لبنان يبدأ خطوات تحمي السعودية: ضبط المعابر ومنع التهريب

في اليوم الأوّل، بعد عطلة نهاية الأسبوع، وانفاذاً لمندرجات المبادرة الفرنسية - السعودية لإعادة وصل ما انقطع بين بيروت والرياض بدأ لبنان خطوات عملية من شأنها ان تحمي المملكة العربية السعودية من مخاطر تهريب المخدرات والكابتاغون عبر المعابر اللبنانية جواً أو براً أو بحراً، وذلك من خلال إنشاء مديرية لمنع التهريب، بمشاركة الأجهزة الأمنية المعنية كافة.

وحضر هذا الملف إضافة إلى ملفات أخرى خلال الاجتماع الصباحي بين الرئيسين ميشال عون ونجيب ميقاتي.

وافادت مصادر مطلعة لـ«اللواء» أن الرئيس ميقاتي اطلع الرئيس عون على تفاصيل الاتصال الذي أجراه معه الرئيس الفرنسي وولي العهد السعودي وناقشا طبيعة البيان الفرنسي - السعودي المشترك والخطوات المستقبلية.

كما أشارت إلى انهما بحثا في مرحلة ما بعد استقالة الوزير قرداحي وتسلم الوزير الحلبي وزارة الاعلام بالوكالة دون معرفة ما إذا كان هناك من تعيين بديل أو أن هناك تريثا ما في انتظار الوضع, على أن ما من دلائل بعد على وجود رغبة في تعيين البديل قبل حلحلة ملف مجلس الوزراء والذي يبدو أن عودة جلساته لا تزال غير محسومة في انتظار ما قد يتبلور في قضية المحقق العدلي طارق البيطار، الذي ينتظر لاستئناف تحقيقاته أو عدمها قرار محكمة التمييز في دعاوى ردّ المحقق العدلي.

وأشارت معلومات «اللواء» الى ان الرئيسين اتفقا على آلية لتفعيل العمل الوزاري لإنجاز الملفات والقضايا المطلوبة، وسط رهان على توقع استجابة السعودية ودول الخليج الاخرى لمبادرة الامير محمّد بن سلمان والرئيس ماكرون بإعادة السفراء الى بيروت ليتم الحوار المباشر حول الاجراءات المطلوبة وفي اجواء غير ضاغطة.

من جهتها، أشارت "الراي الكويتية" الى ان أما وقد انتهتْ «التفاعلاتُ الإعلامية» التي أحْدَثَتْها في بيروت المبادرةُ الفرنسية - السعودية في ضوء مبالغاتٍ في قراءة «الفرصة الأخيرة» التي منحتْها الرياض للبنان لمعالجة «أصل» الأزمة معها ودول الخليج العربي الأخرى، فإن الجوانب السياسية لـ «بروتوكول جدّة» باتت هي الطاغية على المشهد الداخلي في ضوء ما رتّبه من رميٍ للكرة في ملعب لبنان الرسمي بوصْفه مسؤولاً عن تنفيذ موجباته الإصلاحية والسيادية وتالياً معاودة الانتظام تحت الشرعيتين العربية والدولية.

وفي حين بقي «حزب الله» على صمته حيال «تعويم» المعادلة الثلاثية الدولية المرتكزة على القرارات 1559 و1680 و1701 مع اعتبار التزامها وتطبيقها حجر زاويةٍ في رفْد «بلاد الأرز» برافعةٍ سعودية لمسار الإنقاذ جنباً إلى جنب مع ضرورة إنهاء جعْل لبنان «منطلقاً لأيّ أعمال ارهابية تزعزع أمن واستقرار المنطقة، ومصدراً لتجارة المخدرات» وإنجاز الإصلاحات التقنية، فإن أوّل إشاراتٍ من الأجواء القريبة من الحزب وإعلامٍ محسوب عليه، حَمَلَتْ مناخاتٍ غير مفاجئة تعاطت مع ما صدر عن لقاء الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان على أنه إعادة للبلاد إلى مرحلة 2005 وما شهدتْه من انقسامات لبنانية حادة حول الـ 1559 مع إقرارٍ بأن سيد الاليزيه «وافق ‏على الشروط السعودية في ما يتعلق بلبنان».

وتأتي هذه الإشارات لتؤكد المؤكد حيال أن «ترسيم الحدود» - بالسياسة والإصلاح - لأي مسارِ دعمٍ مالي للحكومة اللبنانية والذي خلصت إليه محادثات جدّة سيصطدم مجدداً بمسألتين:
- الأولى أن «حزب الله»، الذي لا يعتبر أنه في وضعية تراجعية تضطره لتقديم أي تنازلاتٍ تتصل بوضعيته العسكرية وبسلاحه وأدواره خارج الحدود، لن يكون في وارد التفريط بمكتسبات راكمها على مدار 16 عاماً في الواقع اللبناني لا سيما بعدما بات «يحميها بالنظام»، أي بقوة إمساكه بالغالبية النيابية وبمختلف مفاصل القرار، وهو الذي يقارب الوضع في «بلاد الأرز» كحلقة في قوس النفوذ الإيراني وبما يتلاءم مع مقتضيات اللحظة الاقليمية المحكومة حالياً بمفاوضات النووي و«مَلاحقها» المحتملة.

- والثاني أن لبنان الرسمي الذي تلقّف بارتياح الاتصال الثلاثي ولو الخاطف الذي جَمَعَ ماكرون والأمير محمد بن سلمان ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي، بات أمام امتحانِ «رغبته» كما قدرته على الوفاء بمندرجات خريطة الطريق الفرنسية - السعودية، وسط ربط رئيس الجمهورية ميشال عون وفق مواقف عبّر عنها في تصريحات على هامش زيارته الأخيرة لقطر، أي مقاربات لمسألة «حزب الله» بخطر «الحرب الأهلية».

في المقابل، يبدو ميقاتي عاجزاً عما هو أبعد من «إعلان النيات» وتقديم التزاماتٍ لا يملك أحد مفتاح فرْضها، في ظلّ تذكير دوائر سياسية بأن رئيس الوزراء يقبع منذ 12 تشرين الاول الماضي في ما يشبه «الإقامة الجبرية» السياسية، وممنوعٌّ عليه جمْع حكومته المطلوب منها القيام بالإصلاحات، بعدما شُلَّت بقرارٍ من الحليف الأقوى لإيران، أي «حزب الله» الذي أعلنها حرباً ضدّ التحقيق في انفجار مرفأ بيروت وكبير المحققين في الجريمة القاضي طارق بيطار.

ولم تقرأ الدوائر مسارعةَ ميقاتي أمس لترؤس «مجلس وزاري مصغّر» تحت عنوان متابعة موضوع الاجراءات الحدودية وحل الإشكالات التي حصلت مع السعودية ودول الخليج العربي، إلا كمحاولة لتوجيه رسالة إلى الرياض بأنه يحاول القيام بشيء ما يعكس أن بيروت تأخذ بجدية «دفتر الشروط» السعودي علّ المملكة تبادر أقله الى إعادة سفيرها الى بيروت وتنهي وقف التبادل التجاري، وسط ملاحظة أن لبنان الرسمي يحاول قصْر التعاطي مع موضوع التهريب والحدود بملف المخدرات من دون السلاح، في مؤشِّر إلى «الهوامش المعدومة» أمامه في هذه القضية.

وبعد الاجتماع الذي شارك فيه رئيس الهيئات الاقتصادية ورئيس جمعية الصناعيين ورئيس جمعية تجار بيروت واتحاد مجالس رجال الأعمال اللبنانية – الخليجية، أعلن وزير الداخلية بسام مولوي «ان المطلوب منا اتخاذ إجراءات سريعة وعملية تثبت بأن الحكومة تقوم بواجباتها بضبط الحدود، والمطار والمرفأ وكل المعابر. ويجب أن نصل الى نتيجة للحد من التهريب الحاصل عبر لبنان، وقد أكدتُ أن هناك أكثر من عملية ستُكشف قريباً، وهناك عملية تهريب كبتاغون كُشفت بالأمس وتتم متابعتها وتم توقيف المعنيين بها، وسنتابع القيام بالإجراءات، وسنعطي أجوبة عملية لما يحصل من تهريب، وما يمكن أن يهدد علاقتنا بالسعودية ودول الخليج. سنقوم بواجباتنا على أكمل وجه ولا نريد أن يُقال إن هناك مشكلة تتعلق بالتصدير وبالتهريب عبر لبنان، وأن الدولة لم تتخذ أي إجراء عملي».

ورداً على سؤال عن شرط حصر السلاح في يد الدولة اللبنانية أجاب: «الحكومة ملتزمة ومتضامنة والقرارات التي تتخذ فيها وما يعلنه دولة الرئيس ننفذه. وكل الأمور التي تلتزمها الدولة والحكومة اللبنانية سياسياً ننفذها على الأرض».

وكان ميقاتي وضع رئيس الجمهورية في تفاصيل الاتصال الذي تلقاه السبت من الرئيس الفرنسي وولي العهد السعودي والنقاط التي تم البحث فيها وذلك قبيل حضورهما توقيع اتفاقية «افتتاح المكتب الاقليمي للمنظمة الدولية للفرنكوفونية لمنطقة الشرق الاوسط في بيروت»، بين وزير الخارجية عبدالله بوحبيب ومدير المنظمة الدولية للفرنكوفونية Geoffroi Montpetit.

وفي حين عكست تسريبات متقاطعة حول أن عون ينتظر اتصالاً من ماكرون حول حصيلة لقاء جدة، تَحَسُّساً رئاسياً حيال تغييب الرئاسة الأولى حتى الساعة عن هذا المسار، برزت تغريدة للسفير السعودي لدى بيروت وليد بخاري كتب فيها: «الحَذْفُ من أساليبِ البَلاغَةِ ومن فعَاليَّتهِ أنَّه يدفعُ الذِّهْنَ للبحثِ عن المحذُوفِ.. مع بقاءِ القرائنِ الدَّالةِ عليه..!»