إطلاق الاستراتيجية الوطنية لمأسسة الإدارة السريرية للاغتصاب

المركزية - أطلقت وزارة الصحة العامة بالشراكة مع اليونيسف وصندوق الأمم المتحدة للسكان "الاستراتيجية الوطنية لمأسسة الإدارة السريرية للاغتصاب ضمن مرافق الصحة العامة في لبنان". 

وتم تطوير الاستراتيجية بعد مشاورات مع الجهات الحكومية المعنية (وزارات الشؤون الاجتماعية، العدل، الداخلية والتربية، إضافةً إلى الهيئة الوطنية لشؤون المرأة) وتم التشاور مع النقابات المعنية (نقابة الممرضات، القابلات القانونيات، نقابة الاختصاصيين في العمل الاجتماعي)، الجمعية اللبنانية للتوليد والأمراض النسائية، المنظمات غير الحكومية والدولية إلى جانب الأفكار والخبرات التي شاركتها النساء والفتيات. 

ولفتت مديرة الرعاية الصحية الأولية في وزارة الصحة العامة رندة حمادة الى أنه "في ظل تصاعد المخاطر والأزمات في لبنان، فإن المجتمعات الضعيفة والنازحين، هم الأكثر عرضة لانتهاك حقوقهم الإنسانية حيث وصلت مستويات الفقر إلى 82 في المئة بين اللبنانيين وأكثر من 90 في المئة بين اللاجئين السوريين"، مضيفةً "تأتي الإستراتيجية الوطنية لمأسسة الإدارة السريرية للإغتصاب كاستجابة مستدامة وشاملة لكل أشكال العنف الجنسي، بما في ذلك الإغتصاب، مما يمهد الطريق لحماية "الأكثر عرضة للخطر" و"الناجيات" من الإغتصاب في لبنان وتسعى الإستراتيجية إلى تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للناجيات ورفاههن بشكل عام". 

صندوق الأمم المتحدة للسكان 

من جهتها، أشارت مديرة صندوق الأمم المتحدة للسكان في لبنان أسماء قرداحي الى أن "في حالات الطوارئ، يتم انتهاك حقوق الإنسان بشكل كبير، ولا سيما العنف. كما أن التدخلات وتوفير الخدمات يعد أمرا مهما للغاية في مثل هذه السياقات غير المستقرة، وبالتالي فهي تتطلب استجابة جماعية بشكل حاسم". وقالت: "يكرر صندوق الأمم المتحدة للسكان التزامه بحماية حق الأشخاص المعرضين للعنف الجنسي، خصوصا النساء والفتيات، في العيش في عالم خال من العنف". 

ولفت صندوق الأمم للسكان في بيان الى أن "تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمأسسة الإدارة السريرية للاغتصاب (CMR)سيعزز نظاما راسخا لضمان وصول جميع المعرضين لخطر العنف الجنسي إلى خدمات الإدارة السريرية للاغتصاب النوعية، على أن تكون متاحة في أكثر من 10 مراكز للرعاية الصحية الأولية والمستشفيات الحكومية في لبنان. كما سيتم العمل على ضمان إحالة الناجيات إلى مقدمي الخدمات في الوزارات المعنية مثل وزارة العدل، وزارة الشؤون الاجتماعية، وزارة الداخلية والبلديات ووزارة التربية والتعليم العالي ومنظمات المجتمع المدني العاملة على موضوع العنف القائم على النوع الاجتماعي". 

ورأى أن "إطلاق الإستراتيجية هو الخطوة الأولى للتأكد من أن تكون أصوات النساء والفتيات مسموعة وأن العناية الصحية النوعية متوافرة لهن في حالات العنف الجنسي". 

اليونيسف 

بدورها، قالت ممثلة اليونيسف في لبنان يوكي موكو "لا تزال النساء والفتيات يتأثرن بشكل غير متناسب بكل أشكال العنف. إن الأزمة الحالية غير المسبوقة التي يواجهها البلد أثرت بشكل أكبر على عدم المساواة بين الجنسين مع تعريض النساء والفتيات لمخاطر إضافية من العنف القائم على النوع الاجتماعي". 

وتابعت: "تلتزم اليونيسف دعم وحماية الناجيات من الاغتصاب والاعتداء الجنسي والتأكد من حصولهن على خدمات صحية عالية الجودة، غير مسببة للوصمة وشاملة".