"الطبخة" النيابية لقبع البيطار لم تنضج بعد.. وباسيل "يحضر ولا يصوّت" على عزله

تحت الستار الدستوري، يتحضّر "مسرح الأونيسكو" لاحتضان مشهدية تشريع "كف يد" المحقق العدلي في جريمة انفجار المرفأ القاضي طارق البيطار عن مساءلة النواب والوزراء والرؤساء في الجريمة، وحصر نطاق تحقيقاته واستدعاءاته وادعاءاته ضمن إطار الموظفين والإداريين والأمنيين. غير أنّ "الطبخة" النيابية لقبع البيطار لم تنضج كلياً بعد، لا سيما في ظل عدم وصول الاتصالات الجارية بين الثنائي الشيعي ورئيس "التيار الوطني الحر" جبران باسيل إلى صيغة نهائية حول "حبكة" تطيير البيطار.

وفي هذا السياق، أكدت مصادر مواكبة لهذه الاتصالات، أنها خلصت حتى الساعة إلى تأمين باسيل عبر كتلته النيابية "الميثاقية المسيحية" للجلسة التشريعية المنوي إقرار بند تشكيل لجنة التحقيق البرلمانية في جريمة المرفأ لسحب صلاحية التحقيق مع النواب والوزراء والرؤساء من يد المحقق العدلي "لكنّ مسألة المشاركة في التصويت على هذا البند لا تزال موضع أخذ ورد بينه وبين الثنائي الشيعي"، موضحةً لـ"نداء الوطن" أنّ "رئيس المجلس النيابي نبيه بري يصرّ على أن يحظى إقرار تشكيل اللجنة بأصوات عدد من نواب تكتل "لبنان القوي"، بينما باسيل ما زال يحاذر المضي قدماً بمغامرة عزل البيطار نيابياً لأن ارتداداتها ستكون كارثية عليه على الساحة المسيحية".

وعلى ذلك، رأت المصادر أن "حتى ومع طيّ صفحة استقالة قرداحي، فإنّ أزمة الحكومة ستبقى قائمة لأنّ "حزب الله" يربط استئناف جلسات مجلس الوزراء مباشرةً بحلّ قضية البيطار"، متوقعةً أن يحتدم "الكباش" الحكومي في المرحلة المقبلة بين الثنائي الشيعي من جهة، والعهد وتياره من جهة ثانية، ما لم يتم التوصل بين الطرفين إلى "صيغة تسووية نيابية" تفصل مسار التحقيقات في جريمة المرفأ، بعدما أوصد القضاء بابه أمام محاولات عزل البيطار وتنحيته عن القضية.

وعن إمكانية مبادرة مجلس النواب في جلسته المرتقبة الى سحب الملف من المحقق العدلي عبر تشكيل لجنة تحقيق برلمانية تحيل المدعى عليهم الى المجلس الاعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء والنواب، قالت مصادر وزارية لـ"الجمهورية" “ان هذا الامر غير ممكن لأن الغالبية لن تؤمّن المصادقة على هذا الحل لأن الاوراق كلها اختلطت وبات لكل فريق سياسي حساباته الخاصة والمرتبطة مباشرة بالانتخابات عدا عن الاعتبارات الطائفية”.

وأشارت معلومات "الجمهورية" الى ان رئيس مجلس النواب نبيه بري سيوجّه في الساعات المقبلة دعوة الى الهيئة العامة لمجلس النواب لعقد جلسة تشريعية منتصف الاسبوع المقبل مبدئياً، وعلى جدول اعمالها البنود المؤجلة من الجلسة السابقة التي طار نصابها، اضافة الى اقتراحات قوانين جديدة ملحّة وطارئة.