هل تبادر الحكومة لخطوة رأب صدع مع الخليج؟

المركزية – بوتيرة متسارعة، تستمر مسيرة الانحلال في سلطات الدولة ومؤسساتها، واستنادا الى الوقائع والمعطيات، فأن الوقت المتبقي قبل السقوط النهائي والارتطام الكبير لا يتعدى الشهور بعدما بدأت كرة العصيان الوظيفي بالتدحرج بدءا من الحكومة التي يمتنع بعض وزرائها عن حضور جلساتها ويعطلون اعمالها، وصولا الى سائر الادارات العامة المصابة بالشلل التام وانضمام موظفيها الى القطاعات المضربة عن العمل والمتحركة على الارض رفضا للغلاء وأرتفاع الاسعار وتجاهل السلطة فقدان عائلات بكاملها ابسط مقومات الحياة والعيش الكريم نتيجة تآكل القدرة الشرائية للرواتب بحيث بات أفرادها محرومين حتى الحد الادنى من المقومات من غذاء ودواء واستشفاء وسواها من الضرورات الحياتية. 

ووسط هذه الصورة التشاؤمية لم يكن ينقص البلاد سوى الازمة الدبلوماسية الناشئة مع المملكة العربية السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي "ليكتمل النقل بالزعرور" ، اذ يتخوف المتابعون لمسار الاوضاع من ان يؤدي استمرار الحصارعلى لبنان الى تطورات دراماتيكية تشهدها الارض والساحة اللبنانية المفتوحة على شتى الاحتمالات. 

 عضو اللقاء الديموقراطي النائب بلال عبدالله يقول لـ"المركزية": "ان استمرار الوضع على حاله ومن دون معالجة سيؤدي حتما الى الانهيار التام. لذلك من الضروري وضع الخلافات على أهميتها جانبا وعودة الحكومة الى العمل والاجتماع اذ لا يجوز الاستمرار في تعطيلها في الوقت الذي تزداد فيه الازمة الحياتية والمعيشية صعوبة وتدهورا حيث بات يتعذر على الغالبية العظمى من اللبنانيين تأمين الحد الادنى من مقومات الحياة. هناك امور بديهية تستطيع الحكومة توفيرها مثل وضع الموازنة العامة وتوفير البطاقة التمويلية ومكافحة الاحتكار والغلاء وسواها من التدابير التي تمكن المواطن من الصمود ريثما ياتي الفرج". 

ويتابع: "كذلك على الحكومة أيجاد حل للازمة الناشبة مع السعودية والدول الخليجية لان عدم المعالجة يؤدي الى استفحال المشكلة وانسحابها سلبا على الوضع وجوانبه كافة السياسية والطائفية والمالية. والمطلوب كما بات معروفا أن تبادر الحكومة الى اظهار حسن نية من خلال تدبير تتخذه لرأب الصدع المستجد على خط العلاقات مع الاشقاء الخليجيين".