استدعاء جعجع يتفاعل قانونيا وسياسيا وشعبيا...لن يحضر!
الراعي يتابع الملف بين المقار الرئاسية...لا للاستنسابية ولدى بري حلول
اللجان ترد ردّ عون: الانتخابات في 27 اذار وبخاري: لا شرعية لمشروع فوق عروبة لبنان

المركزية- الغضب عارم غدا على كل الجبهات. جبهة الشارع الذي ستشعلها اتحادات ونقابات قطاع النقل البري اعتبارا من السادسة صباحا في كل المناطق وسط اضراب عام واعتصامات وقطع طرق, جبهة القضاء العسكري الذي استدعى رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع للاستماع اليه في حوادث الطيونة وهو لن يمثل كما بات معروفا لاعتبارات كثيرة اولها ان التبليغ غير قانوني، وقد تأبط الملف اليوم سيد بكركي وجال به على الرؤساء رافضا الاستنسابية في الاستدعاءات، فيما وُجهت دعوات شعبية للتظاهر غدا على طريق بكركي- معراب، جبهة السياسة التي شهدت وقف اطلاق نار جزئيا لا سيما من الفريق الشيعي السياسي والديني ضد حزب القوات بعد مذكرة التبليغ. جبهة قصر بعبدا-عين التينة الانتخابية شهدت ايضا فصلا جيدا من فصول المواجهة بعدما صوتت اللجان المشتركة ، على رد ردّ رئيس الجمهورية لقانون الانتخاب وتعديلاته، فأبقت، في موضوع المهل، على تاريخ ٢٧ آذار كتوصية لإجراء الإنتخابات وعلى إبقاء القانون كما أُقر في الهيئة العامة لناحية تصويت المغتربين لـ128 نائباً. 

وحدها جبهة الحكومة ساكنة وقد عطلها اهل البيت الشيعي بصواعق شروطهم لتنحية القاضي طارق البيطار. اما خلاف ذلك من مواقف تدعي العمل والانتاجية فتبقى من دون طائل ما دامت اي دعوة لانعقاد مجلس الوزراء لم توجه بعد.

تبليغ غير قانوني: تصدّر استدعاء رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع للاستماع اليه امام استخبارات الجيش غدا، واجهة الحدث الداخلي اليوم. ففيما من شبه المؤكد الا يلبيّ جعجع "الدعوة" لاسباب سياسية وقانونية تشوبها، تقدم وكلاؤه بمذكرة إلى مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية فادي عقيقي يبينون فيها أن تبليغ جعجع غير قانوني. 

...وطلب تنحي:  كما تقدم وكلاء بعض الموقوفين بطلب تنحي مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية فادي عقيقي، فرفض تسجيل طلب التنحي، الأمر الذي يعد مخالفاً للأصول القانونية، مما دفع بوكلاء هؤلاء الموقوفين الى طلب رد القاضي أمام محكمة استئناف بيروت التي ستنظر بالطلب خلال الأيام المقبلة.

الراعي والاستدعاء: في الاثناء، حمل البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي قضية استدعاء جعجع وجال بها على عين التينة فالسراي فبعبدا، رافضا الاستنسابية وسياسة الكيل بمكيالين في حوادث الطيونة. زار الراعي عين التينة في الثانية  بعد الظهر حيث التقى رئيس مجلس النواب نبيه بري الذي أولم على شرف ضيفه. كما زار السراي في الرابعة للقاء رئيس الحكومة نجيب ميقاتي. وينهي جولته بزيارة بعبدا للقاء رئيس الجمهورية العماد ميشال عون. وفي وقت علم ان الراعي هو المبادر الى طلب الاجتماعات، قال بعد لقاء بري: هناك علاقة صداقة وتقدير متبادلة مع الرئيس بري والزيارة كانت ضرورية في هذا الظرف الصعب الذي نعيشه.  بحثت مع الرئيس بري في التطورات المختلفة وفي موضوع القضاء وتعطيل مجلس الوزراء الذي يفاقم الازمات الاجتماعية والمعيشية، مضيفا "لدى الرئيس بري اقتراحات وحلول مهمة وسأعمل مع المراجع عليها لأن الوضع لا يمكنه الاستمرار على النحو نفسه فيما لبنان وشعبه يموتان والمؤسسات تتحلل ". وتابع : القانون والعدالة والقضاء فوق الجميع وفوق كل الطوائف والمذاهب. ونريد أن يكون القضاء حرا ومستقلا ونستهجن استدعاء جعجع فحسب، واردف "هناك خريطة طريق للحلول ولكن لا مقايضة بين حادثة الطيونة وانفجار المرفأ".

تظاهرة سيارة: وسط هذه الاجواء، دعا اهالي عين الرمانة الى تظاهرة سيارة من بكركي الى معراب غدا ضد استدعاء الضحية لا المعتدي وتضامنا مع رئيس القوات. في الموازاة، أكدت الدائرة الإعلامية في حزب "القوات اللبنانية"، في بيان "أنّ كلّ ما ورد في افتتاحيّة صحيفة "الأخبار" بعنوان "تحقيقات مخابرات الجيش: مسلّحون قواتيّون استنفروا ليلة المجزرة" عار من الصحة جملة وتفصيلا، ويندرج في سياق الكذب والافتراء والتضليل الذي اعتادت عليه الصحيفة، وما أوردته لا يخرج عن سياق الفبركة في مطابخها السوداء ولا علاقة له بالملف، لا من قريب ولا من بعيد، وستدَّعي "القوات" على الصحيفة وإدارة تحريرها بالتزوير والتضليل".

الحريري: على هذا الخط، سجلت مواقف سياسية من استدعاء جعجع، فقد غرد الرئيس سعد الحريري عبر حسابه على "تويتر" صباحا كاتبا "الاعلان عن تبليغ الدكتور سمير جعجع لصقاً للمثول امام مديرية المخابرات، يقع ايضاً في خانة العبثية ويستدعي البلاد الى مزيد من الانقسام وتوظيف ادارات الدولة في خدمة سياسات الانتقام"، خاتما "المطلوب تبليغ كافة المعنيين، شفاهة او لصقاً، بوجوب المثول امام مقتضيات المصلحة الوطنية وعدم التفريط بما تبقى من مقومات السلم الاهلي".

جنبلاط: من جانبه، كتب رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط عبر "تويتر": "من اجل تحقيق شفاف وعادل ومن اجل عدالة شاملة بعيدا عن الانتقائية ومن اجل اعطاء بعض من الامل للمواطن الذي لا دخل له في صراع المحاور المحلية من الافضل توقيف جميع مطلقي النار في حادثة الطيوًنة دون تمييز ووقف هذا السجال السياسي العقيم والمدمر".

الجميل: اما رئيس حزب الكتائب سامي الجميل فقال في بيان "موقف حزب الكتائب لجهة وجوب تحصين استقلالية القضاء وعدم الانصياع للابتزاز الأمني والسياسي الذي يتعرض له لبنان موقف ثابت وواضح ومستمر. أمّا في ما خص المحكمة العسكرية فقد طالب حزب الكتائب مراراً وتكراراً بحلّ هذه المحكمة الاستثنائية، وتقدم باقتراح لتعديل قانون القضاء العسكري وحصر صلاحياته بالعسكريين، بسبب الانتقائية التي يتعامل بها القضاء العسكري مع المدنيين وعدم احترامه لشروط الملاحقة والمحاكمة العادلة وقيامه باستدعاءات وتوقيفات موجّهة. فغالباً ما يكون القضاء العسكري الذراع القمعي لأنظمة بوليسية قاومها اللبنانيون وانتصروا عليها في كل مرة".

لا شرعية: في الغضون، كانت تغريدة لافتة للسفير السعودي وليد البخاري الذي يبدو استأنف اليوم نشاطه في بيروت حيث زار مفتي الجمهورية عبد اللطيف دريان وشيخ عقل الموحدين الدروز سامي ابي المنى، كتب فيها عبر تويتر "لا شرعية لمشروع يقفز فوق هوية لبنان العربية".

وأفاد المكتب الإعلامي في بيان ان "السفير بخاري شدد على أهمية التواصل الدائم مع دار الفتوى المرجعية الدينية والوطنية المعتدلة، التي تحافظ على دورها الجامع في الأزمات التي يشهدها لبنان، واكد ان المملكة العربية السعودية حريصة على امن واستقرار لبنان ومؤسساته، وعلى العيش المشترك الإسلامي المسيحي وتعزيزه، وعلى علاقاته الأخوية بين البلدين، كما اكد ان لا شرعية لمشروع وخطاب الفتنة، ولا شرعية لمشروع يقفز فوق هوية لبنان العربي، مبديا تعاطفه ومحبته للشعب اللبناني الذي يناضل من أجل حرية بلده وسيادته وعروبته".واشار البيان الى ان "المفتي دريان اعرب للمملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين محمد بن سلمان عن تقديره الكبير، لإصرار القيادة الرشيدة في المملكة على عدم التخلي عن لبنان وشعبه مهما صدر من مواقف مجحفة بحق المملكة من قبل بعض الأطراف اللبنانية التي لا تمثل إلا أصحابها، ولفت الى أن العلاقات بين لبنان والسعودية كانت وستبقى ثابتة وصلبة مهما اعترضها من كلام مسيء بحقها، لأنها تترفع عن ذلك وتبقى تنظر الى لبنان وشعبه كدولة عربية شقيقة لا بد من التعاون معها والتلاقي مع تطلعاتها الوطنية".

الاحداث طويت: في المقابل، أكد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، أن "تداعيات الاحداث الأمنية الأخيرة قد طويت، وأن لا عودة إلى الحرب الأهلية في لبنان، برغم وجود تعكير دائم للجو العام في البلاد". وبالنسبة للتحقيقات الجارية في انفجار مرفأ بيروت، أكد "استقلالية القضاء في هذا المجال، وضرورة عدم تدخل السياسيين بمجراه". وعن التعطيل القائم لعمل الحكومة في ظل التفاوض مع صندوق النقد الدولي، لفت الرئيس عون الى ان "اللجان المسؤولة عن تحضير الملفات والتفاوض ما زالت تقوم بعملها، ولكن مجلس الوزراء لا يعيش فقط من خلال اللجان، وعليه العودة الى الاجتماع سريعا لتحقيق خطوات عملية وجدية تريح المواطنين، ولانجاز الاتفاق مع صندوق النقد الدولي". وشدد من جهة أخرى، على "ضرورة إنشاء ميغاسنتر لتسهيل عملية التصويت في الانتخابات النيابية المقبلة، في ظل الضائقة المالية الحالية التي قد تمنع الكثيرين من الوصول الى مناطقهم للاقتراع، الأمر الذي يؤدي الى انتخاب مجلس نيابي بنسبة اقتراع متدنية جدا".

ردّ الرد: ليس بعيدا، وعشية الجلسة العامة لمجلس النواب الخميس، صوتت اللجان المشتركة في جلستها اليوم، على رد ردّ رئيس الجمهورية لقانون الانتخاب وتعديلاته، فأبقت، في موضوع المهل، على تاريخ ٢٧ آذار كتوصية لإجراء الإنتخابات. كما  صوتت اللجان على إبقاء القانون كما أُقر في الهيئة العامة لناحية تصويت المغتربين لـ128 نائباً. وفي سياق الجلسة قال النائب علي حسن خليل " عدم عرض قانون الإنتخاب على مجلس الوزراء قبل رده الى المجلس النيابي مخالفة دستورية".

باسيل: من جانبه، غرّد رئيس "التيار الوطني الحرّ" النائب جبران باسيل عبر "تويتر": "كنّا قد تقدّمنا بقانون لاعتماد اللوائح المختلطة (رجال ونساء) للترشح لانتخابات عام 2022 مع اعتماد كوتا نسائية من 16 مقعد لدورتين متتاليتين ابتداءً من عام 2026 لتأمين وصول السيدات للبرلمان. اسقاط كوتا المرأة وكوتا المنتشرين والـ megacenters ضربة للإصلاحات اللازمة لتعزيز الديمقراطية".

معاودة الجلسات : وبينما الحكومة لا تجتمع وبينما ينفذ قطاع النقل يوم "غضب" غدا، اكد رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي " أننا نتطلع الى معاودة جلسات مجلس الوزراء في اقرب وقت لاستكمال القرارات المطلوبة لتفعيل عمل الهيئات واللجان وانجاز المطلوب من الحكومة وفق ما اعلنت عنه في البيان الوزاري". وشدد على اننا نتطلع الى ان تكون الحكومة مشرفة بكل نزاهة على الانتخابات النيابية المقبلة بحيث تكون  فرصة لكل الشرائح اللبنانية للتعبير  الحر عن تطلعاتها وارائها بحرية ونزاهة ، فتكون هذه الانتخابات محطة لتجديد الحياة السياسية وتداول السلطة". وقال" إنني على يقين، في هذا الظرف الاستثنائي، ان الخروج من الأزمات المتراكمة يمر من خلال دعم الادارة العامة وتحصينها ضد الفساد وتركيز الجهود لتفعيل ادائها ورفع نسبة الشفافية في ممارساتها".

دياب والمجلس الاعلى: وبالعودة الى ملف تحقيقات المرفأ، فقد استقبل مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان في دار الفتوى، الرئيس حسان دياب، وأكد المكتب الإعلامي في دار الفتوى في بيان، ان "موقف المفتي دريان من جريمة تفجير مرفأ بيروت لا يتغير بتغيير الزمان والمكان، إما رفع الحصانات عن الجميع من دون استثناء او اعتماد الآليات الدستورية والقانونية المعمول بها في المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء". اضاف البيان "أبدى المفتي دريان حرصه على تحقيق العدالة وأن يؤخذ بعين الاعتبار ان الرئيس حسان دياب يخضع للمجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء بحسب ما نص عليه الدستور اللبناني، ولا يمكن أن نرضى بغيره إلا بعد التعديل والتوافق عليه في المجلس النيابي".