![](https://almarkazia.com/media/cache/news_show/uploads/images/2e01de58f1eb9b60a54e2ee475294686.jpeg)
![](/bundles/frontendwebsite/images/clock.png)
سعد عن انتخاب المغتربين.. "أمّ المعارك" مع باسيل
رأى عضو تكتل “الجمهورية القوية” النائب فادي سعد، أن المعركة الكبرى في موضوع انتخاب المغتربين، هي مع التيار الوطني الحر وعلى رأسه جبران باسيل، أكثر مما هي مع حزب الله أو الثنائي الشيعي، مشيرا إلى ان حزب الله اعترف علنا وصراحة، بأن انتخاب المغتربين يزعجه بالصميم، وذلك بسبب عدم قدرته على القيام بجولات وحملات انتخابية، وعدم قدرة مناصريه على التصويت تحت عامل الرصد والمراقبة، كما جاء في تبرير حزب الله، إلا ان الطعنة السامة أتت من التيار الوطني الحر، عبر موقفه القاضي بتقزيم مقاعد المغتربين النيابية إلى 6 مقاعد، وذلك بهدف سحب تأثير الصوت الاغترابي على نتائج الانتخابات، وشطبه بالتالي من المعادلة البرلمانية.
ولفت سعد في حديث لـ”الأنباء” الكويتية، إلى أن باسيل يتعاطى بازدواجية في المواقف من موضوع انتخاب المغتربين، فمن جهة، يطالب بإشراكهم في الانتخابات النيابية، وهو موقف صحيح ومحق وعادل، لكنه من جهة ثانية، يعمل على حصر تمثيلهم بستة نواب، وكأنهم مواطنون من الدرجة الثانية، وذلك ليس لسبب تقني او لوجيستي، إنما ليقينه بأن شعبيته ما عادت وازنة، ولقطع الطريق بالتالي على القوات اللبنانية من ان تحصد أعلى نسبة تصويت في الاغتراب، معتبرا ان باسيل يمارس التجارة السياسية محليا وخارجيا، وذلك انطلاقا من احتضانه لمبدأ الزبائنية، القائم على الخدمات ذات المنفعة الشخصية والعائلية، ناهيك عن استثماره بالفساد على كل المستويات وفي طليعتها الكهرباء.
وردا على سؤال، أكد سعد أن القوات اللبنانية، لن ترضى بأن يصار إلى ابتلاع حق المغتربين في التصويت كل في الدائرة الانتخابية التي ينتمي إليها وفقا لسجله، وستخوض هذه المعركة الوطنية بغض النظر عن نتائجها، لمنع استبعادهم عن العملية الانتخابية، أو لمنع اختصارهم بستة مقاعد نيابية.
على صعيد مختلف، أكد سعد أن ما يتعرض له قاضي التحقيق في انفجار المرفأ طارق بيطار، من تهديد ووعيد، ومن هجمات إعلامية ممنهجة ومبرمجة، لا يستهدف الجسم القضائي فحسب، انما كيان الدولة اللبنانية من رأس الهرم حتى قاعدته، معتبرا انه لو كان في لبنان عهدا قويا وسلطة صالحة، لكان اليوم مسؤول وحدة الارتباط والتنسيق في حزب الله وفيق صفا، يخضع اقله للاستجواب أمام المراجع الأمنية والقضائية المختصة.