مساعدة وزير الخارجية الأميركية في بيروت الجمعة... هل سيفاتحها المسؤولون بالعرض الايراني؟

تتعامل السلطات اللبنانية بحذر مع العروض التي قدمها وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، لتزويد لبنان بالنفط والغاز ومساعدته في مجالات النقل وتوفير الأدوية، من خلال اتفاقات اقتصادية وتجارية بين البلدين، وسط انقسام سياسي بين مؤيد ورافض لتلك العروض، وذلك قُبيل زيارة مساعدة وزير الخارجية ​فيكتوريا نولاند، إلى بيروت، المزمعة يوم الجمعة المقبل.

وأعلنت ​وزارة الخارجية الأميركية، أمس، أن نولاند​ ستتوجه إلى ​موسكو​ يوم الاثنين المقبل، ثم تنتقل بعدها إلى ​بيروت​، حيث من المقرر أن تصل لبنان الجمعة المقبل، ومن ثم إلى لندن.

وقالت مصادر وزارية قريبة من شخصيات رسمية لبنانية ستلتقي بها نولاند لـ«الشرق الأوسط»، إن نقاط البحث بين نولاند والمسؤولين اللبنانيين «لم تتحدد بعد»، مشيرة إلى أن لبنان «ينتظر ما ستطرحه المسؤولة في الخارجية الأميركية بالنظر إلى أن الضيف هو عادة من يحدد أجندته». وأكدت المصادر أنه «في حال تطرقت نولاند للموضوع، سنجيب»، مضيفة أنه من السابق لأوانه الحديث ما إذا كان المسؤولون اللبنانيون سيفاتحون المسؤولة الأميركية بالعرض الإيراني لجهة الاستثناءات من عدمه «لأنه أمر متروك للأجندة التي تحملها».

والواضح أن لبنان يتعامل بحذر مع العرض الإيراني للتعاون الاقتصادي، بالنظر إلى أن أي خطوة من هذا النوع «تحتاج إلى دراسة لجهة ارتداداتها السياسية وجوانبها القانونية» على ضوء العقوبات المفروضة على إيران والمتعاونين معها، في وقت «لا يزال عرض الوزير الإيراني عبارة عن موقف سياسي، لم يترجم باقتراحات عملية أو آليات تنفيذية، كي يتم تحديد موقف لبنان الرسمي منه»، حسب ما قالت المصادر التي أكدت أن العروض جاءت في معرض محادثات عبد اللهيان مع الجانب اللبناني.
وقالت المصادر: «ستتم دراسة الموقف عندما يسلك الاقتراح مساراً عملياً وتنفيذياً ويتم تقديم صيغ واقتراحات»، مشددة على أن «الموقف اللبناني الرسمي يتحدد على ضوء المعطيات التي تأخذ بالاعتبار كل ما يحيط بالعروض من النواحي القانونية والسياسية».
كان عبد اللهيان أعلن في ختام زيارته إلى لبنان عن عروض إيرانية للتعاون الاقتصادي في مجال الطاقة، واقترح بناء طهران معملي كهرباء في البلاد، وبناء شبكة مترو أنفاق في لبنان، كما أعرب عن استعداد بلاده «للوقوف إلى جانب لبنان في اتفاقية تعاون في المواد الغذائية أو الأدوية الطبية أو أي سلع أخرى».

المصدر: الشرق الأوسط