مهمة " لازارد" عود على بدء...توحيد الارقام واصلاحات واعادة هيكلة المصارف
لجنة التفاوض مع الصندوق تبصر النور بوزراء وخبراء وتوقيع قرار البطاقة التمويلية
حثّ اميركي على تحقيق شفاف في انفجار 4 آب واقتراح لتعديل قانون الانتخاب

المركزية- بين اجتماعات كثيفة متعاقبة توزعت بين السراي الحكومي والقصر الجمهوري والوزارات وإغراق كلامي في المواقف والتعهدات والوعود التي دخلت المملكة الاردنية الهاشمية على خطها الكهربائي على امل ان يضيء ليالي اللبنانيين السوداء المهدورة في سبيلها مليارات الدولارات من دون طائل، يقبع الخارج في واقع انتظاري لترجمة الخطوات العملية وامتحان قدرة الحكومة على رسم خط حدودي لحزب الله وحلفائه يحررها من القرارات المفروضة والاملاءات المعاكسة لمصلحة لبنان وعملية الانقاذ التي تعلق باريس كبير الامال على فتح ابواب الخليج الموصدة لمساعدته في مسار النهوض من الهاوية السحيقة.  

حتى اللحظة ثمة دينامية مختلفة، من لقاء باريس الى تشكيل وفد التفاوض مع صندوق النقد وزيارة رئيس وزراء الاردن لبيروت، تعكس جدية في نمط التعاطي مع الازمة ورغبة في الخروج منها فهل تتحول الانطلاقة المشجعة الى واقع ام يتغلب عليها نهج المحاصصات المتجذّر في عروق السلطة؟

مساعدة لازارد: غداة اولى جلسات مجلس الوزراء التي شهدت تشكيل اللجنة الوزارية للتفاوض مع صندوق النقد الدولي، والتي ستعطى 3 اسابيع لاعداد خطّتها،  استقبل رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في قصر بعبدا، وفدا من شركة LAZARD للاستشارات الدولية، ضم: فرنسوا خياط، كزافييه عطية، وتوماس لامبرت، وعرض معهم ضرورة استكمال مهمتهم الاستشارية للدولة اللبنانية في اطار التحضير للمفاوضات مع صندوق النقد الدولي من أجل النهوض بالاقتصاد اللبناني. وشدد الرئيس عون خلال اللقاء على "ضرورة مراجعة خطة التعافي الاقتصادي التي اعدتها الحكومة السابقة نتيجة التغيير الذي حصل في الارقام منذ اكثر من سنة حتى اليوم، وتوحيد هذه الارقام، كي يكون موقف لبنان قويا خلال المفاوضات". وشكر أعضاء الوفد للرئيس عون الثقة التي وضعتها الدولة اللبنانية بشركة LAZARD، مؤكدين "التزامهم استكمال المهمة الموكلة اليهم، واهمية توحيد الأرقام والسير بالإصلاحات ووضع خطة لاعادة هيكلة القطاع المصرفي".

لجنة التفاوض: وصدر اليوم قرار تشكيل لجنة للتفاوض مع صندوق النقد الدولي، بعد التوافق بين رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي. وجاء في نَص القرار: "بناء لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية، ولما كان يتوجب على لبنان استكمال المفاوضات مع صندوق النقد الدولي بالتزامن مع وضع وتنفيذ خطة تعافي مالي واقتصادي، لذلك، وبناء على ما ورد اعلاه، وعلى التوافق بين السيد رئيس الجمهورية والسيد رئيس مجلس الوزراء، يفوض السيد رئيس الجمهورية الوفد المشار اليه ادناه بالتفاوض مع صندوق النقد الدولي: نائب رئيس مجلس الوزراء سعادة الشامي، وزير المالية يوسف الخليل، وزير الاقتصاد والتجارة أمين سلام، وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة، على أن يضم الوفد وزراء ويستعين بخبراء من اصحاب الاختصاص وفقا للمواضيع او الملفات المطروحة في مسارالتفاوض.

البطاقة: وبينما لم يخرج المجلس بأي قرار يساهم في حلحلة الازمات المعيشية وقد عاد الدولار الى الارتفاع اليوم، ملامسا عتبة الـ18 الف ليرة، رأس رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي اجتماعا يتعلق بالبطاقة التمويلية ، شارك فيه وزيرا الشؤون الاجتماعية هكتور الحجار ووزير الاقتصاد والتجارة أمين سلام.  في ختام الاجتماع وقع الرئيس ميقاتي والوزيران حجار وسلام "قرار تحديد آلية ومعايير تطبيق القانون المتعلق بالبطاقة الالكترونية التمويلية وفتح اعتماد اضافي استثنائي لتمويلها".  وقال حجار في تصريح: "ان اللجنة الوزارية الخاصة بموضوع البطاقة التمويلية انهت اعمالها ووقعت القرار اليوم. لقد أنهينا مرحلة وعلينا ان ننهي مراحل أخرى للوصول الى بدء التسجيل على المنصة، وسيعقد مؤتمر صحافي في وقت لاحق لشرح كل التفاصيل". أما سلام فقال "لقد أخذنا اليوم هذا القرار المهم، بعد ان كان يؤخر موضوع البطاقة التمويلية، وكان أول هدف لدينا ان نوقع هذا القرار لتنفيذ الآلية، وحرصنا على تذليل كل العقبات في أسرع وقت ممكن، لأن المواطن والرأي العام في انتظار هذا الامر، ولدينا بعض المراحل التقنية التي سنعمل عليها في الايام المقبلة لنصل الى مرحلة التطبيق".

الدعم الاردني: وسط هذه الاجواء، جال رئيس الوزراء الاردني بشر الخصاونة على المسؤولين اليوم عارضا المساعدة سيما في مجال الكهرباء. وقال بعد لقائه رئيس الجمهورية في قصر بعبدا: "عبرت لفخامة الرئيس عن استعداد الأردن للوقوف الى جانب لبنان وحاجاته وأكدت أن الوزراء الأردنيين سيتعاونون مع نظرائهم اللبنانيين، بخاصة في مجال الطاقة". أضاف "لبنان قدم الكثير لمحيطه العربي ونحن مدينون له بالوقوف إلى جانبه في هذه الأيام العصيبة"، مشيرا الى ان "الرئيس عون حمله رسالة خطية إلى جلالة الملك عبدالله الثاني". من جانبه، رحب عون بإعادة فتح معبر جابر بين الأردن وسوريا وتمنى ان تقدَّم كل التسهيلات اللازمة للشاحنات اللبنانية التي تنقل الإنتاج الزراعي اللبناني براً الى بعض دول الخليج".

الخصاونة: وكان الخصاونة زار عين التينة والسراي حيث أكد الرئيس ميقاتي بعد اللقاء أنه تم التطرق إلى "العلاقات الثنائية، بخاصة ما يتعلق بموضوع الطاقة واستجرار الكهرباء من الاردن والغاز المصري". ولفت إلى أن "الحديث تطرق إلى اللجنة المشتركة بين لبنان والاردن"، وقال: نريد أن تكون الاتفاقيات مفيدة لا صورية". من جهته، اكد رئيس الوزراء الاردني "ان لدينا اهتماما بدعم لبنان وصون استقراره ولن نتأخر بتأمين حاجاته"، وقال: "المكانة التي يحظى بها لبنان بقلب الاردنيين وجلالة الملك كبيرة والكلمات التي قالها الرئيس ميقاتي تترك اثرا للبنان ولشعبه ومؤسساته". اضاف: "تطرقنا الى موضوع استجرار الغاز والكهرباء لمعالجة بعض من ازمة الطاقة وجرى حديث مرتبط بجهد يجري مع اشقائنا في الاقليم لتأمين احتياجات من المملكة الاردنية وعرضنا بعض الاتفاقات التي تحتاج الى مصادقة ولن ندخل في التفاصيل المرتبطة بها". وتابع "نعلن مجددا تضامننا مع لبنان، والامم المتحدة تشدد على الحرص على لبنان الشقيق وان الاحتياجات اللبنانية والمتطلبات لتأمين الاستقرار هي دائما في صدارة كل لقاءات الملك، وندعو الله ان يحفظ ويصون لبنان وشعبه ومؤسساته ويمن عليكم بالامن والاستقرار ودائما التضامن والامن والمحبة". واكد ان "الاردن ليس لديها خلافات مع احد ونحن دائما كنا وما زلنا محكومين بالعلاقات مع اشقائنا، واليوم لدينا مقاربات متعلقة بتأمين احتياجات اللبنانيين، ونحن ملتزمون التنسيق مع كل الجهات والدول القادرة على تأمين الاحتياجات اللبنانية في اطار التوافق الدولي القائم".

الحجار: في المقابل، غرد عضو كتلة المستقبل النائب محمد الحجار عبر حسابه على" تويتر" كاتبا "تعيين هيئات ناظمة وأهمها لقطاع الكهرباء أولى الأولويات. تمنع وزراء الطاقة المتعاقبين وآخرهم العونيون، لتمرير صفقاتهم عن تعيين الهيئة، أفلس الدولة وضيع القطاع وكهرباء ما في، وبكل وقاحة بيسربو اليوم ، ليش بدنا نعين الهيئة وما في كهرباء؟ وبعدهم بيحكو بالإصلاح وبمكافحة الفساد".

لتحقيق شامل: على صعيد تحقيقات المرفأ المجمدة، دعا متحدث باسم الخارجية الأميركية السلطات اللبنانية للإسراع باستكمال تحقيق شامل وشفاف بانفجار مرفأ بيروت. وقال في رد على سؤال وجهته "الحرة" حول تعليق عمل قاضي التحقيق، طارق بيطار، بعد تهديده من قبل "حزب الله": كما أوضحت الولايات المتحدة والمجتمع الدولي من خلال مجلس الأمن الدولي والمجموعة الدولية لدعم لبنان فإننا نحث السلطات اللبنانية على الإسراع في استكمال تحقيق شامل وشفاف في أسباب انفجار 4 اب 2020 في ميناء بيروت.

الانتخابات: الى ذلك، عرض وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي مع السفيرة الاميركية في لبنان دوروثي شيا للاوضاع في لبنان والمنطقة، ليزور بعدها قصر بعبدا ويطلع الرئيس عون على الأوضاع الأمنية في البلاد والتحضيرات الجارية لإجراء الإنتخابات النيابية في الربيع المقبل. وفيما يشدد الخارج على اولوية الانتخابات في موعدها، أكد عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب بيار بو عاصي أن "القوات اللبنانية" رأس حربة في معركة تأمين حق اللبنانيين المنتشرين في العالم بالمشاركة بإعادة إنتاج السلطة عبر الاقتراع في الانتخابات النيابية المقبلة، لأن الإقتراع هو حق مقدّس لكل مواطن لبناني مكرّس في الدستور.وفي حديث تلفزيوني وعما يتعلق باقتراع المغتربين لنواب الداخل كما جرى في انتخابات 2018 ام لستة نواب في الخارج كما ينص القانون، أوضح بو عاصي: "ثمة استحالة لتحديد 6 نواب للخارج جراء ضيق الوقت والفراغ الذي حصل حيث لم يتم التحضير لذلك، لذا يكفي تعليق المادة 112 من قانون الانتخاب المعمول به كي يقترع المغتربون لنواب الداخل. 

روكز يقترح: وفي السياق، قدم النائب شامل روكز اقتراح قانون معجل مكرر لتعديل قانون الانتخاب والغاء مادتين، وتحديداً ما يتعلق بالمقاعد الستة المخصصة لتمثيل اللبنانيين غير المقيمين على الأراضي اللبنانية. وقال روكز في مؤتمر عقده في مجلس النواب: "استدراكاً للواقع وإلغاء المادتين القانونيتين المتعلقتين بالمقاعد الستة، اذ يخشى من استغلال النقاش الدائر حول توزيع المقاعد على القارات وكلفة تنظيم الانتخابات في الخارج لإلغاء حق انتخاب اللبنانيين المقيمين في الخارج الذي انتزع بعد نضال طويل، أو أسوأ من ذلك الغاء او تأجيل الانتخابات برمتها، مع تعريض هذه الانتخابات للطعن أمام المجلس الدستوري، نطالب بتعديل قانون الانتخابات الحالي لكي يعاد العمل بحق اقتراع اللبنانيين غير المقيمين في لبنان في أماكن قيدهم، تماما كما حصل ذلك سابقا في دورة انتخابات العام ٢٠١٨.

جمعية المصارف: من جهة اخرى، رفضت جمعية مصارف لبنان "الاستهداف الممنهج الذي تتعرض له المصارف منذ أكثر من عاميْن والتهديد المستجد للموظفين والتعدّي على الممتلكات العامة والخاصة من قبل مَن يدّعون حماية الودائع". وأعلنت في بيان، أن "جمعية مصارف لبنان تؤكد أنها لا تشكّل سلطة تنظيمية، بل هي تنفّذ فقط التعاميم التي تصدر عن مصرف لبنان و القوانين التي يقرّها المجلس النيابي". وذكّرت أنّ "لا دور لها في تراجع سعر الصرف وتحديد قيمة السحوبات من الحسابات بالدولار التي تبقى ضمن إطار السياسة النقدية التي يضعها مصرف لبنان". كذلك أكدت أنها "تسعى وتطالب في كل اجتماعاتها بعدم تحميل المودِعين مسؤولية فشل الدولة في إدارة البلاد وهي ترفض خيارالـ"هيركات"، كما أنها ما زالت تطالب بالـ"كابيتال كونترول" حتى اليوم. وتوجّهت الجمعية "إلى كلّ المودِعين طالبةً منهم تصويب تحرّكاتهم المحقّة والتخلّي عن سياسة العنف والتهديد، وتوحيد الصفوف لخوض مفاوضات جدّية مع المعنيين، وهي تقف إلى جانبهم لتمرير هذه المرحلة الصعبة بما يخدم مصلحة لبنان واللبنانيين".