بعد رفع شعار التطبيع مع اسرائيل... العراق: مرفوض دستورياً وقانونياً

قالت الحكومة العراقية، اليوم السبت، إنها "ترفض بشكل قاطع للاجتماعات غير القانونية، التي عقدتها بعض الشخصيات العشائرية المقيمة في مدينة أربيل بإقليم كردستان، للمطالبة بتطبيع العلاقات مع إسرائيل"، وفقا لوكالة الأنباء العراقية "واع".

وأضافت الحكومة، "التطبيع مع إسرائيل مرفوض دستورياً وقانونياً".

وذكر بيان للمكتب الإعلامي لرئيس الوزراء أن "الحكومة تؤكد ابتداءً أن هذه الاجتماعات لا تمثل أهالي وسكان المدن العراقية العزيزة، التي تحاول هذه الشخصيات بيأس الحديث باسم سكانها، وأنها تمثل مواقف من شارك بها فقط، فضلًا عن كونها محاولة للتشويش على الوضع العام وإحياء النبرة الطائفية المقيتة، في ظل استعداد كل مدن العراق لخوض انتخابات نزيهة عادلة ومبكرة، انسجاماً مع تطلعات شعبنا وتكريساً للمسار الوطني الذي حرصت الحكومة على تبنيه والمسير فيه".

وتابع البيان، أنه "ومن جهة أخرى فإن طرح مفهوم التطبيع مرفوض دستورياً وقانونياً وسياسياً في الدولة العراقية، وأن الحكومة عبرت بشكل واضح عن موقف العراق التاريخي الثابت الداعم للقضية الفلسطينية العادلة، والدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها حقه بدولة مستقلة عاصمتها القدس الشريف".

كان حوالي 300 شخصية سنية وشيعية بارزة في مدينة أربيل دعوا بغداد إلى إقامة علاقات دبلوماسية مع إسرائيل، وفق ما نقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية.

وفي أول رد فعل إسرائيلي على الدعوة، قال وزير الخارجية، يائير لابيد، إن هذا الحدث "يبعث الأمل في أماكن لم نفكر فيها من قبل". وأضاف "نحن والعراق نتقاسم تاريخا وجذورا مشتركة في الطائفة اليهودية، وكلما تواصل شخص ما معنا، سنفعل كل شيء للتواصل معه".

وفي 15 أيلول 2020، أصبحت الإمارات والبحرين أول دولتين خليجيتين تطبّعان علناً علاقاتهما مع إسرائيل، برعاية الرئيس الأميركي آنذاك دونالد ترمب. وأقدم المغرب والسودان في ما بعد على الخطوة نفسها.

وتقول إدارة الرئيس الديمقراطي، جو بايدن، إنها توافق على هذه الاتفاقات.

ووعدت الولايات المتحدة، الجمعة، بحض دول عربية أخرى على الاعتراف بإسرائيل وذلك خلال لقاء وزاري عقد في الذكرى السنوية الأولى لاتفاقات التطبيع التاريخية.