"المركزية" تنشر ورقة الهيئات إلى الحكومة... وشقير متخوّف على مصير الحكومة!

المركزية- الهيئات الاقتصادية على موعد الأسبوع المقبل مع نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي المسؤول عن فريق التفاوض مع صندوق النقد الدولي وبالتالي من أبرز مُعدّي "خطة التعافي الاقتصادي"، بحسب ما كشف رئيس الهيئات الوزير السابق محمد شقير لــ"المركزية"، بعدما كانت سلّمت رئيس الحكومة نجيب ميقاتي نهاية الشهر الفائت ورقتها الاقتصادية المؤلفة من تسعة محاور.

ولفت شقير قبيل مغادرته إلى سلطنة عُمان عصر اليوم، إلى أن "الحكومة تأخرت في إنضاج هذه الخطة نظراً إلى المشاكل المستجدة في الأسبوع الأخير، فأصبح هَمّ الجميع ومنهم الحكومة، أن يبقى البلد... ولم تعد خطة التعافي الأولوية".

وأوضح أن "النقاط التسع التي أوردتها الهيئات في ورقتها، هي من الأمور البديهيّة التي على الحكومة تنفيذها، وبالتالي "لم نعلّي السقف" لعِلمنا جيداً أن عمر الحكومة قصير".

وأكد في السياق، المتابعة الدائمة لمحاور تلك الورقة بين الهيئات والحكومة، وقد تم تكليف ثلاثة من أعضاء الهيئات بهذه المهمة.

وعما إذا كان يعلق آمالاً على خطة التعافي، قال شقير: أصبح اهتمامنا مصوّباً على مصير الحكومة وما إذا كانت باقية حتى نهاية ولايتها... ولم نعد نفكّر إذا كنا سنمضي في الخطة الاقتصادية التي وضعناها. فالبلد دخل في مشكلة كبيرة حيث بدأت القوى السياسية تُدير محرّكاتها تحضيراً للاستحقاق الانتخابي... هل ستُجرى تلك الانتخابات على دمّ الأبرياء؟ لا أحد يعلم ما نحن مقبلون عليه!

أضاف: كفانا خسارة شبابنا وشعبنا وكفانا مزيداً من الهجرة ... فصورة الأمس كانت بشعة جداً اتجاه الداخل والخارج معاً... هذه الصورة لا تُشبهنا إطلاقاً، نحن لسنا كذلك. إننا نريد العيش في هذا الوطن بكرامة، نريد أن نبني المؤسسات وننهض بلبنان لإرجاعه إلى الخريطة العالمية.

وتابع: على رغم كل ذلك، سأنطلق بعد ساعات إلى عُمان حيث سنلتقي مع أربعة وزراء قبل التوجّه إلى أبو ظبي فور جهوز التحضيرات اللازمة لذلك، ثم نغادر إلى مصر... لن نيأس. مَن يقصد "إكسبو دبي 2021" يلاحظ مدى محبة العالم للبنان... إذ يقصد الجناح اللبناني المئات من كل الجنسيات محبةً للبنان".

ورقة الهيئات..

وتنشر "المركزية" نَصّ ورقة الهيئات الاقتصادية التي سلّمها الرئيس ميقاتي:

"دولة رئيس مجلس الوزراء

الاستاذ نجيب ميقاتي المحترم

تحية طيبة وبعد،

نود بداية أن نتقدم من دولتكم بأحر التهاني لتشكيل الحكومة الجديدة، آملين أن تتمكنوا خلال هذه الفترة القصيرة من وقف الانحدار والانهيار وإعادة البلاد الى مسار التعافي والنهوض.

إن الهيئات الاقتصادية اللبنانية، تبدي إرتياحها العميق لترؤسكم الحكومة وقيادة هذه المرحلة البالغة الصعوبة، كونكم رجل دولة متمرس ولديكم فريق عمل بإمكانه لمّ شمل البلد وقيادته الى شاطئ الأمان.

إن الهيئات الاقتصادية اللبنانية التي كانت وستبقى في الصفوف الأمامية للدفاع عن لبنان وإقتصاده وهويته، تؤكد لدولتكم إنها تضع كامل إمكانياتها بتصرفكم، لإنقاذ البلد من كل الأزمات التي أصابت الكيان والإنسان.

وعلى هذا الأساس، تقدم الهيئات لدولتكم ورقة مقتضبة تتضمن أبرز الافكار والإجراءات التي تساهم في معالجة الأوضاع الاقتصادية والمالية والاجتماعية، وهي:

- أولاً: تصويب خطة التعافي المالي للحكومة السابقة، آخذين بعين الاعتبار المبادئ والمقاربات التي تضمنته ورقة ملاحظات الهيئات الاقتصادية التي قدمتها الى رئيس الحكومة السابق حينها (مرفقة ربطاً)، من أجل تجنيب البلد والاقتصاد إنعكاسات مدمرة.

- ثانياً: تحديد مسؤولية الدولة والمصرف المركزي والمصارف في الفجوة المالية، وتوزيع الخسائر نسبياً حسب المسؤوليات، كخطوة أولى لاستعادة الثقة بالنظام المالي اللبناني في الداخل والخارج، وإلتزامها بإستثمار ما تملك من أصول لإيفاء ديونها كمدخل لإعادة الودائع لأصحابها، مع ضرورة التركيز على الشراكة بين القطاعين العام والخاص والـBOT لإستثمار وإدارة خدمات الدولة في مختلف المجالات.

- ثالثاً: الإنخراط في برنامج مع صندوق النقد الدولي، يرعى مصالح الاقتصاد الوطني والمجتمع اللبناني ويصحح الإختلالات المالية والنقدية الكبيرة لا سيما لجهة تعدد سعر الصرف.

- رابعاً: الإنكباب لمعالجة الشق الإجتماعي والمعيشي والحياتي لوقف معاناة اللبنانيين، وتأمين شبكة أمان إجتماعي فورية لحماية العدد الأكبر من الأسر اللبنانية من خلال البطاقة التمويلية، وإستكمال المنعطف الإجتماعي بالتفاوض مع صندوق النقد الدولي لتطبيق البرامج المتعلقة بالحماية الإجتماعية. والعمل سريعاً على إنقاذ القطاعات الحيوية التي تعبر عن هوية لبنان وفي مقدمتها قطاعي التعليم والاستشفاء.

- خامساً: إقرار موازنتي العام 2021 والعام 2022، على أن يكون هدفها الأول إطلاق النهوض الإقتصادي ولجم التضخم المفرط، وإعادة تفعيل القطاع الخاص ودعم القطاعات المنتجة من خلال الحوافز المالية والإعفاءات الضريبية، وعدم تضمينها أعباء ضريبية إضافية، إنما الذهاب بإتجاه توسيع قاعدة المكلفين بكشف المكتومين وتقليص الاقتصاد غير الشرعي ومكافحة التهريب.

- سادساً: الإلتزام الكلي بخطة إصلاحية تلقى دعم المجتمع الدولي واللبنانيين، لا سيما تطبيق كل الاصلاحات الواردة في الموازنات السابقة، ورزمة الاصلاحات التي اقرتها المؤتمرات الدولية منذ العام 2002 حتى مؤتمر سيدر، خصوصاً إن فتح باب المجتمع الدولي، الذي أظهر تصميماً قوياً على تقديم المساعدات للبنان، يربط هذا الأمر بتطبيق الإصلاحات لا سيما تعيين الهيئات الناظمة، وإقرار وتطبيق قانون الجمارك الجديد، وتفعيل الهيئات الرقابية، وإعادة هيكلة القطاع العام وترشيقه وتخفيف حجمه، فضلاً عن إقرار كل التشريعات الأخرى المطلوبة في هذا الإطار.

- سابعاً: إحياء المساعدات الدولية، التي اقرت عبر المؤتمرات الدولية لا سيما تلك التي تستهدف إعادة إعمار بيروت ومرفئها وإنصاف أهلها، وكذلك مؤتمر سيدر، لإعادة بناء وتطوير البنى التحتية والخدماتية وبشكل خاص الكهرباء. وكذلك العمل الجاد لتأمين متطلبات الإنماء المتوازن لمختلف المناطق اللبنانية.

- ثامناً: إعادة وصل ما انقطع من علاقات مع العالم العربي وبشكل خاص مع دول مجلس التعاون الخليجي، ومعالجة كل الأمور العالقة، لما في ذلك من مصلحة استراتيجية إقتصادية وإجتماعية للبنان.

- تاسعاً: التأكيد على ضرورة التعاون والتشاور مع الهيئات الاقتصادية وإشراكها في القرار الاقتصادي والمالي على الصعيد التنفيذي.

نكرر مجدداً تهنئتنا وتمنياتنا الحارة لكم ولحكومتكم بالتوفيق والنجاح، وكذلك إستعداد الهيئات الاقتصادية لوضع كل إمكاناتها بتصرفكم لإنقاذ لبنان وإعادته الى سابق عهده.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام.

الرئيس محمد شقير".

* * *