الحملات بين "التيار" و"أمل" مقدمة تمهيدية لإلغاء الانتخابات؟

إعتبرت مصادر محلية، لصحيفة "الأنباء" الكويتية، أن "جلسة ​اللجان النيابية المشتركة​ التي دعاها رئيس مجلس النواب ​نبيه بري​ الى الانعقاد غدا، ستشهد مناقشة التعديلات قبل احالتها للمصادقة والتأكيد في الهيئة العامة للمجلس، مؤكدة أن الحملات المتبادلة بين ​التيار الوطني الحر​ و​حركة أمل​ مقدمة تمهيدية لإلغاء الانتخابات، لسبب واضح، وهو ان نتائجها لن تسر التيار الحر، ولا بالتالي ​حزب الله​، الذي سيخسر غطاءه المسيحي حكما، ومن هنا، لا داعي لاستغراب تتالي المعوقات الرئاسية والمراجعات القضائية، للتعديلات الانتخابية، فضلا عن شد الحبال الذي سيشهده المجلس النيابي غدا، وصولا الى مرحلة من التأزم، يصبح معها إلغاء الانتخابات، حلا للمشكلة، وليس المشكلة".

المصادر تحدثت عن سعي بري إلى جمع نواب أمل وحزب الله والتيار الحر، اليوم بهدف تنفيس الاحتقان الحاصل منذ أحداث ​عين الرمانة​، بعدما لم تنجح محاولة لجمع الفعاليات السياسية، في كل من عين الرمانة و​الضاحية الجنوبية​ تحت عنوان "نحن جيران"، بسبب عدم اقتناع الجانبين الاساسيين حزب الله و​القوات اللبنانية​، بجدوى مثل هذه اللقاءات.

في سياق متصل عبرت مصادر سياسية بارزة لـ"الشرق الأوسط"عن خشيتها من أن يتحول البرلمان إلى ساحة مفتوحة للاشتباك السياسي بدعوة رئيسه نبيه بري اللجان النيابية المشتركة للاجتماع غداً، للنظر في رد رئيس الجمهورية ​ميشال عون، لقانون التعديلات على قانون الانتخاب الذي أقرّته هيئته العامة في جلستها التشريعية الأسبوع الماضي وتبنى فيه حرفياً مضامين الاعتراضات التي سجّلها وريثه السياسي رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل، على التعديلات في مداخلته الاعتراضية في الجلسة من دون أن يحظى بتأييد الغالبية النيابية باستثناء حليفه "حزب الله"، وإن كان تمايز عنه بتأييده إجراء الانتخابات النيابية في 27 آذار 2022 في مقابل تناغمه معه بتخصيص دائرة انتخابية للمقيمين في بلاد الاغتراب لانتخاب 6 نواب، ما يرفع عدد أعضاء البرلمان إلى 134 نائباً.

ولفتت المصادر إلى أن الخلاف حول التعديلات التي أقرتها الهيئة العامة بغالبيتها النيابية أوجد مواد مشتعلة ستطغى على اجتماع اللجان المشتركة بعد أن مهّد لها "التيار الوطني" بهجوم سياسي صاعق استهدف حركة "أمل" برئاسة بري، ما اضطرها إلى الرد عليه بهجوم مماثل غير مسبوق لم يقتصر على رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل وإنما انسحب مباشرةً على الرئيس ميشال عون وفريقه السياسي بتركيزه على "الغرفة السوداء" التي يديرها الوزير السابق سليم جريصاتي من خلال المحقق العدلي في انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار.
وأكدت أن انعقاد اجتماع اللجان النيابية في ظل الأجواء المكهربة المسيطرة على الوضع السياسي العام والتي ستكون حاضرة بامتياز في مداخلات النواب حول التعديلات في ضوء امتناع عون عن التوقيع عليها، يتزامن هذه المرة مع استمرار تعطيل جلسات مجلس الوزراء على خلفية مطالبة «الثنائي الشيعي» بتنحية القاضي البيطار وكف يده عن مواصلة التحقيق في ملف انفجار مرفأ بيروت، فيما لم يتوصل مجلس القضاء الأعلى إلى ابتداع تسوية لإعادة الروح إلى الحكومة المعطّلة في ضوء إصرار رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، على عدم التدخُّل تقيُّداً منه بمبدأ الفصل بين السلطات.