التيار يستعد لتقديم الطعن ويترقب قرار الدستوري...عون: مصرّون على الإنتخابات حتى لو خسرنا مقاعد

المركزية –  واضحا كان رئيس مجلس النواب نبيه بري في الرد الحازم الذي توجه به في الجلسة التشريعية الأخيرة إلى رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل عندما لوَّح بالطعن أمام المجلس الدستوري، إذ خاطبه بالقول: "ما حدا بيهدّدني". وبعد التصويت على تقديم موعد الانتخابات من أيار إلى 27 آذار، وتغيير صيغة اقتراع المغتربين، بإلغاء المقاعد الـ6، خرجت كتلة لبنان القوي معتبرة على لسان رئيسها أن ما حصل يخالف الأصول القانونية لجهة احتساب التصويت. هذا في الظاهر. لكن الحقيقة تكمن في ما هو ضمنا، ومفادها أن ما حصل يستهدف باسيل شخصيا ويهدف إلى قطع الطريق على حظوظه كمرشح لرئاسة الجمهورية. 

رُفعت الجلسة بسبب تعطيل النصاب وأعلن باسيل عن التحضير للطعن بقانون الانتخاب. لكن ماذا إذا قام المجلس الدستوري بردّ الطعن، كما يتوقَّع خبراء في المجال الدستوري، هل يلجأ نواب التيار  إلى التصعيد في مجالات أخرى، ويتحوِّل الملف إلى أزمة سياسية مفتوحة؟ 

عضو تكتل لبنان القوي النائب ماريو عون أكد لـ"المركزية" أن "قرار الطعن بقانون الإنتخاب ساري المفعول ولا تراجع عنه بعدما لمسنا أن هناك غبنا وتعديا على الدستور والقوانين ولن نتغاضى عن ذلك". واعتبر أن "السكوت عن الممارسات اللادستورية يفتح الباب أمام التلاعب المفضوح بالقانون وفرض الرأي على الآخر لكننا سنقف بالمرصاد وسنتقدم بالطعن أمام المجلس الدستوري". 

حتى اللحظة لا تراجع عن قرار الطعن بقانون الإنتخاب، وما شهدته الجلسة التشريعية الأخيرة كان بمثابة "البروفا" للجولات في المعارك المتوقعة بين فريق العهد وخصومه وفي طليعتهم بري. فهل تكون نتائج البروفا ضمن المهل القانونية للتقدم بالطعون أم تنتهي هذه الجولة قبل أن تبدأ؟ 

أوساط الخصوم كانت واضحة عندما اعتبرت أن قرار نواب تكتل لبنان القوي التقدم بالطعن أمام المجلس الدستوري يفسر نوايا رئيسه جبران باسيل بتأجيل الانتخابات النيابية عاماً كاملاً لتمرير الانتخابات الرئاسية المحدَّدة في خريف 2022 وليس قبلها. مما يعني أن الإنتخاب سيحصل على يد المجلس الحالي. إلا أن أجواء نواب التيار أبعد ما يكون عن هذه المقاربة "وعلى العكس نحن أكثر من يطالب بإجراء الإنتخابات النيابية لكن ضمن الأطر القانونية". ويضيف عون: "صحيح أننا لا نملك رفاهية الوقت لكن في الوقت نفسه ما زلنا ضمن أطر المهل القانونية لتقديم الطعون بقانون الإنتخاب وسنحرص على ذلك، لكن نأمل ألا يتأخر المجلس الدستوري في الرد وعليه أن يأخذ مسألة المهل القانونية في الإعتبار حتى لا نعرّض الإنتخابات لأي خطر وسيكون لنا كلام تفصيلي في هذا الإطار في الأيام القليلة المقبلة لوضع اللبنانيين في حقيقة ما جرى داخل الجلسة التشريعية لأننا حريصون على إجراء الإنتخابات النيابية ومتمسكون بها لكن ليس كما يريدونها أن تكون". 

إصرار "لبنان القوي" على الذهاب إلى الإنتخابات قائم "وفق الأجندة لجهة المهل الدستورية وتقديم الطعن والحصول على الجواب من المجلس الدستوري بأسرع وقت ". لكن ماذا لو صحّت توقعات خبراء في الدستوري بردّ الطعن؟ يؤكد عون التزام نواب "لبنان القوي" بالقانون "ولولا قناعاتنا بحصول مخالفات دستورية فاضحة داخل الجلسة التشريعية لما اتخذنا قرارالتقدم بالطعن الذي يستند إلى نصوص قانونية. أما إذا اراد المجلس الدستوري أن يعطي الحق لمن خالف الأصول الدستورية عندها يكون مخالفا بدوره ولا حول لنا ولا قوة". 

تبريرات تعطيل الانتخابات في الربيع ربما تكون جاهزة. وبمعزل عن الإشكالات الدستورية التي يمكن أن يؤخذ بها أو لا، هناك المأزق الأمني الذي يهدد به حليف التيار مع كل طلعة شمس وأحداث الطيونة شاهد على ذلك فهل يقف الحزب الحليف على مسافة واحدة من قرار الطعن الذي ينوي نواب لبنان القوي تقديمه؟ "نحن منفتحون على الجميع ونقوم بما يمليه عليه ضميرنا ولا أعتقد أن اصوات الـ65 نائبا الذين وافقوا على إجراء الإنتخابات في موعدها الدستوري في أيار جاءت من الخصوم. وبالنسبة لاقتراع المغتربين فهذا من صلاحية مجلس الوزراء وهو من يقرر". 

لا يخفي عون خشيته من عدم حصول الإنتخابات إنطلاقا من تسلسلية الأحداث الأمنية والسياسية "وكأن  هناك نوايا بعدم إجرائها. لكن في المقابل هناك إصرار وإجماع دولي على ضرورة إجراء الإنتخابات النيابية ونحن ملتزمون بها لأننا على قناعة بأنها ستحدث تغييرا ولو أن هناك احتمالا بخسارتنا لبعض المقاعد. لكننا نخضع لإرادة الناس".