كشفت مصادر دبلوماسية عبر “الجريدة الكويتية” عن أن هناك فكرة يتم تداولها بين جهات داخلية وأخرى خارجية وهي تأجيل الانتخابات 6 أشهر، على أن يتم انتخاب رئيس الجمهورية الجديد من المجلس الحالي، وبعد انتخابه يتم تنظيم الانتخابات النيابية، كما حصل بعيد انتخاب رئيس الجمهورية ميشال عون عام 2016.

ولعلّ ذلك يؤدي إلى تخفيف التوتر ويريح الوضع السياسي، ولكن هذه الفكرة حتى الآن لم تلق أي توافق شامل، إلا أن المصادر تشير إلى مناقشتها بمنتهى الجدية.

علمت "الأخبار" أن السفيرة الأميركية في بيروت دوروثي شيا ومسؤولين في إدارتها أجروا جولة اتصالات مع القوى السياسية للاستفسار عمّا إذا كانت هناك مساع لتأجيل الاستحقاق الانتخابي، مؤكدين أن الانتخابات، بالنسبة إلى واشنطن، "محطة لا يُمكن القفز عنها". 

وبحسب "الأخبار" فقد استخدم هؤلاء منطق التهديد، مشيرين إلى أن "أي تأجيل ستنتج منه إجراءات لن تتساهل مع هذه القوى". وسمِع عدد ممن جرى التواصل معهم أو اللقاء بهم أن عنوان هذه الإجراءات هو "إعلان لبنان دولة فاشلة"، وأن تداعياتها "تبدأ بعقوبات ولا تنتهي بفرض تدابير من الأمم المتحدة".

لكن أكثر ما كان لافتاً في الرسائل الدبلوماسية ما ينسب إلى الأميركيين وفيه كلام مباشر يقول: "لا انتخابات يعني أن لا صندوق نقد، بالتالي ستتوقف المفاوضات ولن تكون هناك خطة إنقاذ"، وأن أي طرف "سيمنع من تقديم مساعدات للدولة أو للحكومة الحالية ومن تمويل أي مشاريع استثمارية وإصلاحية لأن لا ثقة في أن المنظومة الحالية ستستخدم القروض أو المساعدات لحل الأزمة". واعتبر هؤلاء أن "التهرب من الاستحقاق النيابي محاولة للتغطية على تراجع شعبية الأحزاب بعدما صار واضحاً بأن الغالبية فقدت من رصيدها بعد 17 تشرين"، إضافة إلى تهديد لأحزاب وشخصيات بأنها ستكون تحت العقوبات الأميركية والأوروبية.

وأشارت "نداء الوطن" أن خلال الساعات المقبلة، يفترض أن يكون الطعن الذي يعدّه “تكتل لبنان القوي” بقانون الانتخابات، قد أصبح في عهدة المجلس الدستوري وذلك قبيل انقضاء المهلة المحددة بخمسة عشر يوماً والتي تلي نشر القانون في الجريدة الرسمية، وهذه المهلة تنقضي نهاية هذا الأسبوع.

مبدئياً، لا تضارب بين المواعيد المرتقبة، وتحديداً تلك المرتبطة بالقرار المنتظر عن المجلس الدستوري، وبمرسوم دعوة الهيئات الناخبة. أي أنّ الطعن المقدّم من جانب “تكتل لبنان القوي” لن تكون له نتائج تفخيخية من شأنها أن تطيّر الاستحقاق أو تعلّقه، وأقصى ما يكون حصوله هو إعادة الاستحقاق إلى الموعد الذي يطالب به العونيون، أي الثامن من أيار المقبل كما كان يخطط وزير الداخلية السابق محمد فهمي، مع العلم أنّ التعديلات التي أقرها مجلس النواب في قانون الانتخابات، لا تتضمن تحديد موعد الانتخابات في 27 آذار (ورد التاريخ في الأسباب الموجبة وليس في النصّ)، على اعتبار أنّ تحديد الموعد هو من مهام وزير الداخلية ضمن مرسوم دعوة الهيئات الناخبة، لكن مجلس النواب قام بتقريب المهل الدستورية بشكل يتيح اجراء الانتخابات في 27 آذار.

ورغم تعويل العونيين على قبول المجلس الدستوري الطعن بالشكل لدراسته، فإنّ احتمال تطيير نصاب جلسة المجلس الدستوري مطروح بقوة على بساط النقاش، ومن شأنه أن يطيّر مساعي “تكتل لبنان القوي” لتأجيل الاستحقاق حتى أيار المقبل وإنشاء مراكز اقتراع مركزية، وهذان هما المطلبان الأساسيان للفريق المعترض. وفي هذه الحالة، أي عدم التئام المجلس الدستوري للنظر بالطعن المقدم، فإنّ الطابة ستعود إلى ملعب رئيس الجمهورية ميشال عون، حين سيوضع مرسوم دعوة الهيئات الناخبة على طاولته، ويرفض توقيعه… إلّا بعد تأجيل الموعد إلى الثامن من أيار المقبل