مفاوضات ترسيم الحدود ورقة إيرانية ممنوع المساس بها إلا بإذن طهران

 المركزية – بعد توقف المفاوضات اثر تراجع لبنان عن اتفاق الاطار الذي وضعه الرئيس نبيه بري لمفاوضات ترسيم الحدود البحرية بين لبنان واسرئيل، يحط الوسيط الاميركي اموس هوكشتاين في اسرائيل هذا الاسبوع سعياً لاستئنافها. وخلال زيارته الأخيرة إلى لبنان استمع من المسؤولين الى وجة نظرهم ولم تكن موحدة. هذا الأمر لم يفاجئه حتما على رغم تأكيد لبنان رغبته باستكمال المفاوضات. فهل تستكمل على أساس مفاوضات غير مباشرة، أو عبر جولات مكوكية بحسب رغبة لبنان كما تردد، والأهم هل إن ورقة المفاوضات في يد القرار اللبناني السياسي أم في طهران؟

العميد خالد حمادة أوضح لـ"المركزية" أن "الوسيط الأميركي أموس هوكشتاين يدرك جيدا ان السبب الرئيسي في فشل المفاوضات غير المباشرة التي كانت تتم بين وفد تقني عسكري لبناني وآخر إسرائيلي بحضور الأمم المتحدة وبحضور وسيط اميركي يعود إلى عدم وجود قرار لبناني واضح بشأن ترسيم الحدود وبشأن أي خط سيعتمد".  .

وأضاف: "الوسيط الأميركي يعلم جيدا أن اتفاق الإطار بدأ على أساس الخط 23 الموجود في المرسوم 6433 والمرسل إلى الأمم المتحدة. وكان هناك اجتهاد لبناني مبني على دراسات علمية وتقنية من مصلحة الهيدروغرافيا في الجيش اللبناني ومن مكتب الهيدروغرافيا البريطاني تقول إن حقوق لبنان هي أكثر من ذلك ويجب أن تبلغ الخط 29. إلا أن إسرائيل تمسكت بموقفها والوسيط الأميركي كان غير راضٍ عن تغيير المعادلة اللبنانية، وكان الإرباك السياسي اللبناني أقوى من كل ذلك، فرغم كل الحملات الإعلامية والشعبية التي دعت رئيس الجمهورية والحكومة إلى تعديل المرسوم الذي يعطي لبنان حقوقا إضافية، وهذا أمرٌ مشروع لأن البند الثالث في المرسوم 6433 يتيح للطرف اللبناني أن يعدل هذا المرسوم في حال وجود أية معطيات علمية وتقنية جديدة، ندرك جميعاً أن الرئيس نبيه بري متمسك باتفاق الإطار وبدأ الوفد مدفوعا من رئيس الجمهورية بالعمل وفق التقنيات، لكن عندما وصل المرسوم إلى رئيس الجمهورية لم يوقعه. وهذا يعني أن الرئيس لا يريد أن يعدل المرسوم 6433. وتوقفت المفاوضات".

وفي هذا السياق ذكر حمادة أن "هدف الولايات المتحدة الوحيد من تسهيل تشكيل هذه الحكومة المتعثرة كان إيجاد إطار حكومي للتوقيع على الإتفاق أو لمباشرة المفاوضات، لكن للأسف بقي الإرباك قائما، ويبدو أن المشكلة السياسية غير مفهومة لا من اللبنانيين ولا من الأميركيين كذلك".

وأضاف: "اليوم عدنا إلى الحلقة نفسها. إسرائيل ارتاحت من الوفد اللبناني الذي كان يقدم الحجج التقنية، وأصبحت هناك زيارات مكوكية بين لبنان وتل أبيب. لكن على الموفد الأميركي أن يختار أي موقف لبناني سينقله إلى إسرائيل، هل يكون وفق المرسوم 6433 الذي ليس عليه إجماع لبناني، أم ينتظر حتى يعدل رئيس الجمهورية المرسوم ويكون التفاوض على أساس الخط 29؟".

بحسب حمادة "المسالة في لبنان ليست تقنية ولا حتى مسألة نزاع سياسي بين أطراف، إنها باختصار متصلة بأجندة إقليمية. فعدم توقيع رئيس الجمهورية على المرسوم، وسكوت حزب الله عن هذا الترسيم، وكذلك صمت الرئيس بري من خلفهما يدل الى أن هناك في مكان ما إشارة إقليمية بعدم المضي في المفاوضات لأنها تعتبر من أوراق طهران في لبنان ورئيس الجمهورية في خدمة هذه الورقة. وبالتالي لا قيمة للمفاوضات".

كلام الوسيط الأميركي عن أن إسرائيل بدأت التنقيب وهذه فرصة للبنان يقرأها حمادة من زاوية إقتصادية ويشير إلى "أن لبنان يدرك تماما أنه يجب أن يبدأ التنقيب لكن هناك أيضا هدف سياسي يدفعه إلى الإحجام عن التفاوض واتخاذ قرار له ابعاد وارتدادات إقتصادية".

تداعيات هذا الإرباك تعني بحسب حمادة "أن البنك الدولي وصندوق النقد الدولي لن يتجاوبا مع لبنان ولن يقاربا هذه الحكومة المتعثرة لأن المسألة في النهاية سلة واحدة ومشهد واحد. وصندوق النقد وبنك النقد الدوليين لا ينفصلان عن السياسة الخارجية الأميركية تحديدا وعن سياسة القوى العظمى في العالم. وبالتالي لا يمكن للبنان أن يتشنج ويضع هذه الورقة في تصرف طهران، ويحاول أن يطلب المساعدات من جهة أخرى من المجتمع الدولي.  ولذلك الموضوع في مكان آخر".

 ويختم: "تحرير القرار السياسي اللبناني وإنقاذ لبنان من المنظومة الحاكمة هو المفتاح لمباشرة مفاوضات جدية. والمسألة ليست محاولة أخذ اللبنانيين على حين غفلة وإلزامهم بحكم الوضع الإقتصادي المتردي على التوقيع. الموضوع في خدمة طهران وهي لن تسمح للسلطات اللبنانية بالتفاوض على 29 ولا على 23 ولا بالتوقيع على اي تفاهم. فهذه ورقة إيرانية ممنوع المساس بها إلا بإذن من طهران".