بعد قرار اقفال مراكز التعبئة.. نقابة موزعي قوارير الغاز: لاصدار جدول تركيب للسعر مرتين أسبوعيا

 أعلنت نقابة موزعي قوارير الغاز بالجملة والمفرق ومستلزماتها في لبنان، في بيان، أنها "فوجئت بتوقف شركات التعبئة عن تزويد المواطنين والوكلاء بمادة الغاز، بسبب ارتفاع سعر صرف الدولار من 17000 الى 19500".

وأوضح النقيب عبد الهادي كمال العبيدي أنه "بالرغم من تحرير سعر الصرف ورفع الدعم، لا يمكن الطلب من المواطن والوكيل بتسديد ثمن الغاز بالدولار الاميركي وإضافة أعباء إضافية على كاهل المواطن، كون هذه المادة سيادية وأساسية، وهي سلعة غير كمالية، ولأن دخل المواطن والوكيل ليس بالدولار ولا يتقاضى الدولار، ومن الاساس لا يتم استيفاء المبلغ بالدولار، فمن أين يستطيع تأمين الدولار ليشتري سلعة أساسية تتعلق بقوته وقوت عائلته".

وتساءل: "هل مادة البنزين والمازوت هي غير مادة الغاز، وهذه المشكلة قائمة على الشركات المستوردة للنفط، فيتوجب عليهم مع المعنيين تأمين الاعتمادات بالعملة الاجنبية فقط كما كان سابقا، خصوصا أنها تملك حسابات وتتعامل مع مصارف محلية وأجنبية، وإن النقابة هي وسيط بين الشركات والمواطن".

وحذر العبيدي من أن "تداعيات حجب مادة الغاز له تأثير مباشر على دورة الأقتصاد، وإن عدم الأسراع بإيجاد حل يعتبر تقصيرا وتدخلا ضمن مخطط رفع سعر الدولار وضرب الاقتصاد الوطني وإيجاد أزمة جديدة وطوابير ذل".

وختم: "إن هذه الأشكالية القائمة لها تداعيات مباشرة قد تجبر المواطن والوكيل على حد سواء، النزول إلى الشارع، وإن الحل السريع المعول على وزارة الطاقة بعد أن قدمنا كنقابة حلولا عدة تحافظ على حق المواطن والوكيل وشركات التعبئة والإسراع بحل هذه الاشكالية بإيجاد سعر موحد من الوزارة يلزم الجميع ويأخذ في الاعتبار ويدخل حيز التنفيذ بمؤازرة وزارة الاقتصاد، لاصدار جدول تركيب للسعر مرتين أسبوعيا ".
 

مالكو معامل تعبئة الغاز: وكانت نقابة مالكي ومستثمري معامل تعبئة الغاز المنزلي قد ناشدت في بيان، المسؤولين إعادة النظر بجدول تركيب الاسعار، بسبب الخسارة التي يرتبها على مراكز التعبئة. وجاء في البيان: "بعد صدور جدول تركيب أسعار جديد من قبل وزارة الطاقة وتحديد سعر مبيع القارورة 165300 في مركز التعبئة، تم اصدار قرار من قبل المستوردين يحدد سعر طن الغاز بالدولار الاميركي (فريش دولار)، على ان يكون سعر الدولار في السوق الذي يتم تداوله بين 19,200 لكل دولار اميركي واحد، إذا احتسبنا سعر الطن في أرض المعمل:
952 $ سعر الطن واصل ارض المعمل.
19200 سعر الشراء.

784,182 تكون كلفة القارورة الواحدة واصلة ارض المعمل .
300,165 المطلوب بيعها في مركز التعبئة.
17484 ليرة تكون الخسارة في كل قارورة عدا فرق التبديل.
3900 يضاف اليها رسم تبديل عن كل قارورة 3900 ليرة عن كل طن".

وتابع بيان النقابة: " 21384 الخسارة الاجمالية لكل قارورة في أرض المعمل. أين جعالة أصحاب المعامل وعلى اي سعر صرف يتم إحتساب سعر الطن حتى يصدر هكذا جدول للاسعار مخالف للواقع، إننا نناشد المسؤولين والقيمين على هذا الموضوع إعادة النظر بجدول تركيب الاسعار، لانه لا يمكن لاي مركز تعبئة ان يبيع مع وجود هذه الخسائر عدا كلفة سعر المازوت للمولدات والصيانة والعمال، لذلك نناشد وزارة الطاقة تعديل الجدول فاكثرية المراكز مقفلة، خوفا من الخسائر".

زينون: من جانبه،  كشف رئيس نقابة العاملين والموزعين في قطاع الغاز ومستلزماته في لبنان فريد زينون في بيان، بان "شركات تعبئة الغاز مقفلة منذ ظهر امس وهي لا تسلم قوارير الغاز الى الموزعين، وبالتالي فان عملية توزيع الغاز المنزلي معطلة ويرجع سبب الاقفال الى جدول تركيب الاسعار الصادر عن وزارة الطاقة والذي حدد سعر قارورة الغاز على سعر الصرف بقيمة 17000 ليرة، بحيث كان التسليم طبيعيا الا أن مصرف لبنان أبلغ شركات التعبئة برفع الدعم بشكل مفاجىء ظهر امس، هذا الامر تسبب بخسائر لشركات تعبئة الغاز التي باعت مخزونها على سعر صرف الدولار 17000 ليرة في حين ارتفع سعر الصرف الى 19500 ليرة".

وقال: "عليه فاننا ندعو وزارة الطاقة ومصرف لبنان وشركات تعبئة الغاز الى حل هذه المشكلة سريعا لاعادة عمليات توزيع الغاز، خوفا من عودة ظاهرة سوق السوداء ولتأمين هذه المواد الى الاسواق المحلية، بحيث يكفي المواطن ما يعانيه من مشاكل يومية".