كر وفر سياسي-قضائي في تفجير المرفأ...مذكرة توقيف بحق خليل وتعليق التحقيق
حجب الاذن عن ملاحقة ابراهيم وصليبا والشيعي الاعلى يستكمل هجوم نصرالله
خلوة "انقاذية" للتيار وميقاتي قبل مجلس الوزراء: الكهرباء ملفنا الاساسي

المركزية- اتخذ ملف التحقيق في جريمة انفجار مرفأ بيروت بكل امتداداته بعدا تصعيديا بات يطغى على كل الازمات المستفحلة التي يقبع في ظلها البلد، الى حد دفع بعض المعنيين الى ابداء تخوف من استعادة فصول الانقسامات الكبرى وجر الملف الى مواجهة سياسية- قضائية مفتوحة يُخشى ان تتحول في لحظة ما الى امنية، في ضوء مواقف امين عام حزب الله السيد حسن نصرالله الهجومية امس واستكمالها من المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى اليوم ضد قاضي التحقيق في الملف طارق بيطار العازم على المضي في مساره من دون ان يتأثر بما يدور خارج اروقة قصر العدل، وقد ذهب الى اصدار مذكرة توقيف غيابية في حق الوزير السابق النائب علي حسن خليل الذي تغيب عن حضور جلسة مخصصة لاستجوابه، فجاء الرد سريعا في اطار لعبة الكر والفر القضائية بتبليغ البيطار دعوى الرد الجديدة ضده ليُعلق تحقيقاته تكرارا وترجأ جلستا الاستماع للنائبين غازي زعيتر ونهاد المشنوق. 

مذكرة توقيف بخليل: فغداة التهديدات المبطّنة التي وجهها الامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله اليه، عقد المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت، جلسة صباحا، كانت مخصصة لاستجواب خليل، الذي لم يحضر شخصيا، إنما حضر وكيله المحامي محمد المغربي، كما حضر وكلاء الادعاء الشخصي. وخلال الجلسة طلب المغربي مهلة زمنية لتقديم دفوع شكلية وتقديم مستندات، الا أن المحقق العدلي رفض هذه الطلبات وأصدر مذكرة توقيف غيابية بحق خليل.
كف اليد: واثر انتهاء الجلسة، تبلغ القاضي بيطار دعوى الرد الجديدة المقدمة ضده من وكلاء خليل والنائب غازي زعيتر، ما استدعى تعليق التحقيق ووقف كل الجلسات، الى أن تبت محكمة التمييز المدنية برئاسة القاضي ناجي عيد بقبول هذه الدعوى أو رفضها. وبتبلّغ بيطار طلب ردّه من الغرفة الأولى في محكمة التمييز، يُوقف المحقّق العدليّ تحقيقاته لحين بتّ الطلب من المحكمة، على أن يُبدي ملاحظاته بصدده أصولاً؛ وبذلك تكون الجلستان المقرّرتان يوم غد، التي استدعي إليهما زعيتر واالمشنوق، مرجأتين أيضاً لحين بتّ طلب الرّد.

لا اذن:  الى ذلك، احال المحامي العام التمييزي القاضي عماد قبلان صباح اليوم الى المحقق  بيطار قرار وزير الداخلية بسام مولوي الذي رفض فيه اعطاء اذن بملاحقة اللواء عباس ابراهيم.

 ومن المتوقع ان يدرس المجلس الاعلى للدفاع بعد ظهر اليوم قرار منح الاذن بملاحقة المدير العام لامن الدولة اللواء طوني صليبا. وبحسب المعلومات،  مجلس الدفاع لن يعطي الموافقة مستنداً لمطالعة قانونية تفنّد اسباب الرفض.

الشيعي الاعلى يحذر: وسط هذه الاجواء، اصدر المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى بيانا جدد فيه " تضامنه ووقوفه الى جانب اهالي شهداء المرفأ ، ومطالبته بكشف الحقيقة وتحقيق العدالة ولا شيء سواها، ويحذر من تسييس هذه القضية الوطنية والانسانية بتحويل القضاء اداة للانتقام السياسي الذي يحرف العدالة عن مسارها ويطمس الحقيقة". واضاف "وإنطلاقا من حرصه على العدالة وحقوق الضحايا والجرحى والمتضررين بضرورة انزال اقصى العقوبات بحق من سبب و تسبب في وقوع هذه الكارثة الانسانية بحق لبنان والعاصمة، ومن خلال مواكبته ومتابعته للرسم البياني لاداء قاضي التحقيق في هذه القضية، أنه يوما بعد يوم يبتعد كليا عن مسار العدالة من خلال الإستنسابية والمزاجية اللتين كرستا الارتياب به وبعمله . وختم "مستهجنا الصمت المطبق الذي يخيم على الهيئات القضائية العليا، ويتساءل عمن يغل ايديهم حيال الاسراع بتصحيح المسار قبل فوات الاوان والوقوع بما لا تحمد عقباه من جراء غياب العدالة وسيادة الغرائز لدى من يفترض انه مؤتمن عليها مستسلما للاحكام المسبقة والمستوردة".

وقبلان ايضا: من جهته، أصدر المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان البيان الاتي:
"أقول للقاضي طارق البيطار: القضاء يبدأ برؤوس الأفاعي وليس بالعمل للأفاعي، وكشف الحقيقة لا يكون بتكوين شهادات عابرة للبحار بل بالكشف عن مخالب اللاعب العابر للبحار بمرفأ بيروت. ونصيحتي لك بكل حرص: إبدأ بما يخالف واشنطن وتل أبيب تصل للحقيقة، وما دونها خيانة شهداء وضحايا وضياع قضاء وحرق أوطان".

نادي القضاة: في المقابل، طالب نادي قضاة لبنان في بيان "بعدم إجراء أية تعيينات في مجلس القضاء الأعلى والإسراع في إقرار قانون استقلالية السلطة القضائية لكي يحصل الاختيار على أساسه، لأن الاختيار المبني على المحاصصة له نتائج أسوأ من الفراغ." وذلك إنطلاقا "من دروس الماضي وتفادي العودة إلى أسلوب المحاصصة السياسية والطائفية ذاته في تعيين أعضاء مجلس القضاء الأعلى، ولأن التعيين ليس هدفاً بذاته وإنما هو وسيلة لتحقيق إدارة سليمة للسلطة القضائية، وفي ضوء أن هذه الإدارة السليمة تتطلب استقلاليةً تبدأ في التعيين ولا تنتهي في الممارسة، ولكي لا يُكرّر التاريخ نفسه" كما ورد في البيان. 

كهرباء وودائع: معيشيا، تتجه الانظار الى ما سيتخذه مجلس الوزراء في جلسته في بعبدا من قرارات، فيما عاود الدولار التحليق ملامسا حدود الـ20 الف ليرة ويغرق لبنان في عتمة شبه شاملة. قبل الجلسة، أكد رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي أن "الاجتماعات والاتصالات جارية داخليا وسائر الهيئات الدولية المعنية لوضع خطة موّحدة للتعافي المالي والاقتصادي تعتمدها الحكومة تمهيدا للبدء بتنفيذها في سبيل الخروج من الازمة الراهنة، بالتوازي مع التحضير لبدء المفاوضات مع صندوق النقد لوضع برنامج تعاون متوسط وطويل الامد". وشدد على أنّ "الاتصالات في هذا السياق تشمل ايضا المصارف التي من واجبها المشاركة في الإنقاذ، لأن التعافي الاقتصادي يعيد تحريك الدورة الاقتصادية التي تشكل المصارف جزءا أساسيا منها". كما شدد على "وجوب التعاون الايجابي من كل الاطراف لاعادة حقوق المودعين". وشدد على أن "العمل الحكومي يتركز في الوقت الراهن على ملف أساسي هو الكهرباء التي تكلّف الخزينة العامة ملياري دولار سنويا من دون وجود خطة مستدامة للحل". وكان رئيس مجلس الوزراء يتحدث خلال اجتماعه مع وفد جمعية المصارف برئاسة سليم صفير في السراي الكبير، بمشاركة نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي. وخلال اللقاء، قال رئيس جمعية المصارف "إن المدخل الى الحل يكمن في الاستقرار السياسي وتوافر النية الواضحة لاقرار الاصلاحات". وشدد على أن "اي حل يجب أن يؤدي الى حماية اموال المودعين".

اولويات التيار: من جهة اخرى، وعشية ذكرى 13 تشرين، انطلقت صباحا خلوة "تكتل لبنان القوي" بعنوان "الاولويات الانقاذية" التي تنظمها  أمانة سر التكتل في دير مار يوحنا القلعة بيت مري. في المناسبة لفت رئيس التيار الوطني النائب جبران باسيل الى "اننا قد استلمنا بلدا محتلا وعليه وصاية، وذا سيادة منقوصة، ونعمل على استرداده حرا سيدا مستقلا. استلمناه مدمرا ومليئا بالفساد، اقتصاده ريعي، ماليته استدانية افلاسية، وعلينا ان نسترده خاليا من الفساد، وذا اقتصاد منتج، وماليته استثمارية ربحية".  واشار باسيل الى "اننا نلتقي اليوم والناس تنتظر ان نقدم لها حلولا جديدة للتخلص من كل هذه المحن. لذلك، علينا اليوم درس الافكار والمشاريع والقوانين التي تساعدنا على الخروج من محنتنا. ونحن لدينا الحلول والخطط والقوانين، ولكن للأسف، ليس لدينا بمفردنا قدرة تنفيذها". واردف قائلا: "اليوم لسنا مشاركين في الحكومة ولا نستطيع ان نحل مكانها، ولكن علينا مساعدتها للخروج من هذه الأزمات، من خلال عملها الاجرائي في المكان الذي نستطيع، ولكن الاهم هو مساعدتها في مجلس النواب من خلال اقرار القوانين الاصلاحية، ولكننا لا نستطيع تقديم المساعدة لمن لا يريدها، وهنا علينا ان نضغط للمساعدة". واعلن باسيل عن اولويات المرحلة المقبلة وفق 5 محاور: التعافي المالي وكل ما يحتاجه من قوانين.  شبكة الامان الاجتماعي وتوفير احتياجاتها.  اصلاح المالية العامة للدولة ووقف الفساد. وبداية ذلك يكون عبر وضع ميزانية 2022.  الحقيقة في انفجار مرفأ بيروت واعادة اعماره.  الانتخابات واجراؤها وفق قانونها ومواعيدها ووفق الاصلاحات التي تم تحقيقها عام 2017".