فوضى قانونية تهدد الجسم القضائي..مصادر الثنائي: حامل هذه المعركة سيستثمر فيها حتى الانتخابات

تترقب الأوساط الحقوقية والقانونية بقلق كبير الإجراءات والسلوكيات التي يفترض ان تتخذ لإعادة وضع مجمل ملف التحقيق العدلي في انفجار المرفأ على السكة الواضحة ومنع التوغل أكثر نحو توسيع الفوضى القائمة التي بدأت تنال من صدقية التحقيق ومن كل الجسم القضائي بحسب "النهار". وكان حضر أمس المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار إلى العدلية بهدف عقد جلسة الاستماع إلى الوزير السابق النائب غازي زعيتر لكن مطالعة الدفوع الشكلية التي تقدم بها زعيتر لم تكن قد وصلته بعد من النيابة العامة التمييزية. وعليه افيد ان البيطار اعتبر أن يده كفت عن الملف، فلم يعقد جلسة استجواب زعيتر. ثم تقدم وكيل الدفاع عن زعيتر والنائب علي حسن خليل بشكوى امام هيئة التفتيش القضائي بحق القضاة ناجي عيد وروزين غنطوس وجانيت حنا وجوزف عجاقة ونويل كرباج. وظهراً، حصل سجال حاد بين قضاة محكمة الاستئناف في مكتب القاضي حبيب مزهر بعد رفضه تبلغه اجراءات طلب ردّه عن النظر بملف تفجير المرفأ. إثر هذه البلبلة، تبلّغ القاضي مزهر طلب ردّه وكفت يده عن ملف البيطار. وكانت مجموعة من النساء الأعضاء في مجموعة “ن” النسائية دخلت صباحا إلى قصر العدل، حيث تواجهن مع رئيس الغرفة 12 في محكمة الاستئناف المدنية، القاضي حبيب مزهر، إثر قيامهنّ بختم مكتبه بالشمع الاحمر وتعليق منشورات منها ما كتب عليها “باي باي حبيب مزهر” احتجاجا على ممارساته في ما يتعلق بقضية انفجار مرفأ بيروت بعد إصداره قراراً بضم طلب رد القاضي البيطار مع ملف القاضي نسيب إيليا. واعتبرن أن “هذا القرار تعسفيّ ومشبوه وفيه تخطّ لصلاحياته وارتكاب جريمة تزوير معنوي ومحاولة كشف تحقيقات سرية”.

واعتبرت مصادر "اللواء" ان موضوع تنحية القاضي طارق البيطار، دخل في دوامة الصراع السياسي الدائر حاليا، واصبحت كل محاولات حله، محكومة بمجريات هذا الصراع،لاسيما بين الرئاستين، الاولى والثانية، وبالتالي يزداد تعقيدا يوما بعد يوم، واذا لم تنجح الاتصالات والجهود المبذولة، لايجاد حل لهذه المشكلة ، فهذا يعني ان المشكلة طويلة، وستبقى جلسات مجلس الوزراء معلقة الى وقت غير محدد.

من جانبها، ذكرت صحيفة "الجمهورية" أن السؤال في قضية انفجار المرفأ لم يعد "مين اللي فتح الردّة؟" بل اصبح كيف ستنتهي هذه الردّة التي أدخلت في دوامتها قصر العدل، وقد رسَت بورصة الطلبات ورد الطلبات وكف اليد عند المحكمة التمييزية من خلال طلب كف اليد الذي تقدم به الوزير السابق يوسف فنيانوس الى المحكمة التنفيذية في انتظار ان يكلف رئيس مجلس القضاء الاعلى سهيل عبود القاضي الذي سيبتّ بها، والمرجّح ان يكون القاضي رندا كفوري. وعلمت "الجمهورية" أنه فور تسمية كفوري مجددا سيتقدم فنيانوس مجدداً بطلب كف يدها.

واكدت مصادر الثنائي الشيعي لـ"الجمهورية" ان "حامل هذه المعركة، والذي اصبح وجهه مكشوفاً، سيظل يستثمر فيها من الآن وحتى الانتخابات النيابية لتوظيفها في السياسة وإحداث تغيير من خلالها. وهذا ما لن نسمح به، تقول المصادر، علماً أن الخاسر الأوحد هو الحقيقة في جريمة المرفأ التي لم يتحدث احد عن فصولها، وانتقل النقاش الى البحث عن مسؤوليات ادارية شكلية في غياب كل ما يتعلق بأساس القضية، وهذا ربما ما يريده "أولياء القاضي البيطار"، بحسب قول المصادر نفسها".

وعن دخول رئيس مجلس القضاء الاعلى مباشرة في هذه المعركة، قالت المصادر نفسها: "هذا سيؤدي الى مزيد من التصدّع في عمل مجلس القضاء الاعلى، وبما يعكس طبيعة الانقسامات الحاصلة في البلد وعرّابيها الداخليين والخارجيين علماً ان نهاية هذه المعمعة واضحة، لكنّ المهم ان نصل اليها قبل فوات الاوان، وهي العودة الى النصوص الدستورية والقانونية".