عين لجنة التنسيق اللبنانية – الأميركية على لبنان... وملفاته تبحث مع الكونغرس

المركزية – في مسعى منها لإنقاذ لبنان من الفساد والاحتلال الخارجي، وإعادته إلى سكة العمل المؤسساتي الصحيحة والنزيهة، أنشأت الجالية اللبنانية في أميركا ائتلافا من ست مجموعات مع مجلس استشاري. بناءً عليه، أبصرت النور لجنة التنسيق اللبنانية - الأميركية Lebanese American Coordination Committee (LACC) التي تأسست خلال مؤتمر في حزيران الماضي لإحدى هذه المجموعات وهي منظمة (SOUL) Shields Of United Lebanon, INC، أما باقي أعضاء اللجنة فهم: Assembly for Lebanon (AFL)، Lebanese American Renaissance Partnership (LARP)،Lebanese Information Center (LIC)، Our New Lebanon (ONL)، World Lebanese Cultural Union (WLCU).  

ووقّعت مجموعات الضغط اللبنانية الست وثيقة جماعية، تشمل ركائز النقاط والأهداف التي تتعاطى فيها حول الشأن اللبناني: "سيادة لبنان غير قابلة للتفاوض، من الضروري أن يدعم المجتمع الدولي الشعب اللبناني في إعادة صياغة عقد اجتماعي لتلبية احتياجاته، الطريق الواضح إلى بقاء لبنان ضروري، يجب أن يكون الشعب اللبناني في مقدمة أولويات الحكومة،  دعم الجيش اللبناني أمر حاسم لبقاء لبنان وسيادته، تعد التحقيقات والمراجعات المستقلة مفتاحًا للمضي قدمًا في بناء الثقة مع الناس".

 الوثيقة كاملة بالضغط على PDF. 

وتعقد اللجنة أكثر من لقاء مع مسؤولين ونواب في الكونغرس الأميركي، معتبرةً أنها حققت نجاحاً ساحقاً فيها، وأن المباحثات حول مختلف المخاوف كانت مفيدة. ونوقشت المواضيع الآتية في كل الاجتماعات المعقودة حتى اللحظة:  

- التوصية بأن تشجع السفارة الأميركية في بيروت والمؤسسة الدولية للنظم الانتخابية IFES على مواصلة الضغط من أجل إجراء انتخابات نيابية لبنانية حرّة ونزيهة في 8 أيار المقبل، مع اقتراح ملح بأن تشرف عليها هيئة إدارة انتخابات دولية مجتمعة مع الأمم المتحدة للتنسيق بين المراقبين الدوليين والمحليين. 

- رغم أننا ندرك إحباط الولايات المتحدة في التعامل مع القيادة السياسية اللبنانية المتعنتة، نشجع استمرار الجهود الدبلوماسية الأميركية والتهديد بفرض عقوبات إضافية، حسب الحاجة، للتأكيد على الحاجة إلى الإصلاحات وإنهاء الفساد وسوء الإدارة. 

- تقدير الدعم لوضع الحماية الموقتة (TPS) Temporary Protected Status والمغادرة القسرية المؤجلة (DED) Deferred Enforced Departure للمدنيين اللبنانيين في الولايات المتحدة الذين لا يمكنهم العودة إلى ديارهم في المستقبل القريب. 

- في كلّ مرة يجتمع فيها الائتلاف مع أحد أعضاء الكونغرس، يشجّعه بشدة على أن يصبح عضوًا في مجموعة الصداقة الأميركية-اللبنانية. والهدف أن تصل المجموعة إلى 100 عضو في الكونغرس خلال سنتين.

- مواصلة الضغط على الحكومة الجديدة لمحاسبتها على بيانها السياسي حول استئناف المفاوضات مع صندوق النقد الدولي؛ استكمال تحقيق شفاف في انفجار مرفأ بيروت؛ تقديم الدعم للأفراد لتلبية احتياجاتهم الأساسية وإعادة فتح القطاع المصرفي كي يتمكنوا من الوصول إلى أموالهم؛ الحفاظ على المساعدة الإنسانية الأميركية؛ والبدء في الإصلاحات التي من شأنها معالجة الفساد وإعادة خدمات الكهرباء الموثوقة إلى البلاد". 

وفي حديث لـ "المركزية"، أكد رئيس منظمة SOUL بيار مارون عمل اللجنة "على موضوع الانتخابات والأهم مطالبتنا بوجود هيئة إدارة انتخابات دولية مجتمعة مع الأمم المتحدة للتنسيق بين المراقبين الدوليين والمحليين، لأننا نعرف سلفاً أن الغش في النتائج وارد، إضافةً إلى الضغوطات سواء مالية أو عن طريق السلاح أو حتى بالفساد لأن المنظومة الحاكمة مسيطرة على وزارة الداخلية". 

وشدد على سعيهم إلى "تمكين الجالية اللبنانية من الحصول على حق اقتراع 128 نائباً، حيث العدالة تفرض مشاركة الناخبين كلّ في دائرته الانتخابية الخاصة واقتراع نائبه. نحن لبنانيون وإن تواجدنا في بلدنا يمكننا الاقتراع كل في منطقته ونريد أن يتاح لنا ذلك من الاغتراب. لا أرى في السماح بانتخاب 6 نواب فقط أي عدل او ديمقراطية، ولا نعرف من سيمثل وأي مناطق أو طوائف. لكن، في النهاية القرار يعود إلى  مجلس النواب والقانون الانتخابي المعتمد من قبله". 

وفي حال عرقلة انتخاب المغتربين، لفت مارون إلى "أننا لن نلتزم الصمت، الخطوات الممكن اتخاذها تكون احتجاجية لأن في النتيجة لبنان دولة "سيدة، حرة، مستقلة"، ولا يمكن للكونغرس الأميركي أو للأمم المتحدة فرض قوانين عليها. إلا أن في الامكان ممارسة ضغوطات سياسية، دبلوماسية أو رفع صوت احتجاجي، أما مدى قدرة هذا الضغط على التأثير فمجهول. ويبقى لدى الدبلوماسية الغربية لا سيما أميركا، موضوع العقوبات، لكن هل يمكن أن تُهز هذه العصا في ملف الانتخابات؟". 

في سياق آخر، وتعليقاً على أحداث 14 تشرين في الطيونة، قال "7 أيار حصل عقب اتخاذ الدولة خطوات تحفظ أمن المواطن. وكلما طبقت الأخيرة أي إجراء يضرّ بمصالح "حزب الله" نجده "يعرض عضلاته" وينزل إلى الأرض"، واصفاً هذا التصرف بـ"الإرهابي والميليشاوي والمحتل للحصول على مكتسبات خاصة، وليس تصرّف حزب يتعاطى الشأن السياسي. "حزب الله" لم يعد دويلة داخل الدولة بل أصبح مسيطراً عليها ونفوذه ممتد من الميدان إلى المؤسسات والخارج أكثر من الدولة". 

وأضاف "إن لم تتخذ إجراءات لحماية أمن وسلامة القاضي طارق بيطار ستحسب نقطة سوادء ضد "حزب الله" كذلك ضد الحكومة ورئيس الجمهورية. وفي اجتماعنا مع عضو الكونغرس تيد ليو تطرّقنا إلى موضوع تهديد بيطار من قبل الحزب"، مضيفاً "العالم يتابع ما يحدث في لبنان والأكيد ستتخد إجراءات حتى لو لم تظهر على المدى القصير. أميركا وأوروبا إلى جانب العالم العربي ليسوا ممتنين من أداء الحكومة اللبنانية، رغم علمهم بأنها لا تمتلك القدرات الكافية لردع الحزب بمفردها". 

واعتبر أن "اتهام الحزب بتدخل أميركا في تحقيقات انفجار المرفأ كاذب. الأميركيون لا يتدخلون في الشؤون الداخلية اللبنانية، وإن كانت في حوزتهم معطيات ودلائل من الأقمار الصناعية أو الاستخبارات أو غيرها ممكن أن تقدم للبنان من دون أن يعني ذلك الإملاء على بيطار طرق التصرف". 

على خطّ آخر، تطرق مارون إلى دعم أميركا للجيش اللبناني، كاشفاً أنهم يطالبون بـ"مواصلة دعمه خلال سائر اجتماعاتنا مع الكونغرس"، مشدداً في المقابل على أن "لا يمكن للجيش استخدام السلاح ضد متظاهرين سلميين مثل ثوار 17 تشرين، منتهكاً بذلك حقوق الإنسان، وفي الوقت نفسه أن يؤدي دور المتفرج عندما يطلق رجال الميليشيات النار على الناس"، لافتاً إلى أن "هذا الواقع يجعل من دعم الجيش مشروطاً نوعاً ما، لأن الضغط عليه يستوجب منع المساعدات وذلك يضعفه ويقوي الميليشيا في المقابل. بالنسبة إلى المغتربين والدول التي يقطنون فيها تبقى مؤسسة الجيش الوحيدة القادرة على الاستمرار بواجبها على أكمل وجه تقريباً، مع التحفظ على اشتباكات الطيونة وغيرها من الأحداث التي غض فيها الجيش النظر أكثر، لأن الخطوط الحمر من الحزب وحلفائه تمنعه أحياناً من التدخل. بالتالي مسك الجيش من قبل السياسيين الخاضعين لإرادة الحزب غير غائب عن بالنا".  

وأكّد أن "الوضع في لبنان سيتحسن. هو متروك للاهتمام بشؤونه، لكن غير متروك للزوال كدولة ديمقراطية تعددية في المنطقة. ومع استمرار الفساد وعدم تطبيق إصلاحات جذرية من غير الممكن مد يد المساعدة الخارجية له، وهذا موضوع خطر لأن الاقتصاد سيواصل انهياره ومعه العملة الوطنية لصالح جهات معينة. كذلك، لن يعطى البلد لإيران فهي توسّع برنامجها النووي وتتدخل في الدول العربية وفي جنوب أميركا وفي أفريقيا، فلماذا تمنح مكافأة لتصرفاتها التي تشكل خطراً على أمن العديد من الدول؟ لبنان جبهة بالتالي تكون حامية وتمر في مراحل ولن يتم التخلي عنها ما يمكن أن يؤدي إلى خسارة حرب الغرب مع إيران". 

وختم مارون "الخارج يمارس ضغطاً على الحكومة ويأمل أن تطبق الإصلاحات وتبدأ المفاوضات مع صندوق النقد الدولي ونسعى إلى الضغط في ملف تحقيقات انفجار المرفأ بغض النظر عن رغبة بعض الجهات في طمس هذه الجريمة. لكن، لا نعرف مدى فاعلية الضغط وتحرر الحكومة من سلطة الحزب. المعضلة أن لا يمكن ترك البلد من دون سلطة تنفيذية، في المقابل الحكومة التي تشكل تَحكم وفق إرادة "حزب الله"، لذا الوضع صعب واللبنانيون يعانون لكن الموضوع موضوع وقت وعليهم الصبر لحين تلاشي قبضة الحزب عن الدولة تدريجاً والأكيد ان أي تطور في الملف النووي إيجاباً سينعكس على لبنان".