![](https://almarkazia.com/media/cache/news_show/uploads/images/f09b40df4491addf96181e363d0435af.jpeg)
![](/bundles/frontendwebsite/images/clock.png)
اجتماع افتراضي بين "الزراعة" و"الاقتصاد" و"الخارجية".. وهذه توصياته
ترأس وزير الزراعة الدكتور عباس الحاج حسن اجتماعا تنسيقيا بحضور وزير الاقتصاد والتجارة أمين سلام، ممثل وزير الخارجية والمغتربين الدكتور عبد الله ابو حبيب السفير فاسكين كابلكيان، المدير العام لوزارة الزراعة المهندس لويس لحود والمدير العام لوزارة الاقتصاد الدكتور محمد أبو حيدر، عبر تقنية التواصل عن بعد، مع عدد من الملحقين الاقتصاديين في الدول العربية والدول الشقيقة والصديقة، بالاضافة الى سفير لبنان في العراق علي الحبحاب.
وتخلل اللقاء مداخلة لكل من لحود وابو حيدر.
سلام
وقال سلام: "نواجه ظرفا دقيقا وتحديات كبيرة، والقطاع الزراعي اخذ حيزا من الاهمية خلال السنوات القليلة الماضية. وإن لنا دورا كبيرا في تعزيز الثقة بالمنتوجات اللبنانية وتعزيز كل قنوات التعاون مع الدول الصديقة والشقيقة والاسواق الجديدة التي يمكن ان ننفتح عليها".
وأكد "الحرص على اعادة النظر ودراسة الاتفاقيات التجارية واتفاقيات التعاون بشكل كامل"، معلنا "البدء بمحادثات مع عدد من الدول من خلال الاجتماع مع عدد كبير من السفراء خلال الاسابيع الماضية"، لافتا الى أن "النقاشات كانت جيدة جدا ولا سيما لفتح أسواق جديدة".
وأمل ان يكون "اجتماع اليوم بداية ورشة عمل لتعزيز المنتجات اللبنانية ودور الملحقين الاقتصاديين الذين نعول على دورهم في دعم المنتج اللبناني"، متمنيا "تخطي الظروف الصعبة بتعاون الجميع وتضافر جهودهم".
كابلكيان
من جهته، لفت كابلكيان الى ان "زهاء 18 ملحقا اقتصاديا في سفارات لبنان في الدول العربية الشقيقة والدول الشقيقة يشاركون في اجتماع اليوم، وهم يبذلون جهودهم بين لبنان والخارج لتسويق المنتجات اللبنانية وفتح الأسواق الخارجية أمامها"، مشددا على "اهمية تفعيل اللجان التقنية واللجان العليا بين الوزارات لتفعيل التعاون والتنسيق في ما بينها".
الحاج حسن
بدوره، قال وزير الزراعة: "إن الملحقين الاقتصاديين يحملون الوطن من خلال أدائهم وتعاونهم والتوجيهات التي تعطى لهم من وزارة الخارجية لا سيما أن عملهم وطني بامتياز، فهم وجه لبنان الحقيقي الذي نحتاج اليوم ليكون بأبهى صوره".
أضاف: "اجتماع اليوم له وجهان: زراعي ووطني. فيوم التفاح نعتبره أيضا يوما وطنيا. ونحن نعمل ليكون لكل منتج لبناني يوم وطني، ولنصبح قادرين على ان نقدم داخليا وخارجيا أنموذجا للانتاج الزراعي او غيره من المنتجات الصناعية. والوجه الآخر الوطني عندما تجتمع وزارات الاقتصاد والخارجية والزراعة، فهذا بحد ذاته عمل جامع يؤكد ان الحكومة اللبنانية تعمل جاهدة على ان تكون كل الجهود منصبة في سبيل انجاح كل القطاعات".
وأشار الى أن "الايام المقبلة ستشهد جهدا أكبر يترجم على الارض من خلال مراقبة الاسعار وجودة المنتجات قبل وصولها الى المستهلك"، لافتا الى أن "الاهداف المتوخاة اليوم من الاجتماع هي داخلية، نتمنى ان نصل اليها في القريب العاجل في تحديد اولويات السلع التي تقدم للمستهلك بحد أدنى قادر على شرائها، وخارجيا ان تكون ذات قدرة تنافسية هامة وعالية أكان في الدول العربية الشقيقة او الدول الصديقة حول العالم".
وقال: "وزارة الزراعة في ملف التسويق ملتزمة بشكل كامل ودقيق بكل الآليات التي وضعت بيننا وبين الدول التي تربطنا بها اتفاقات بسلامة الغذاء، وبمراقبة نسبة الترسبات التي تطال المنتجات الزراعية".
وأكد أن هناك "حاجة للتكامل في ما بين الوزارات داخليا حيث يأتي دور الملحقين الاقتصاديين حول العالم، فبعد التفاح هناك البطاطا والزيتون وزيت الزيتون والحمضيات".
وشدد على "أهمية التعاون مع وزارة الخارجية لترتيب ملف الاتفاقات والعلاقات التي تشهد بعض الفتور مع بعض الدول الشقيقة والصديقة"، مؤكدا وجوب "فتح أسواق جديدة"، مستغربا "ألا تربط لبنان اتفاقات اقتصادية وزراعية مع دول مركزية أكان تصديرا أم تسويقا أم انتاجا".
وتمنى لمزارعي التفاح أن "يكون عاما جيدا كما ونوعا وتصديرا"، وقال: "الأمل في الايام المقبلة بمساعدة الدول الشقيقة التي فتحت أبوابها لمنتجاتنا".
التوصيات
وفي نهاية الاجتماع، صدرت التوصيات الاتية:
"- الحرص الجاد على تصدير المنتجات الزراعية اللبنانية والعمل على تذليل العقبات الادارية والفنية واللوجيستية لا سيما ما يتعلق بالنقل
- السعي لدى الدول العربية الشقيقة للمساعدة في تصريف الانتاج اللبناني الزراعي
- ابقاء ورشة العمل والحوار مفتوحا مع الملحقين الاقتصاديين في سفارات لبنان في الخارج للترويج للانتاج اللبناني وكسبا للوقت مع التنويه بجهود الملحقين الاقتصاديين
- التزام وزارة الزراعة باستكمال السعي مع المزارعين والمصدرين اللبنانيين للحفاظ على الجودة وسلامة المنتجات اللبنانية المصدرة
- الطلب الى الملحقين الاقتصاديين اعداد ورقة عمل خاصة بالبلد الذي يعملون فيه تبين المعوقات والاقتراحات، مع توضيح المتطلبات القانونية واللوجيستية في هذا البلد".