الأعلى للدفاع يسبق اجتماع الحكومة... التفاوض مع الصندوق باكورة الخلافات

سؤال عشية انطلاق حكومة «معاً للانقاذ» في أوّل اجتماعات مجلس الوزراء: هل سيحكم لبنان بمجلس أعلى للدفاع يترأسه الرئيس ميشال عون، ويدعو إليه، ومجلس وزراء، يدعو إليه الرئيس نجيب ميقاتي، ويترأسه رئيس الجمهورية إذا حضر الجلسة؟

سؤال فرضته المصادفة بين اجتماع مجلس الدفاع الأعلى عند الثالثة والنصف من بعد ظهر اليوم، للبحث في وضع الصحة، وتمديد إعلان التعبئة العامة التي تنتهي غداً، وبعد نصف ساعة ينعقد مجلس الوزراء، لإتخاذ جملة قرارات من بينها إنهاء مجلس الدفاع حول التعبئة العامة.

وعلمت «الجمهورية» ان المجلس سيوصي في نهاية الاجتماع، الذي خصص له نصف ساعة، بتمديد التعبئة العامة لثلاثة أشهر حتى نهاية السنة الجارية لدواع تتصل بالترتيبات المتخذة في مواجهة جائحة كورونا وما رافق تداعيات انفجار مرفأ بيروت، ليستمر الجيش في إشرافه على العمليات المتصلة بهذه القضايا.

على ان مجلس الوزراء سيجدد خلال جلسته العمل بمضمون هذه التوصية ويمدد المهلة المقترحة عدا عن القضايا الـ11 المدرجة على جدول أعماله، لا سيما منها تلك المتصلة بالتشديد على مئات المراسيم الاستثنائية التي صدرت إبان فترة تصريف الاعمال. وتشكيل اللجان الوزارية المتخصصة باستبدال الوزراء القدامى والجدد ولم يُعرف ان كانت الجلسة ستنتهي الى تشكيل اللجنة المكلفة المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، علماً ان هناك من يرى ان لا حاجة لذلك لأن قانون النقد والتسليف والانظمة الاخرى تحدد الجهات التي تكلف مثل هذه المفاوضات، وهي لجنة ستعمل بإشراف رئيس الحكومة المباشر، ويترأسها نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي وتضم اليه وزراء المال، الاقتصاد، الشؤون الاجتماعية، الطاقة وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة او من يكلفه هذه المهمة.

وعما قيل عن خلاف نشأ بين رئيسي الجمهورية ميشال عون والحكومة نجيب ميقاتي حول تركيبة اللجنة، قالت مصادر مطلعة ل"الجمهورية" ان الموضوع نوقش في جلسة الاثنين الماضي ولم ينته النقاش الى قرار نهائي. واذ نفت مصادر الطرفين وجود اي خلاف، قالت مصادر اخرى لـ«الجمهورية» ان الخلاف ناجم من اصرار رئيس الجمهورية على مشاركة المسؤول المالي في «التيار الوطني الحر» رفيق حداد في فريق المفاوضات الى جانب مستشار رئيس الجمهورية شربل قرداحي، قد يكون سبب هذا الخلاف.

وعاودت هذه المصادر التذكير بأن اصرار عون على تسمية وزيري الاقتصاد والشؤون الاجتماعية كان مرهونا بضرورة حضوره في لجنة المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، وطالما ان ذلك قد تحقق بالاضافة الى تسميته وزير الطاقة يجب ان يكون ذلك كافياً.

وبحسب "نداء الوطن" يدشن مجلس الوزراء الجديد أعماله الرابعة بعد ظهر اليوم في قصر بعبدا ويستهل أولى جلساته بعد نيل الثقة بجدول أعمال أغلبه يتعلق بالمصادقة على مئات القرارات الاستثنائية لحكومة تصريف الأعمال، فضلاً عن نقل اعتمادات مالية من الموازنة على أساس القاعدة الإثنتي عشرية، والموافقة على مشاريع مراسيم تجيز لعدد من الوزراء الاحتفاظ بوظائفهم، وهم وزير العمل مصطفى بيرم (ديوان المحاسبة)، وزيرا الداخلية والثقافة بسام مولوي ومحمد مرتضى (في ملاك القضاء العدلي) ووزيرة الدولة لشؤون التنمية الإدارية نجلا رياشي (في ملاك وزارة الخارجية والمغتربين).

أما على مستوى القرارات الحكومية الجديدة، فأكدت المصادر الاتجاه إلى إقرار بند إحالة جريمة انفجار صهريج البنزين في منطقة التليل إلى المجلس العدلي، بالإضافة إلى بند آخر يتعلق بالانتخابات الفرعية، وبند بيئي متصل بتلوّث نهر الليطاني.

وقالت مصادر وزارية لـ"الديار" ان اهتمام الحكومة سينصب عند انطلاقتها على ملفين اساسين هما اعادة اطلاق المفاوضات مع صندوق النقد بأسرع وقت ممكن كما توزيع البطاقة التمويلية على محتاجيها.

واوضحت المصادر انه تم حسم مصادر تمويل البطاقة، ويبقى التدقيق ببعض التفاصيل على لن يتم اطلاق العمل بمنصة التسجيل قريبا.

وبالانتظار، قالت مصادر وزارية لـ«اللواء» أن جلسة مجلس الوزراء اليوم في قصر بعبدا تعد الانطلاقة الاولى لحكومة «معا للأنقاذ» بعد نيلها الثقة.

 وقالت المصادر إن المجلس قد يناقش مواضيع من خارج جدول الأعمال إذا كان هناك ما يدعو إلى ذلك على أن نتائج زيارة رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي إلى فرنسا تحضر في كلمته أمام الوزراء.

وقال وزير شؤون المهجرين عصام شرف الدين لـ«اللواء» أن هناك توقعا بأن يقدم الرئيس ميقاتي شرحاً وافيا حول هذه الزيارة وتشكيل لجنة مالية اقتصادية للمتابعة.

وأعربت مصادر مطلعة عن اعتقادها ان أهمية الجلسة اليوم تكمن في النقاش حول المشروع الانقاذي.

اما بنود جدول الأعمال والبالغ عددها ١١ فتضم موافقات استثنائية لحكومة تصريف الأعمال وعددها ٥٦١ موافقة وإعادة النظر بقرار الحكومة السابقة لجهة تشكيل لجان وزارية وإحالة تفجير خزانات الوقود في منطقة التليل إلى المجلس العدلي ونقل اعتماد بقيمة ١٦ مليار ليرة من احتياطي الموازنة إلى موازنة وزارة الدفاع لدفع رواتب العسكريين حتى نهاية العام 2021.

وفهم من هذه المصادر أن تاليف الوفد الرسمي للتفاوض مع صندوق النقد الدولي قد يطرح أيضا مع العلم أن هناك شبه اتفاق على تسمية الوفد.

وكشفت مصادر سياسية متابعة للجنة الوزارية والحكومية، التي ستتولى التفاوض مع صندوق النقد الدولي، ان بداية التباينات الحكومية، بدات بالظهور بعدما طلب رئيس الجمهورية ميشال عون بايعاز ملحوظ من رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل، ضم المستشارين الرئاسيين شربل قرداحي ورفيق حداد الى هذه اللجنة لتمثيله فيها، ما يؤشر إلى عدم ثقة العهد باعضاء اللجنة، والاصرار على تمثيل مستقل فيها، برغم وجود وزير محسوب على رئيس الجمهورية شخصيا فيها، وخبرته محدودة في هذا المجال. 

واشارت المصادر إلى ان حداد يعمل مستشارا ماليا واقتصاديا خاصا لباسيل وللتيار الوطني الحر، ايضا، وهو الذي طلب ضمه للجنة التفاوض.

وعلمت «اللواء» ان الرئيس ميقاتي يعترض على ضمهما إلى اللجنة ما دام فيها أكثر من وزير يمثل رئيس الجمهورية، لا سيما وزير الشؤون الاجتماعية.

وعشية جلسة مجلس الوزراء الاولى التي ستُظهر طبيعة إنطلاقة الحكومة وتوجهاتها الفعلية من خلال المناقشات التي ستتناول بند إحالة حادثة انفجار خزان المحروقات في بلدة التليل العكارية الى المجلس العدلي، لوجود رأيين بين الوزراء مؤيد ومعارض، دعا رئيس الجمهورية ميشال عون الى اجتماع للمجلس الاعلى للدفاع الساعة الثالثة والنصف بعد ظهر اليوم الاربعاء، لعرض الوضع الصحي في البلاد ، والنظر في إمكانية تمديد إعلان التعبئة العامة التي تنتهي بتاريخ 30/9/2021، على ان تلي اجتماع المجلس الاعلى للدفاع جلسة مجلس الوزراء في الساعة الرابعة.

الى ذلك، كشف وزير الاتصالات، جوني القرم، في اتصالٍ مع جريدة "الأنباء" الإلكترونية أنّ، "مجلس الوزراء سيستعرض المراسيم المتأخرة التي لم تنجزها حكومة الرئيس السابق حسان دياب، وسيبحث ما يقرب من  الـ500 فقرة، وسيتمّ استعراض كلٍ منها على حدة، كما أنّه لن يكون هناك عرض لملفات أخرى مغايرة، بل سيتم الانتهاء من البحث في الملف المذكور فقط".