إنتخابات نقابة محامي بيروت...تحديات تحت شعار "النهضة"
نجار: أنا "مستقل" بالفعل وضميري مرتاح

المركزية – نكهة مميزة ومشهدية مختلفة قد تحملها انتخابات نقابة المحامين المرتقبة في 21 تشرين الثاني. فحتى اللحظة لا يزال الرأي العام اللبناني والمحامون الذين اقترعوا في انتخابات الـ2019 يتذكرون صدى كلمات مرشح الثورة آنذاك ملحم خلف الذي "تُوّج" نقيباً للمحامين في بيروت، حيث قال: "عسى أن تشكّل تجربة انتخاباتنا خطوةً نحو قيام الدولة التي نُريدها، دولة مُؤسسات تكون حصناً منيعاً لحماية حقوق المواطنين لا تخشى تداول السلطة". منذ اللحظات الأولى أراد "مُرشّح الثورة" أن يعكس، نفساً نقابياً جديداً يُطمئن فيه المحامين عموماً، ومحامي "الحراك المدني" والناشطين وأنصار الاحتجاجات الشعبية خصوصاً، سعيا لاسترداد دور أمّ النقابات التي فتكت فيها طويلاً أحزاب السلطة.   فماذا بعد عامين؟ 

ثمة من أصابته الخيبة، وثمة من رأى في مسيرته بعضاً من الإنجازات وكماً من الخيبات والزلات نتيجة الوضع غير الطبيعي السائد في البلد. ولعل تجربة إضراب المحامين الذي استمر حوالى 3 أشهر كانت الأقسى والأكثر جدلا ووضعت مسيرة النقيب خلف على المحك. فهل يكون يوم جديد وعهد جديد في نقابة المحامين بعد فرز الأوراق وفتح صناديق الإقتراع ليل 21 تشرين الثاني 2021؟ 

حتى اللحظة لا يزال المرشحون لمنصب النقيب بعيدين عن الأضواء أو أقله عن أضواء المنابر والكلام والخطابات لأن الوقت لا يحتمل إلا العمل. المحامي ألكسندر نجار الذي بدأ مسيرته الحقوقية منذ ثلاثين عاما ونزل على الأرض بالروب الأسود من دون أن يتسجل في عضوية النقابة، وضع برنامجه الإنتخابي الذي يخرق فيه "نهج" الإصطفافات والحملات التي أرادوا من خلالها "تلوينه" بصبغة سياسية و"كان يتمنى لو ترقى إلى مستوى العمل النقابي والمهني". مع ذلك الحملات صارت  وراءه ولا يتردد في قولها بالمباشر "أنا مرشح مستقل ولست على خصومة مع أحد". 

كثيرة هي النقاط التي وضعها المحامي نجار على جدول برنامجه الإنتخابي وتحاكي واقع مهنة المحاماة ووضع العدالة ويقول: "لا يخفى على أحد الوضع المعيشي المأزوم في البلد الذي يتخبط فيه اللبنانيون عموما والمحامي الذي يشكل جزءاً من هذا المجتمع. أضف إلى ذلك وضع العدالة المستهدفة والمشاكل التي يتخبط فيها القضاء ومنها التشكيلات القضائية وقانون استقلالية القضاء والشغور الحاصل في أعضاء مجلس القضاء الأعلى وصولا إلى إضراب المحامين والأزمات الإجتماعية المرتبطة بالضمان الصحي... ناهيك عن مسألة الفساد واسترجاع أموال المودعين وجريمة تفجير المرفأ... كلها تحديات ستواجه النقيب الجديد عدا عن التحديات الداخلية التي تواجهها النقابة من تدني مواردها. كل هذه المواضيع مدرجة في برنامج متكامل لتحصين العمل في نقابة المحامين وتحسينه، إذ لم يعد مقبولا ترك السفينة تغرق ونقف مكتوفي الأيدي". 

في برنامج العمل صفحتان خصصهما نجار للشق المهني وعنصر الشباب كما يعول على "فريق العمل الذي سيحدث معه نهضة فعلية للنقابة". ويقينا منه بأن الكلام لم يعد مصدر ثقة، أطلق نجار فكرة عقد مؤتمر وطني للعدالة يجمع بين القضاة والمحامين وممثلين عن لجنة الإدارة والعدل في البرلمان "وفي حال وُفقت في الإنتخابات سأحرص على عقد هذا المؤتمر ولن يبقى مجرد حبر على ورق لأن مبدأ تطبيق العدالة على الأرض بات ضروريا وسيختتم بقرارات وليس بتوصيات". ويلفت "إلى أن تطبيق قانون استقلالية القضاء هو الأساس لاستعادة ثقة الناس بالجسم القضائي ومهنة المحاماة". 

عند كل استحقاق نقابي يبرز حجم التخبط الذي يعصف بأوساط الأحزاب التي لم تعتد بعد وجود قوة مستقلّة منافسة لها. وهذا ما بدا واضحا في انتخابات نقابة المحامين الأخيرة حيث شكل فوز النقيب ملحم خلف علامة فارقة كونه كان يحمل صفة "مرشح الثورة". فهل تكون انتخابات نقابة المحامين في 21 الجاري مكملة لثورة النهج والتغيير بالفعل وليس فقط بالأقوال؟ يؤكد نجار: "هناك مبادئ راسخة في عمل نقابة المحامين وستبقى. والنقابة تعلو على الأحزاب. هذا لا يعني أنني ضد الأحزاب ولكنني لست مرشحا من قبل أي حزب سياسي. أنا مرشح مستقل والمطلوب من كل المرشحين أن يكونوا مهنيين وأن يتمتعوا بالحكمة ووضع الشعارات الشعبوية خارج عتبة نقابة المحامين". وبالتوازي يشير إلى "أنه سبق وتبوأ محامون مدعومون من أحزاب وآخرون حزبيون منصب النقيب لكن أيا منهم لم يتعاط من خلفية سياسية. فالنقيب  ليس رجل سياسة إنما صاحب مهنة". 

ويختم تأكيدا على نهجه المستقل: "أنا جايي إشتغل قناعاتي ولست على خصومة مع أحد ولدي برنامج عمل سأحرص على تطبيقه. وفي حال وصولي سأتفرغ لمهنة المحاماة ومصلحة وهموم المحامين. وعلى رغم كل الحملات التي تساق ضدي إلا أنني أضعها ورائي لأن ضميري مرتاح".