التيار يطيّر النصاب التشريعي ويتجه للطعن...تثبيت موعد الانتخابات في اذار
دعاوى بالجملة بحق بيطار وتبلغ دعوى دياب...المشنوق "يتلطى" بدار الفتوى
عويدات يحفظ الشكوى ضد نصرالله... ولا توجه لاقالة قرداحي

المركزية- لم تعد الطيونة وحدها ساحة اشتباك واقتتال بين اللبنانيين، ولا عين الرمانة مغزُّوة بمفردها من العبثيين المخربين تحت رايات مذهبية، فالبلد كله في حالة حرب وكل فريق يتربص آخر على متراسه السياسي، لا يجد من يردعه في دولة متحللة لا قيادة حكيمة تديرها ولا حكومة تسيّر امورها ولا وزراء حكماء يحافظون على مصالحها ولا من يحزنون...بلا ، ثمة من يحزنون، شعب لبنان كله حزين, يحزن على وطن كان قبل سنوات قبلة انظار العالم فبات موضع ازدراء، يحزن على نعمة عيش كريم فقدها بفعل حكامه الفاسدين المرتهنين للخارج، يحزن على ابناء يهاجرون، على مرضى يموتون، على قلة قليلة منه بقيت فيه تصارع الجشع والطمع والانانيات وبيع الوطن بحفنة من الدولارات والكراسي الممهورة بدمائهم.

في مجلس النواب حطت المعركة اليوم، بعدما انتقلت من طاولة مجلس الوزراء الى الطيونة فمعراب وتوسعت رقعتها لتطال بشظاياها علاقات لبنان بالدول الخليجية, وعلى الحلبة البرلمانية تصارع "ديوك" الانتخابات مدججين بأسلحة الدمار الشامل للبنانيين بحرمانهم من حق "قبعهم كلهم" عبر صندوقة الاقتراع، فكانت سيناريوهات المحافظة على حقوقهم عنوانا لتطيير نصاب الجلسة والهدف المرجح تطيير الاستحقاق الانتخابي. 

مصير الانتخابات: حملت الفوضى والمواقف الصاخبة التي رافقت جلسة مجلس النواب اليوم علامات غير مشجعة في شأن مصير الانتخابات النيابية العتيدة، وسط اتهامات علنية وجهها نواب امل والاشتراكي الى التيار الوطني الحر بالعمل لتطيير الاستحقاق، علما ان نواب لبنان القوي انسحبوا من الجلسة وطيروا نصابها على خلفية احتساب الاصوات والنصاب خلال التصويت على عدد مقاعد الاغتراب.

الموعد والاغتراب:  في قصر الاونيسكو عقدت جلسة تشريعية لمناقشة قانون الانتخاب في ضوء رده من قبل رئيس الجمهورية ميشال عون، وتمسك اللجان النيابية به. وحصل نقاش بشأن المهل للمغتربين، واكد رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل ان "المهل في القانون المعدّل لقانون الانتخاب غير قابلة للتطبيق لا سيما في موضوع المغتربين"، كما علق وزير الخارجية عبدالله بوحبيب على مهل المغتربين بالقول: "هناك استحالة بإنجاز الموضوع في المهل الحالية". الا انه بعد النقاش تمت إعادة التصديق على إقفال التسجيل في ٢٠ تشرين الثاني. الى ذلك،  صوت 77 نائبا في الجلسة لصالح اعتماد 27 آذار موعداً للانتخابات، و61 نائبا لصالح انتخاب المغتربين لـ128 نائبا، وحصل نقاش حول عدد الاكثرية المطلقة واحتساب النواب المستقيلين والمتوفين ضمن عدد النواب الاجمالي ان كان 65 او فقط اكثرية الاحياء من بين النواب اي  ٥٩.

سجال حول النصاب: هنا، أكد رئيس مجلس النواب نبيه بري أن "ما جرى اليوم ليس تفسيرا للدستور ولا تعديلا له وأن مهمة تفسير الدستور تعود للهيئة العامة لمجلس النواب، والهيئة منعقدة الآن. النواب الموجودون في الجلسة عددهم 101 وإذا اخذنا بالتفسير الذي يقول بان النصاب القانوني بالمطلق هو النصف زائدا واحدا هم 128 و11 نائبا بين متوف ومستقيل والنصاب يكون 59. وفي هذه الحالة لا ضرورة للتصويت مرة أخرى اي أن القانون رد بالجهتين نتيجة التصويت 61، معناها ان هناك ردا للقانون ككل ويكون موضوع التاريخ في آذار لاجراء الانتخابات قائما. لقد أعتمد هذا الإجتهاد في إنتخابات رئاسة الجمهورية للرئيس رينيه معوض وبشير الجميل، حينها أخذوا بعدد الأحياء، لذلك انا لم أقل هذا الامر هو رأيي. أنا قلت يجب ان يعود التفسير لكم لذلك الموضوع كله هنا "من تذرع بشيء وأوجده هذا لا يجوز لا يجوز". وقال "في الاساس في الطائف كان تفسير الدستور يعود للمجلس الدستوري. المجلس النيابي الغى هذا الامر بعد نقاش طويل. وتفسير الدستور يعود للمجلس النيابي، الموضوع انتهى". أضاف "نعم نحن نستطيع تفسير الدستور اما موضوع "الميغاسنتر" "ميجا" و"غير الميغا سنتر" هذا غير وارد في القانون الحالي وليس كل شيء نريده يمكننا الحصول عليه نتيجة التصويت، هي المهلة في 27 اذار ولن تتحرك قيد أنملة هذه هي توصية اللجان المشتركة وصوت عليها المجلس النيابي. ما جرى اليوم ليس تفسيرا للدستور ولا تعديلا له وإنما تصويت وإجراء قانوني اعتمده المجلس النيابي".

التكتل ينسحب: وفيما سأل رئيس المجلس باسيل اليوم "بدكن انتخابات أو لا؟ قولوا بصراحة"، انسحب نواب تكتل لبنان القوي اعتراضًا على عملية التصويت ، فقال النائب جبران باسيل من مجلس النواب " انسحبنا من الجلسة بسبب حدوث مخالفة دستورية كبيرة جدا، فتعديل الدستور أو تفسيره يتطلّب أكثرية الثلثين في المجلس النيابي ولهم اصولهم والتعديل مرفوض ويشكّل مادة طعن إضافي بالأمر الذي سنتقدّم به". وتابع "نحن امام استحقاق انتخابات نيابية فما هي الاسباب الموجبة للتلاعب بقانون انتخاب ولماذا اختلاق اشكالات لوجيستية وقانونية ومخالفات دستورية؟ إذا تركناه كما هو "ما بصير شي" وتجرى العملية الانتخابية من دون أيّ إشكالات ونأسف لهذا الأمر".

مقررات: واثر تطيير النصاب، رفع بري الجلسة. وكان مجلس النواب أقر الموافقة على الانضمام لاتفاقية الأمم المتحدة بشأن التسوية الدولية المنبثقة من الوساطة، وعلى مشروع قانون بتخصيص 500 مليار ليرة لبنانية من اجل دعم الشؤون التربوية، كما ويقر قانون مساعدة المؤسسات السياحية المرخصة في تخطي الازمة.

اتهامات.. وتوضيح: بعد الجلسة، قال معاون رئيس مجلس النواب النائب علي حسن خليل من مجلس النواب "أصبح واضحا أن هناك جهة لا تريد إجراء الإنتخابات النيابية وتريد تطييرها أو تأجيلها، من هنا نؤكد أننا نصر على إجراء الإنتخابات بمهلها الدستورية لأن تطييرها سيودي بالبلد إلى أماكن لا يمكن توقعها مسبقا". وعن زيارة البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي الرئيس بري، أكد أنه "تم خلال اللقاء شرح النصوص الدستورية دون أي ربط بين احداث الطيونة وانفجار مرفأ بيروت"...من جانبه، قال أمين سر كتلة اللقاء الديمقراطي النائب هادي ابو الحسن حول نصاب الجلسة التشريعية: ما يجري من قبل بعض القوى هو لعبة باطنية لتطيير الإنتخابات...بدوره،اكد رئيس لجنة الادارة والعدل النائب جورج عدوان من مجلس النواب أن "هناك لغطا يحصل حول تحديد موعد الإنتخابات وغير صحيح أن المجلس حدده في 27 آذار والمجلس قام بتعديلات في تواريخ المهل تتيح للحكومة تقريب الموعد في حال أرادت ذلك فتحديد الموعد من صلاحياتها". وقال "إن مجلس النواب لم يفسر الدستور بل تم التصويت على اعتماد تفسير سابق وعليه رد رد رئيس الجمهورية".

نحو الطعن: وتبعا لذلك، علمت " المركزية" ان تكتل لبنان القوي يتجه للطعن بالقانون ، فيما تدور مشاورات راهنا بين الاعضاء حول شكل وموعد الخطوة.

دعاوى بالجملة: وسط هذه الاجواء، سُجلت تطورات قضائية على خطي قضيتي انفجار المرفأ وحوادث الطيونة. تقدّم النائبان علي حسن خليل وغازي زعيتر بدعوى رد إلى محكمة الاستئناف المدنية في بيروت بحقّ المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار. وافيد ان لا يحق للقاضي نسيب إيليا ان يبت بدعوى الرد المقدمة من الوزير السابق زعيتر كونه سبق أن رد شكلاً دعوى مماثلة ما يعني انه سيحيلها الى غرفة أخرى وان جلسة إستجواب زعيتر أمام القاضي البيطار لا تزال قائمة غداً. ورفع البيطار جلسة استجواب رئيس الحكومة السابق حسان دياب بعد تبلغه دعوى مخاصمته من الهيئة العامة لمحكمة التمييز. من جهته، رفع النائب نهاد المشنوق دعوى ضد الدولة اللبنانية ممثّلة بهيئة القضايا في وزارة العدل، لما اعتبره خطأ جسيماً في قرار البيطار بملاحقة واستجواب المشنوق كـ"مدّعى عليه" خلافاً لمواد في الدستور والقانون.

المشنوق عند دريان: وكان مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان استقبل في دار الفتوى، الوزير السابق النائب نهاد المشنوق الذي عرض معه المستجدات على الساحة اللبنانية وما يخص قضية انفجار مرفأ بيروت. وتم خلال اللقاء بحسب بيان عن دار الفتوى "تأكيد المؤكد ان التحقيق في هذه القضية مع الرؤساء والوزراء يتم من خلال المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء استنادا للدستور".

جعجع شاهدا؟: اما في ملف 14 تشرين، فأفيد "ان مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي فادي عقيقي أحال المحضر الالحاقي لملف الطيونة الذي ختمته مديرية المخابرات بعد رفض رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع المثول امامها، الى قاضي التحقيق العسكري الاول فادي صوان وطلب من الاخير الاستماع الى جعجع بصفته شاهدا".  واشارت معلومات صحافية الى ان محكمة الإستئناف المدنية في بيروت قبلت طلب الردّ المُقدّم من وكلاء الموقوفين في أحداث الطيونة لرفع يد مفوّض الحكومة بالتكليف القاضي فادي عقيقي عن الملف.

ضد نصرالله: الى ذلك، حفظ النائب العام لدى محكمة التمييز القاضي غسان عويدات الشكوى المقدمة ضد الامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله.

لا اقالة؟: في الاثناء، لا جديد في مساعي احياء العمل الوزاري، وبدا ان ما تردد عن تسوية ومخرج لمسألة تنحية البيطار تم ايجادها بما يسمح بانعقاد مجلس الوزراء، غير دقيق، في حين اتت مسألة الازمة الدبلوماسية التي اثارتها تصريحات وزير الاعلام جورج قرداحي، مع الدول الخليجية، لتزيد الوضع الحكومي حراجة.. اليوم، وفي وقت نفت مصادر لبنانية رفيعة لقناة "الميادين" ما تم تداوله عن توجه لإقالة الوزير قرداحي، رأى المفتي دريان في بيان، ان "التعرض للمملكة العربية السعودية ولدولة الإمارات العربية المتحدة ولسائر دول مجلس التعاون الخليجي مرفوض من أي كان "مهما علا شأنه" إلا من له نوايا سيئة ويحمل في نفسه البغض والحقد والضغينة لدول قدمت للبنان الكثير من الدعم في شتى أنواعه على مدى عقود من الزمن". أضاف "لبنان ودار الفتوى حريصان على علاقاتهما مع دول الخليج العربي ويدينان ويشجبان ويستهجنان أي إساءة لهذه الدول التي نريد أن تكون علاقاتنا معها على افضل مستوى ممكن". وختم "لذا نحن بانتظار المعنيين في الدولة اللبنانية أن يقدموا على تصحيح ما ارتكب بحق الإخوة الأشقاء المذكورين أنفا لطي صفحة هذا الموضوع وعدم العودة الى مثله حتى نتجنب الكثير من القضايا التي تؤثر سلبا على لبنان واللبنانيين".