جلسة الخميس: الكابيتال كونترول ورد قانون الانتخاب.. "التيار" يحاول تأجيل الانتخابات خوفاً؟

دعا رئيس مجلس النواب نبيه بري الى عقد جلسة تشريعية في تمام الحادية عشرة من قبل ظهر يوم الخميس في قصر الاونيسكو، لدرس مشاريع وإقتراحات القوانين المدرجة على جدول الأعمال.

وأشارت معلومات "اللواء" ان جدول اعمال الجلسة يتضمن 33 بنداً تقنيا لكن الابرز فيها هو مشروع قانون الكابيتال كونترول، ومشاريع قوانين بعقد اتفاقيات مع عدد من الدول والصناديق، واقتراحات بتعويضات على متضرري إنفجاري مرفأ بيروت والتليل في عكار. كما تمت إضافة بند على جدول الأعمال له علاقة بإعادة النظر بالتعديلات التي كانت قد أدخلت على شروط قرض البنك الدولي المتعلق بالعائلات الأكثر فقراً.

وتمهيدا للجلسة التشريعية، ترأس بري بعد ظهر امس اجتماعا لهيئة مكتب المجلس، وحضر رد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون لقانون تعديل قانون الانتخاب، وتم الاتفاق على انه في حال انتهت اللجان المشتركة من حسم موضوع الرد في اجتماعها الذي دعا اليه الرئيس بري اليوم في مجلس النواب، لجهة الاخذ بالاسباب الموجبة من خلال التصويت عليه كقانون عادي يحتاج لاكثرية الحضور، او اعادة التصويت على التعديلات مجددا بالاكثرية المطلقة من عدد النواب الذين يؤلفون المجلس، فسيحال المرسوم الى الهيئة العامة وادراجه على جدول اعمالها، وان كان الامر دونه عقبات سياسية، اما لجهة تقديم موعد الانتخابات الى 27 آذار المقبل، فهو بمثابة توصية للحكومة، تخضع لقرار من وزير الداخلية، وهو ما سيندرج على المهل، وان كانت مواقف الكتل النيابية لم تشهد اي تغيير جذري في هذا الشان، (وهو ما اكده نائب رئيس المجلس ايلي الفرزلي بعد اللقاء نافيا حصول اي تسوية في هذا المجال)، لا سيما لجهة المقاعد الستة للمغتربين، فيما الاكثرية صوتت لصالح تصويت المغتربين للمقاعد 128 .

واكدت مصادر نيابية انه في حال اصرار المجلس على القانون كما هو، فان الطعن سيصيح مؤكدا من قبل «التيار الوطني الحر»، وان كانت عناصره غير مؤمنة لان المجلس لم يحرم المغتربين من الاقتراع ،ولكن تتخوف من نية لدى البعض بمحاولة تطيير الانتخابات، وكشفت أن الرئيس بري شدد على أهمية معالجة المشكل السياسي القائم في البلد وضرورة عودة الحكومة إلى الانعقاد وأن الاتصالات مستمرة في هذا الإطار.

وفي هذا المجال ذكرت مصادر نيابية لـ"اللواء" ان المجلس سيُصرّ على الارجح على التعديلات، لكنه قد يناقش فكرة تقريب الانتخابات الى 27 آذار لجهة جعلها في 15 ايار، ولو انها مهلة قريبة جداً من نهائية ولاية المجلس في 20 ايار. لكنها اوضحت ان موعد الانتخابات يُتخذ بمرسوم يصدر عن وزير الداخلية بالاتفاق مع رئيسي الجمهورية والحكومة، وقد لا يلتزم بتوصية المجلس بإجرائهافي 27 آذار بل في موعد يرعي كل الاطراف والنواحي اللوجستية والتقنية من العملية الانتخابية.

بدورها، أشارت "النهار" الى ان على الصعيد السياسي دعا رئيس مجلس النواب نبيه بري الى عقد جلسة تشريعية قبل الظهر الخميس في قصر الاونيسكو، لدرس مشاريع وإقتراحات القوانين المدرجة على جدول الأعمال. وكان عقد في عين التينة اجتماع لهيئة مكتب مجلس النواب، تمهيدا للجلسة التشريعية. وافيد ان التعديلات التي ردها رئيس الجمهورية على قانون الانتخابات ستدرج على جدول الأعمال بعد الاتفاق على الموضوع في اللجان النيابية المشتركة اليوم. كما تمت إضافة بند على جدول الأعمال له علاقة بإعادة النظر بالتعديلات التي كانت أدخلت على شروط قرض البنك الدولي المتعلق بالعائلات الأكثر فقرا. وكشفت مصادر نيابية أن الرئيس بري شدد على "أهمية معالجة المشكل السياسي القائم في البلد وضرورة عودة الحكومة إلى الانعقاد وأن الاتصالات مستمرة في هذا الإطار".

وتعقيباً على ذلك، رأى عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب جوزيف اسحق عبر "الانباء الالكترونية" أن "التيار الوطني الحر يحاول بكافة الوسائل تأجيل الانتخابات النيابية خوفا من ردة فعل الناس على سياسته التي قوضت كيانية الدولة لصالح الدويلة".

من جهته، توقع عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب محمد خواجه، في حديث مع "الأنباء" الالكترونية، أن "تحسم الامور في جلسة اللجان المشتركة اليوم، وأن تعمل الكتل على إبراز مواقفها من جديد"، وقال: "نحن مارسنا حقنا في إدخال التعديلات المطلوبة على قانون الانتخابات التي حدد موعدها في ٢٧ آذار ٢٠٢٢ ولم يسجل أي اعتراض على هذا التاريخ إلا من قبل تكتل لبنان القوي. واليوم سنسمع رأي الكتل الأخرى، ويوم الخميس سنرى المشهد نفسه بصورة أوضح".

وقالت مصادر نيابية لـ"الجمهورية"، إنّ الجو النيابي العام منقسم حيال ردّ رئيس الجمهورية للقانون الانتخابي بالتعديلات التي تضمنّته. وتوقعت ان تكون جلسة اللجان حلبة نقاش ساخن بين الطرفين، تصعب من خلاله بلوغ قواسم مشتركة، وخصوصاً انّ الردّ استند فقط الى الاعتراضات التي أبداها "التيار الوطني الحر"، ما يعني انّه ردّ سياسي لا أكثر. ومن هنا، تضيف المصادر، انّ غالبية الكتل النيابية التي ايّدت تعديلات القانون في جلسة الثلاثاء الماضي، لن تسلّم بـ"الردّ السياسي" للقانون، ولن تماشي "التيار الوطني الحر" في ما يقبله او لا يقبله. فضلاً عن انّ هذا الردّ، سيفتح بازاراً واسعاً، بحيث قد لا تقف دراسة الردّ عند حدوده، بل قد تتعداه الى محاولة طرح تعديلات جوهرية، مثل التأكيد على الكوتا النسائية. وليس مستبعداً في هذه الحالة ان تؤكّد بعض الجهات النيابية على اقتراح تخفيض سن الاقتراع من 21 سنة الى 18 سنة، برغم انّ هذا الاقتراح ينطوي على تعديل دستوري، وقد لا تتوفر حوله اكثرية الثلثين لإقراره.