لقاء بعبدا الرئاسي لم يفرج عن مجلس الوزراء ومسعى لجمع عون- بري
الهم المعيشي يتقدم...قطع طرق واجتماعات حكومية وجلسة نيابية لاقرار "البطاقة"
مشاورات ايجابية مع صندوق النقد وبيطار يراسل المعنيين لملاحقة صليبا وابراهيم

المركزية- على مستوى الترقب الحذر المتحكم بمفاصل المشهد الداخلي، لا زالت المعطيات المتوافرة غير ناضجة كفاية لتحريك المياه السياسية الراكدة بين ضفتيْ المناهضين لقاضي التحقيق في ملف تفجير مرفا بيروت طارق بيطار بزعامة "الثنائي الشيعي" والمتمسكين به وهم الاكثرية، وعليه فإنّ الساحة اللبنانية  ستبقى في مرحلة حبس أنفاس بانتظار ما سيؤول إليه الكباش السياسي- القضائي  بين الفريقيْن، في ظل استمرار التوافق مفقودًا حول الوجهة التي سيسلكها الملف كما مجلس الوزراء العالق في شباكه، ما دفع رئيس الجمهورية إلى تكثيف اتصالاته والاجتماع مع الرئيس ميقاتي الذي تفيد معلومات "المركزية" انه يسعى مع سعاة الخير لترتيب لقاء بين الرئيسين عون ونبيه بري كمدخل لحل الازمة التي تتخذ بعدا خطيرا في ضوء الغليان الشعبي جراء الارتفاع الجنوني للاسعار عامة.

لا جلسة؟: فعلى رغم تردي الاوضاع المعيشية وتحرك الشارع مجددا غداة رفع الدعم في شكل نهائي عن المحروقات وتحليق اسعارها، يبدو ان لا امكانية بعد لعقد جلسة لمجلس الوزراء وان رفض الثنائي الشيعي التئامه مشترطا قبع المحقق العدلي في جريمة المرفأ طارق البيطار، قبل ذلك، على حاله، خصوصا ان كتلة الوفاء للمقاومة دعت اليوم الوزراء في الحكومة إلى تفعيل الإنتاجيّة في وزاراتهم ضمن هامش الصلاحيات المتاحة لهم، ما يؤشر الى ان "القصة طويلة".

عون – ميقاتي:  الرئيس عون عرض مع رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي خلال استقباله قبل الظهر الأوضاع العامة في البلاد، في ضوء التطورات على مختلف الصعد.  وغادر ميقاتي من دون الادلاء بأي تصريح في وقت أفادت مصادر مطلعة بأن الاخير لن يدعو الى جلسة لمجلس الوزراء. وأكدت مصادر بعبدا ان الاتفاق تمّ مع ميقاتي على ان مجلس الوزراء سينعقد في الوقت الملائم تفادياً لأي تشنج او خضة جديدة في حكومة سريعة العطب ولديها مسؤوليات كبيرة. وبحسب بيان بعبدا، تناول البحث ضرورة الإسراع في اطلاق البطاقة التمويلية في ضوء ارتفاع أسعار المحروقات وانعكاسها على أسعار السلع والمواد الغذائية. وفي هذا السياق ،تم التطرق الى مصير القرض من البنك الدولي بقيمة 246 مليون دولار والمعالجات الجارية في شأنه.  كذلك بحث الرئيسان عون وميقاتي في نتائج الزيارات التي يقوم بها عدد من الموفدين الدوليين، ومستجدات التفاوض مع صندوق النقد الدولي، إضافة الى درس عدد من الحلول لمعالجة أوضاع موظفي القطاع العام في ضوء الظروف الاقتصادية والمالية الصعبة التي تمر بها البلاد. 

رسالة ماكرون: الى ذلك، استقبل عون سفيرة فرنسا آن غريّو واجرى معها جولة افق تناولت الأوضاع في البلاد والتطورات الأخيرة. وأوضحت السفيرة غريّو انها نقلت الى الرئيس عون رسالة شفهية من نظيره الفرنسي ايمانويل ماكرون ضمنها التزامه الدائم لمساعدة لبنان رئيسا وحكومة وشعبا، وهو ما كان أكده لرئيس الحكومة نجيب ميقاتي خلال استقباله إياه قبل أسابيع.  وأكدت ان بلادها "ملتزمة تسهيل تحقيق كل ما يساعد في عملية النهوض الاقتصادي والمالي في البلاد والتخفيف من معاناة اللبنانيين. كذلك تتابع باريس المفاوضات الجارية مع صندوق النقد الدولي وتبدي كل استعداد للمساعدة في معالجة أوضاع الكهرباء والنواحي الصحية حيث ستقدم 500 الف لقاح "فايزر" للبنانيين، وستواصل دعم القطاع التربوي والقوى العسكرية والأمنية لانها تعتبر ان الاستقرار في البلاد عامل أساسي وضروري في الوقت الذي تشتد فيه معاناة اللبنانيين".  وأوضحت ان البحث "تناول أيضا التطورات الأمنية الاخيرة وضرورة معالجة ذيولها، وموضوع الانتخابات النيابية التي التزمت الحكومة اجراءها في الربيع المقبل". 

معالجة الشؤون الحياتية: كما التقى المنسقة الخاصة للامين العام للأمم المتحدة السفيرة جوانا فرونتسكا التي تداولت مع رئيس الجمهورية في آخر المستجدات، لا سيما بعد التطورات الأخيرة السياسية منها والأمنية والاقتصادية، خصوصا انها تنوي تقديم احاطة لمجلس الامن الدولي في الشهر المقبل حول الأوضاع في لبنان.  واكد الرئيس عون للسفيرة فرونتسكا ان "التحضيرات مستمرة لبدء التفاوض مع صندوق النقد الدولي في اقرب فرصة ممكنة، كما ان التحقيق المالي الجنائي في حسابات مصرف لبنان بدأ اليوم من قبل شركة "الفاريز ومارسال"، لافتا الى ان الحكومة "ماضية في معالجة الشؤون الحياتية الملحة للحد من تأثيراتها السلبية على المواطنين، في ظل ارتفاع أسعار المحروقات وانعكاس ذلك على أسعار السلع".  وشدد الرئيس عون على ان "التحقيق في جريمة انفجار مرفأ بيروت مستمر لتحديد المسؤوليات وفقا للأصول القانونية المرعية". بدورها، أعربت السفيرة فرونتسكا عن "استعداد الأمم المتحدة لدعم لبنان في كل المجالات التي تساعده على تحقيق الاستقرار الأمني والاقتصادي وتقريب وجهات النظر وتوفير التسهيلات اللازمة لذلك". 

اقرار البطاقة: وفي ظل تعذّر جمع مجلس الوزراء، وبينما استمرت اليوم حركة قطع الطرق احتجاجا على تردي الاوضاع المعيشية، رأس رئيس ميقاتي الاجتماع الثاني لـ"لجنة معالجة تداعيات الأزمة المالية على سير المرفق العام. وتلا وزير العمل مصطفى بيرم، بعد الإجتماع، المقررات الآتية: تكليف وزير العمل في ما يتعلق بلجنة المؤشر ورفع الحد الأدنى للأجور للعاملين في القطاع الخاص البالغ عددهم حوالى 800 ألف عامل. تقدّم وزير النقل بدراسة مالية للنقل العام رُفعت الى وزارة المالية لتحديد التكاليف اللازمة بأسرع وقت ممكن. قدّم وزير المالية نتيجة الدراسة التي كلّفته بها اللجنة في لقاء سابق وفيها يعرض تفصيلاً الإجراءات التي من شأنها الإستجابة للأزمة المعيشية الطارئة وتحديداً رفع البدل الحضوري اليومي للنقل، واقرار سلفة شهرية كمساعدة إجتماعية للعاملين في الإدارات والمؤسسات العامة والمستشفيات الحكومية والمدارس، ضمن مشروع متكامل وعلمي بعيداً عن أي تسرّع أو شعبوية، على أن يتم الاعلان عن ذلك وتحديد قيَم هذه المساعدات والبدلات في أول جلسة لمجلس الوزراء" ثم تطرّق المجتمعون الى موضوع البطاقة التمويلية وعرض وزير الشؤون الإجتماعية التعديلات المطلوبة والتي حُوّلت الى رئيس مجلس النواب الذي أخطر دولة رئيس الحكومة بعقد جلسة نيابية في 28 من الشهر الحالي لإقرار هذه البطاقة ووضعها موضع التنفيذ لمساعدة المواطنين.

نأمل خيرا: وردا على سؤال عن موعد عقد الجلسة المقبلة لمجلس الوزراء أجاب، “هذا الامر متروك للاتصالات ونأمل خيرا بإذن الله تعالى". وأضاف "اجتماع اليوم من الجلسات المهمة جدا حيث تم النقاش فيها، وكان وجع المواطنين هو الأساس. نحن في ظرف صعب ويجب ان نبتكر الحلول ولا يمكن ان نتخلى عن المسؤولية، بل علينا ان نقف الى جانب الناس ونؤمن لهم المساعدات الضرورية. هناك خطان متوازيان، خط البرنامج المتكامل، وخط الاستجابة السريعة للازمات الملحة عند المواطنين كونها تتسارع وليس لدينا ترف التأخر عنها، لذلك هذه إستجابة أولية للتداعيات التي تحصل في البلد، من ظروف اقتصادية صعبة نعاني منها جميعا، وإن شاء الله تكون المقررات مفيدة وتتبعها اجتماعات أخرى لانه، وكما قلت، لا نملك ترف الوقت".

لقاء ايجابي: ماليا ايضا، عُقد اجتماع في مكتب حاكم مصرف لبنان رياض سلامة ضمّه إلى المدير التنفيذي في صندوق النقد الدولي محمود محيي الدين ومستشارته مايا شويري، في حضور نائب رئيس الحكومة سعاده الشامي، وزير المال يوسف الخليل، وزير الاقتصاد أمين سلام. وبحسب بيان صادر عن الاجتماع، "كان اللقاء إيجابياً حيث تم البحث في أولويات الحكومة لا سيما بالنسبة إلى المشروع الاقتصادي الشامل". وجال محيي الدين ايضا على وزير الخارجية عبدالله بو حبيب ورئيس لجنة المال النيابية النائب ابراهيم كنعان الذي استقبله في مجلس النواب ووصف الاجتماع بالمثمر مؤكدا الاتفاق على التعاون وتوحيد الرؤى وتنفيذ الاصلاحات البنيوية.

المرفأ: على صعيد آخر، افيد ان المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق بيطار راسل مجددا النيابة العامة التمييزية للبت في الخلاف مع وزير الداخلية والبلديات بسام المولوي في ملف المدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم كما راسل المجلس الاعلى للدفاع لاعطائه الاذن بملاحقة المدير العام لامن الدولة اللواء طوني صليبا. وعُلم أن لن يكون هناك على جدول أعمال المجلس القضاء الاعلى في اجتماعه اليوم أي استدعاء للقاضي بيطار كما أن الاخير لم يتبلغ حتى هذه اللحظة أي تبليغ من المجلس.

امن الدول الشقيقة: من جهة ثانية، اعتبر وزير الداخلية والبلديات بسام المولوي، أن مطار بيروت الدولي هو بوابة لبنان إلى الخارج ومن خلاله نعطي الصورة الحضارية للبلد والتي نريد من الجميع التعاون لإظهارها. ولفت مولوي خلال جولة داخل المطار، الى أننا معنيّون بسلامة وأمن وأمان الدول الصديقة والشقيقة ولا سيما الدول العربية، ونحن مسؤولون أمام ضمائرنا للعمل على منع دخول الممنوعات والأسلحة إليها عبر كل المعابر الحدودية.