مجلس الوزراء معلق إلى أجل غير مسمى

لم تبرز أي معطيات جديدة تتصل باستئناف جلسات مجلس الوزراء في حين أن القاضي طارق البيطار يواصل مهماته وأنّ مجلس القضاء الأعلى استمع إليه فحسب وعليه قالت مصادر سياسية مطلعة لصحيفة "اللواء" أن ذاك يعني أن ما من تبدل سجل وبالتالي بقيت القضيتان معلقتين في حين يمكن أن تشكل جلسة اللجان المشتركة اليوم حول قانون الانتخاب انعكاساً لما قد تكون عليه جلسة الخميس.

واعتبرت المصادر أنّ التركيز يتصل على هذا الملف لمعرفة مساره بعد رد رئيس الجمهورية القانون وأشارت إلى ان اتصالات يفترض بها أن تقوم قبل جلسة الخميس.

إلى ذلك رأت المصادر أن مجلس الوزراء أضحى معلقاً إلى أجل غير مسمى بانتظار ما قد يطرأ في قضية القاضي البيطار مع العلم أنّ ما من شيء واضح بعد.

وفي سياق متصل، أشارت "العرب اللندنية" الى ان تكليف مجلس الوزراء لوزير الأشغال العامة والنقل علي حمية بالتواصل مع النظام السوري، يؤشر على المزيد من تعقيد الأزمة في لبنان الذي يحتاج دعما ماليا عربيا يوقف الانهيار.

ومنذ تشكل الحكومة اللبنانية برئاسة نجيب ميقاتي يراهن لبنان على دعم عربي -خاصة الدعم السعودي- من أجل تجاوز أزماته، إلا أن بوصلة الدعم يوجهها الخوف من النفوذ الإيراني.

ويأتي انفتاح لبنان على سوريا -وإن تم تسويق ذلك على أنه ضرورة اقتصادية وبضوء أخضر أميركي- ليؤكد ارتهان الحكومة اللبنانية لأجندات حزب الله، وهو ما يجهض آمالها الضعيفة في استجلاب دعم مالي عربي.

ويثْبت هذا الانفتاح فشل ميقاتي في البرهنة على أن حكومته لا تخضع لسيطرة حزب الله، وهو السبب الأساسي وراء تحفظ الرياض على دعم بيروت.

وفي الوقت الذي تقود فيه فرنسا جهودا من أجل حشد الدعم لتعزيز الاقتصاد اللبناني المتراجع بعد أكثر من عام منذ انفجار مرفأ بيروت، ظل الموقف العربي عامة مترددا ومتراجعا عن الانخراط الواسع في جهود إعادة هذا الاقتصاد إلى حالة التعافي ومنع احتمالات انهيار البلد العربي.