجية ورواتبهم لا تتجاوز 70 دولاراً شهريا "وحقهم في التشكيلات" لكن هذه "يلزمها توافق سياسي"، فضلاً عن العمل على تصحيح هيكلية الوزارة الادارية، والتي يفرضها "وجود سفراء يرفضون العمل، وآخرين يرفضون العمل بإمرة مسؤوليهم".
هي خطة بعيدة المدى وطموحة ولكنها تتطلب وقتا؟ يقول رئيس الدبلوماسية اللبنانية "اذا اجتمعت الحكومة يمكن بتها بسرعة". فمتى يجتمع مجلس الوزراء اذا؟ يجيب "لا أعرف وأخاف ان أسأل خوفاً من الاجابة. اسألهم ولا اتعمق بالسؤال واكتفي بان لا جلسة لمجلس وزراء".
من الشؤون الداخلية الى الخارجية، وتحديداً الى العلاقات السعودية اللبنانية، يجيب بو حبيب على سؤال عن النتائج التي حققها لبنان بعد استقالة وزير الاعلام السابق جورج قرداحي بحزم "نعم كانت لها نتائج، اوقفت الانهيار في العلاقات اللبنانية السعودية لغاية اليوم وهذا أمر مهم". يكتفي بهذا القدر من الحديث قائلاً "لا اريد ان ادخل في ما هو ابعد من ذلك". يفصح عن مداولاته مع الدبلوماسيين الغربيين فيقول "ما سمعته من كل الوزراء الذين التقيتهم خلال الجولات الاربع التي قمت بها بأن هناك تفهماً بأن الذراع العسكري لـ"حزب الله" اقليمي ولكن هل من الضروري ان يهاجموا السعودية". ولكن ألم تسألهم عما اذا كانوا طلبوا من السعودية عدم مهاجمة "حزب الله"؟ يقول"لم تبحث هذه النقطة". لكنه يعتبر ان من واجباتنا كلبنانيين "ان نمنع قدر الامكان تصدير المخدرات لاي بلد عربي وغير عربي ولا سيما السعودية والخليج حيث شريحة واسعة من اللبنانيين" ليؤكد "آخر ما نتمناه الاساءة للعلاقات بيننا وبينهم لذا كان الاصرار على استقالة قرداحي".
تمت الاستقالة لكن السفير السعودي لم يعد بعد؟ يجيب بو حبيب "لا ولم يعد كذلك سفيرا الكويت والبحرين ولم يعد سفراء لبنان الى مقر عملهم" مرجحاً ان يكون مثل هذا الاجراء رهن اجتماع مجلس التعاون الخليجي الذي "سيقرر بلا شك خطوة ما تجاه لبنان والكل بانتظار ما سيخرج به الاجتماع".