عمال ومستخدمو "كهرباء لبنان": توجُس مما يحاك في الغرف السوداء

المركزية – عقدت نقابة عمال ومستخدمي مؤسسة كهرباء لبنان اجتماعها الدوري. وأصدرت بياناً أوردت فيه أبرز المواضيع التي ناقشتها، وهي: 

1- وضع المؤسسة الذي لا نحسد عليه وعلى كافة المستويات ان لجهة المبنى الذي لم يحرك احد من المسؤولين ساكناً لإعادة ترميمه بعد انقضاء اكثر من سنة على الانفجار المشؤوم ولا يزال العمال والمستخدمون يداومون في الاكواخ التي خصصت لهم لمتابعة اعمالهم مع ما سبب ويسبب ذلك من عدوى كورونا واماكن غير صحية لا تليق بأن تكون مأوى.  

ناهيك عما يعانيه العمال والمستخدمون من ارتفاع الدولار والمحروقات واسعار المواد الغذائية والاستشفاء وغيرها حتى اصبحت رواتبهم لا تكفي لدفع ثمن المحروقات لتأمين تنقلهم الى مراكز عملهم لإستمرارية المرفق العام. 

امام هذا الواقع المرير تتوجس النقابة مما يحاك للمؤسسة والعاملين فيها وما يخطط لهم في الغرف السوداء لخصخصة القطاع ناسين او متناسين ان كل ما يخططون له في الخفاء لن يمر لان النقابة هي الطرف الوحيد المخول بالمفاوضات للدفاع عن حقوق العمال والمستخدمين والمتعاقدين والاجراء وغيرهم سيما المادة 45 من قانون تنظيم قطاع الكهرباء 462/2000 . 

2- شركات مقدمي الخدمات: تستغرب النقابة اعادة المفاوضات ما بين الادارة والوزارة للتجديد لشركات مقدمي الخدمات التي اوصلت قطاع الكهرباء الى ما وصلت اليه من تراجع واهتراء على كافة المستويات. ألم يكن الأجدر بمن يراهن على شركات مقدمي الخدمات ان يعمل لتفعيل القطاع وتثبيت المياومين ورفع التسعيرة ووضع آلية جديدة لضريبة تصاعدية وتحسين الجباية والخدمة وتأمين معامل انتاج وتأهيل الموجود من معامل ولكن حدث ولا حرج في ذلك . 

3- ملف الاستشفاء: تستغرب النقابة عدم اكتراث المسؤولين المعنيين في المؤسسة والتباطؤ الحاصل في ظل الوضع الاقتصادي والمالي والاستشفائي الذي ارهق كاهل الجميع الا يعلم هؤلاء انه لا يمكن الاستمرار بهذه الحالة ولماذا لم يبنَ على رأي مجلس الخدمة المدنية. 

4- الحلول المقترحة من قبل المسؤولين بخصوص النقل وزيادة الحد الادنى للاجور والمساعدة وغيرها من البنود التي لم تلحظ المؤسسات العامة والمصالح المستقلة ومن ضمنها كهرباء لبنان وكأن غلاء المحروقات وارتفاع الأسعار وتصاعد سعر الدولار والأزمة المالية والاقتصادية والاستشفائية لا تنطبق على العاملين في الكهرباء وغيرها من المصالح المستقلة والمؤسسات العامة. 

ناهيك عن عدم تطرق المسؤولين والاتحاد العمالي العام في بياناته لقدامى المؤسسة وغيرها من قدامى المؤسسات العامة والمصالح المستقلة الذين صرفوا من الخدمة بتعويضات تبخرت في المصارف وفرق سعر الصرف واصبحت لا تسمن ولا تغني عن جوع. اليس هؤلاء مواطنين لبنانيين ام انهم متروكون لقدرهم، حذار من غضب الناس اذا جاعت ومن الم الاطفال والامهات عندها لا يستطيع احد ان يوقف ثورة الجياع والمنكوبين والمحرومين والمفجوعين عندها فقط فتشوا عن وطنكم في مزابل التاريخ".