موعد الانتخابات حسم… ماذا عن إشراك المغتربين؟

ذكرت معلومات "الجمهورية" انّ القرار قد اتُخذ لدى مختلف المستويات والمراجع السياسية بإجراء الانتخابات النيابية في موعدها الذي حُسم بشكل نهائي الاحد في 27 آذار المقبل، وفق القانون الانتخابي الحالي القائم على الصوت التفضيلي والنسبية في بعض الدوائر.

ووفق المعلومات، انّ النقاش الدائر بين الجهات المعنية بالملف الانتخابي أفضى الى حسم مبدأ إشراك المغتربين في هذه الانتخابات، الّا إذا حالت دون ذلك اسباب تقنية ولوجستية.

الّا انّ الشق المتعلق بتخصيص 6 مقاعد للمغتربين، يبدو انّ هناك توجّها لتجاوزه. وقد نُقل عن رئيس الحكومة نجيب ميقاتي قوله امام وفد الهيئات الاقتصادية الذي التقاه قبل يومين قوله، انّ الانتخابات النيابية في موعدها، "اما في ما يتعلق بانتخاب المغتربين فأنا مع تطبيق القانون. فهم شاركوا في انتخابات العام 2018، ويجب ان يشاركوا في الانتخابات المقبلة". لكن ميقاتي لم يبد حماسة في ما خصّ "نواب الاغتراب الستة"، ذلك لأنّ ثمة صعوبة تقنية تعترض استحداث مقاعدهم، لكنه لفت الانتباه الى انّه ليس هو من يقرّر في هذا الامر بل مجلس النواب.

من جهة أخرى، أشارت معلومات "الشرق الأوسط" الى أن هناك استحالة لزيادة 6 مقاعد نيابية تخصص لتمثيل اللبنانيين في بلاد الاغتراب، على أن توزّع مناصفة بين المسيحيين والمسلمين، ويعزو المصدر النيابي السبب إلى أن العمل بهذه الزيادة يحتاج إلى إصدار مراسيم تطبيقية ليست حالياً في متناول اليد، إضافة إلى الخلاف حول توزيع هذه المقاعد على القارات التي يتواجد فيها المغتربون، وما إذا كانت العملية الانتخابية ستعتمد على القانون الحالي النافذ باعتماد النظام النسبي والصوت التفضيلي، وبالتالي هناك صعوبة في اعتماد قانون انتخاب خاص بتمثيل المغتربين.

واتهم المصدر النيابي رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل بتسعير الحملات السياسية والإعلامية المؤيدة لتمثيل المغتربين في محاولة لاستنفار الشارع المسيحي لعله يتمكن من إعادة تعويم وضعه، مع أن حليفه "حزب الله" يشكل رأس حربة في تصدّيه لتخصيص 6 مقاعد لتمثيل الاغتراب بذريعة أن العقوبات الأميركية المفروضة عليه ما زالت سارية المفعول بالتلازم مع مبادرة عدد من الدول المضيفة للاغتراب اللبناني إلى إدراج اسمه على لوائح الإرهاب، وهذا ما يمنعه من القيام بأي نشاط سياسي لقطع الطريق أمام ملاحقة ناخبيه ومحازبيه إذا ارتأوا القيام بأنشطة انتخابية.
لذلك؛ فإن هناك صعوبة - كما يقول المصدر النيابي - تعترض إمكانية إدخال تعديلات تتعلق بتقسيم الدوائر على أن تبقى محصورة بتعليق العمل بالبطاقة الممغنطة وبإنشاء مركز "ميغا سنتر" يسمح للناخبين الاقتراع في أماكن إقامتهم، وبتعديل المهل الزمنية، وخصوصاً بالنسبة إلى نشر لوائح الشطب؛ إفساحاً في المجال أمام الناخبين ممن أُسقطوا عن هذه اللوائح للقيام بتصحيح الأخطاء، وهذا يفتح الباب للسؤال ما إذا كانت ستشمل الناخبين الذين أكملوا الواحد والعشرين من العمر في حال تقرّر تقصير المهل الخاصة بنشر لوائح الشطب، وهذا يدفع بالمجتمع المدني للمطالبة بعدم إسقاط أسماء هؤلاء المقترعين وهم من الشباب الثائر على المنظومة الحاكمة وحرمانهم من حقهم في الاقتراع.