انتخابات الصيادلة في 28 الجاري... "لائحة الضمير المهني" اسم على مسمى

المركزية – أربع لوائح ستتنافس خلال انتخابات نقابة الصيادلة في لبنان المقررة في 28 تشرين الثاني الجاري، للحصول على منصب النقيب و17 عضواً في مجلس النقابة، ينقسمون على الشكل الآتي: 11 عضواً من 12 لأنّ عضوية أمين السرّ ستنتهي بعد سنة، عضوان في المجلس التأديبي، و4 أعضاء في صندوق التقاعد من 6 لأن إثنين لم تنتهِ ولايتهما. 

ورشّحت لائحة "الصيادلة ينتفضون" فرج سعادة لمنصب النقيب، و"نقابتي سندي" جو سلّوم، وناجي جرمانوس للمنصب نفسه عن "نقابة مستقلّة"، أما النقيب السابق لولايتين زياد نصّور فترّشح عن "لائحة الضمير المهني". 

في حديث لـ "المركزية" يوضح نصّور أن "من أولويتنا تطوير المهنة وهّمنا حماية مصلحة الصيدلي وصحة المواطن معاً. ونتخوّف من توجّه المسؤولين إلى أماكن تغيّر وجه المهنة بعد النكسة الاقتصادية وهو أمر لن نسمح به، لذا يهمّنا التأكيد على جملة مفاهيم، ابرزها: ضرورة أن تكون المهنة دائماً حرّة، مع استقلالية الصيدلي أمام المريض وعلى أن يعتبر الدواء سلعة أساسية لا تجارية. نحرص أيضاً على إبراز دور الصيدلي للمواطن، ومن هو بالنسبة إلينا،  على أنه الإنسان المتخصص في علم الدواء، أما الشخص الذي يحتاج الدواء فنعتبره مريضا ونرفض أن يكون زبونا". 

وتابع "الجزء الثاني من العناوين التي تبغى اللائحة العمل عليها، يرتكز إلى ايصال رسالة إلى المسؤولين بأن على السياسة أن تتوقف أمام إفراغ البلد من مواطنيه وهجرة الأدمغة منه لا سيما في القطاع الصحي". 

وأكّد نصور "اننا اشخاص مهنيون صرف أي نلتزم بالقوانين، بالتالي شقّ الاستشفاء مهم جدّاً بالنسبة إلينا، حيث   أخذت النقاية على عاتقها تأمين جميع المتقاعدين ودفع نسبة 75% من الفواتير. للأسف الأزمة الاقتصادية أدت إلى احتجاز أموال النقابة في المصارف، لذا سنقول للمسؤولين أننا لن نترك اي وسيلة  إلا ونعتمدها كي نزيح اليد عن الأموال ونواصل تأمين الكبار في السن الذين تركتهم الدولة لمصيرهم. وعدم الإفراج عن أموال التقاعد سيضطرنا الى احداث ضجة كبيرة في البلد"، لافتاً إلى أن "يهمّنا أن يكون قانونا الصيدلة السريرية وتحديد عدد الصيادلة حسب حاجة البلد، على جدول الجمعية العامة لمجلس النواب بعد مرورهما على اللجان النيابية، لأن هذين القانونين ضمانة للشعب". 

واشار إلى أن "للصيدلي دور كبير في التطعيم ضد فيروس كورونا نؤيده، حيث ستصل توصية من "منظمة الصحة العالمية" و"الاتحاد الدولي للصيدلة" للطلب من مختلف البلدان تعديل قوانينها والسماح للصيدلي بحقن الراشدين على الأقل، فمثلاً في لبنان توجد 3500 صيدلية وإذاً حقن كل صيدلي 20 شخصا يومياً يمكن تلقيح كل الشعب خلال شهر أو إثنين". وأردف "نواجه أيضاً مشكلة في الأدوية البيطرية ومن الخطأ أن تخزن في وزارة الزراعة كونها دواء". 

أما بالنسبة إلى التسعيرة، فترى اللائحة أنها "طبقت العديد من الإجراءات الخاطئة، حيث اتخذ أحد وزراء الصحة السابقين قرارا بأن تحتسب الأدوية على السعر الأدنى بدل أن تكون على السعر الوسطي لـ 14 دولة مقارنة، ما أدى إلى انهيار جميع الصيادلة اقتصادياً وإقفال بعض المكاتب العلمية وإقالة مندوبين طبيين واصبح سعر البرنت مثل الجينيريك، وبات هذا يؤخّر الشركات العالمية في تسجيل الدواء، خوفاً من أن يلحقها التخفيض وتتأثر أسعار البلدان المحيطة كلّها. والخطأ الثاني تمثّل باعتماد إعادة التسعير كل سنتين وشهر عوض أن يكون كل خمس سنوات، وهذا ما ضرب التسجيل في لبنان، ما ينعكس سلباً على المريض فإذا احتاج دواء جديدا يضطر الى طلبه من أميركا أو أوروبا بتكاليف جدّاً باهظة. يجب ايضاً توحيد سعر الدواء بين المستشفى والصيدلية في الـ Tranche E". 

ولفت نصّور إلى أن "علاقة الصيادلة – الوكلاء ليست سليمة، لأن الوكلاء يواجهون صعوبة في الاستيراد ما يخلق شحّاً ومشاكل في الدفع... العديد من التفاصيل في الإطار بحاجة إلى إعادة تنظيم. نؤيّد أيضاً إيقاف أي محاولة ترخيص كليات صيدلة جديدة...". 

وأكّد أن "اللائحة اكتملت، ومؤلفة من مرشيحن من كلّ المناطق والطوائف والقطاعات كي يكون عملنا فعّالا على الأرض مع جميع الصيادلة، ونؤمن لهم إمكانية الوصول إلى أفكارهم ومشاكلهم". 

اللافت في السياق الانتخابي، تمسّك جميع التحالفات المرشحة لمنصب نقيب بصفة "مستقل"، رغم الانتماءات السياسية المعروفة للعديد من مرشحيها. من جهته، يؤكّد نصّور أنه لا يتعاطى "سياسة في النقابة. الطروحات مهنية صرف، وما من أي همّ سياسي. من يريد العمل بالسياسة يمكنه الخروج من عضوية النقابة والإنضواء في أي حزب. لا أطلب الدعم وإذا أرادت أي جهة سواء سياسية او غير سياسية دعمي فأشكرها، لكن هذا لا يعطيها اي أفضلية بإملاء أي طلبات ورغبات". 

وفي ما خصّ التوقعات حول المعركة الانتخابية، أوضح نصّور أن "لا أخصام ولا أعداء لنا والانتخابات ديمقراطية نقابية صرف، وننحني أمام رأي الصيادلة مهما كان".