وحدات السحب الخاصّة بديل موقّت عن الإصلاح

أمام الوعود الكثيرة برفع رواتب موظفي القطاع وتعديل بدل النقل ودعم بعض القطاعات، تزداد الخشية على حقوق السحب الخاصة. فالمليار و139 مليون دولار التي وضعت في حساب وزارة المالية لدى مصرف لبنان معرضة للذوبان كرمى لعدم القيام بالإصلاحات. أول الغيث سيكون اقتطاع مبلغ يقدر بـ 266 مليون دولار للبطاقة التمويلية، هذا إن كان سيستعمل قرض الـ BRT بقيمة 290 مليوناً. وفي حال عدم الاتفاق على استخدامه فان البطاقة ستمول كاملة (556 مليون دولار) من هذه الحقوق. وهناك سلفة المئة مليون دولار التي لم يعلم إن كانت ستسدد من هذه الحقوق أو من التوظيفات الإلزامية، لتكرّ من بعدهما سبحة تمويل عجز الدولة وتغطية زيادتها للرواتب والأجور التي يعد فيها الوزارء بكثير من الكرم، بحسب "نداء الوطن".

المشكلة بحسب الخبراء "لن تقتصر على نفاد هذا المبلغ برمشة عين فقط، إنما بانعكاس هذا الصرف سلباً على الاقتصاد. فلا الموظفون سيستفيدون لان التضخم وسرعة ارتفاع الأسعار سيقضيان على أي زيادة مهما كانت كبيرة، ولا الاقتصاد الذي يعاني من انكماش بنسبة 10.5- سينتعش، بل على العكس قد يدخل في مرحلة كساد من بعد مراوحته طويلاً في مرحلة الانكماش التضخمي". الأسوأ أن هذه الزيادات سترافقها زيادات في القطاع الخاص بحجة المعاملة بالمثل. الأمر الذي سيقضي على أي إمكانية للنمو. ففي ظل تراجع الناتج المحلي الإجمالي من 56 مليار دولار في العام 2018 إلى 20.5 مليار دولار في العام الحالي بحسب التقرير الأخير للبنك الدولي، وفي ظل انخفاض عدد العاملين في القطاع الخاص من حدود 1.3 مليون عامل إلى ما بين 600 و700 ألف للفترة نفسها، فان أي رفع غير مدروس في الرواتب سيؤدي إلى إقفال المزيد من المؤسسات وصرف العمال. وهذا يعني بطبيعة الحال تراجع الناتج أكثر.

استعمال حقوق السحب الخاصة التي تمثل آخر الدولارات قبل الوصول إلى مخزون لبنان الاستراتيجي من الذهب يجب أن يراعي مبدأين أساسيين بحسب الخبراء: الشفافية أولاً، وتوظيفها في المشاريع المنتجة والمولدة للقيمة المضافة ثانياً، وليس حرقها لأغراض انتخابية سلطوية غير إصلاحية.