إعصار أميركي يضرب لبنان: عقوبات تأديبية وتقرير خطير لصندوق النقد

لم يكن ينقص المناخ الداخلي حماوة إضافية، بحسب "النهار" إلا “هبوط” دفعة جديدة من العقوبات الأميركية على رموز من الطبقة السياسية – الاقتصادية اللبنانية بتهم الفساد، فزادت المشهد توهجاً على توهّج، ذلك ان ما خلصت اليه الجلسة التشريعية “المبتورة” لمجلس النواب امس، بدا بمثابة إطلاق نفير الاشتباك السياسي الكبير حول تداعيات إقرار قانون الانتخاب وفقاً لإرادة الأكثرية النيابية المناوئة لرد رئيس الجمهورية ميشال عون للتعديلات التي كان المجلس اقرها بما ترجمه انسحاب نواب التيار العوني من الجلسة كمؤشر واضح الى بدء الاشتباك السياسي الانتخابي الكبير.

بدورها، أشارت "اللواء" الى ان إدارة الرئيس الأميركي جون بايدن فاجأت، بالتوقيت، والأشخاص، بإعلان وزارة الخزانة الأميركية فرض عقوبات على نائب واحد في البرلمان هو جميل السيّد، ورجلي أعمال هما جهاد العرب وداني خوري، وشرحت الوزارة الحيثيات التي دفعتها إلى هذه الخطوة، من دون ان ينسى وزير الخارجية الأميركية بلينكن تأكيد الدعم للبنان، وان الخطوة من باب التضامن مع الشعب اللبناني.

وتأتي هذه التطورات، وسط احتدام الموقف الداخلي على جبهات ثلاث: القضاء حيث يواجه المحقق العدلي القاضي طارق بيطار مأزقاً في التحقيق بعد دعاوى مخاصمة الدولة في شأنه، وحكومياً، حيث أعلن حزب الله تضامنه مع وزير الإعلام جورج قرداحي، ورفضه اقالته، معتبرا الدعوات على هذا الصعيد، اعتداءً سافراً على لبنان وسيادته، مما يعني ان الاقدام على خطوة من هذا القبيل، ستؤدي إلى تضامن الوزراء الشيعة معه، والوزير الثاني من تيّار المردة، فيصبح المجموع (5+2)= 7 وزراء، ما لم يتضامن معه الوزير الارسلاني عصام شرف الدين، في وقت، تتجه فيه الأنظار إلى ما يمكن ان تتوصل إليه الحكومة على صعيد برامجها المعلنة، لا سيما لجهة توفير الكهرباء، في ضوء التوصّل إلى اتفاق نهائي بشأن نقل الكهرباء إلى لبنان الذي يواجه أزمة طاقة ضائقة، بعد ما كشف وزير الطاقة وليد فياض في مؤتمر صحفي مع نظيريه السوري غسّان الزامل والأردني هالة زواني في اجتماع عقد أمس في الأردن. مضيفاً ان البنك الدولي شارك في الاجتماع وسيمول الاتفاق، وان الولايات المتحدة، التي تطبق على سوريا قانون قيصر اعطت الضوء الأخضر للمشروع.

اما نيابياً، فخارج تصادم الكتل النيابية لا سيما كتلتي التنمية والتحرير (حركة امل) ولبنان القوي (التيار الوطني الحر) حول موعد اجراء الانتخابات، تعاظمت الموقف عند اتهامات الطرفين الواحد للآخر بتطيير الانتخابات، مما يعني، برأي مصادر نيابية، ان هذا النوع من الاشتباك، يؤدي إلى «تفاهم ضمني» على تأجيل الانتخابات أو تطييرها، مما يؤدي إلى مشكلات جديدة للبنان مع المجتمع الدولي.

واقتصاديا، فاجأت الأوساط ايضا بالكشف عن تقرير سري لصندوق النقد الدولي يكشف فيه النقاب عن عجز لدى مصرف لبنان قيمة 4،7 مليار دولار، سبقت الأزمة التي عبرت عن نفسها سلسلة من الانهيارات منذ 17ت1 (2019)، بالتزامن مع التحضيرات للمفاوضات مع صندوق النقد، وبدء التحقيق الجنائي في حسابات مصرف لبنان.

من جملة، هذه الوقائع، المتقاطعة، بدا المشهد أشبه باعصار أميركي يضرب لبنان، مع متغيرات في المنطقة، سواء في فرض العقوبات أو وضع شروط لقبول الصندوق التفاوض مع لبنان، فضلا عن الارتدادات الداخلية، في الانتخابات والحكومة والقضاء لهذا الاعصار، بمحطاته الدولية والإقليمية.

وقالت مصادر سياسية مطلعة لـ"اللواء"  أنه لدى وصول قانون تعديل الانتخاب  إلى القصر الجمهوري سيدرس نظرا لتضمينه نقاطاً غير دستورية واضحة لاسيما التصويت واحتساب الأكثرية بـ٦١ صوتا أو ٥٩ صوتا في حين أن هناك نصا دستوريا حول الأكثرية بعدد  مجلس النواب وليس بعدد  المقاعد المملوءة في المجلس بالإضافة إلى نقاط أخرى كموضوع المهل. وفهم من المصادر ان من بين الخيارات التي يمكن اللجوء اليها هي تقديم رئيس الجمهورية  للطعن امام المجلس الدستوري.

ولولا جلسات اللجان والتشريع النيابية والاجتماعات الوزارية التي يعقدها الرئيس ميقاتي لمعالجة بعض الملفات الملحة، لكانت الحياة السياسية والعامة خاوية من اي عمل منتج وسليم، ذلك ان الساحة السياسية خالية للمناكفات والسجالات وتسجيل البطولات الانتخابية ذات الخلفيات الانتخابية، فيما لم تصل المقترحات الاخيرة لإستئناف جلسات مجلس الوزراء وفصل الملفات الحكومية عن القضائية الى نتيجة بعد تصدر الموقف عن الخزانة الأميركية.