الحكومة تنطلق بوتيرة سريعة والأولويات لمعالجة الأزمة المعيشية والتفاوض مع صندوق النقد

لفتت مصادر مواكبة في حديثٍ لجريدة "الأنباء" الإلكترونية إلى الدينامية الملفتة التي تتحرك من خلالها الحكومة، حيث تسلّم عدد من الوزراء وزاراتهم منذ يوم أمس، على أن تستكمل عملية التسليم والتسلّم اليوم وغداً.

وأشارت المصادر إلى أنّ ما سُمع من الرئيسَين ميشال عون ونجيب ميقاتي يؤكّد على نمط جديد من التعاطي الحكومي، ويعد بتبدّل الذهنية، والتفرّغ للعمل بشكلٍ لافت. وتوقعت تفرّغ الوزراء لمتابعة شؤون وزاراتهم ابتداءً من اليوم، وأنّه إذا ما استمرت بعملها، فإنّ أشياء كثيرة سوف تتغير باتجاه الأحسن، وبدايةً معالجة الأزمات الضاغطة من أزمة المحروقات إلى الدواء والكهرباء وغيرها.

في هذا السياق، وصف وزير العمل، مصطفى بيرم، الجلسة الأولى للجنة البيان الوزاري بالجيّدة، مشيراً عبر "الأنباء" الإلكترونية إلى أنّها أكثر مرّة يتم التوجّه فيها لوجع الناس، والتوجّه لطلب ثقتهم، وأنّه لمس لدى زملائه الوزراء روحية جيّدة، ورغبة في العمل. فالمسالة برأيه تحتاج إلى تضافر الجهود، وهذا برأيه ينعكس على الجميع فالأجواء كانت جيدة، ناقلاً عن الرئيسَين عون وميقاتي رغبةً صادقة، وإصراراً على العمل وتضافر الجهود لمعالجة الأزمة، متحدثاً عن سرعة بالإجراءات التمهيدية للانطلاق الكامل للعمل.

وقال إنّ الكل متعاون وإيجابي، وأنّه غادر الاجتماع مرتاحاً نفسياً على أنّ الأمور لن تبقى على حالها.

ورأى أنّ الأولويات ستتركز على معالجة الأزمة المعيشية، وإعادة الثقة والتفاوض مع صندوق النقد الدولي، واتّباع سياسة اليد المفتوحة. فالنية صادقة للعمل، وكلّنا أمل أن تسير الأمور باتجاه ملامسة ما يهم الناس بالدرجة الأولى.

وفي موضوع تضمين البيان الوزاري لثلاثية الجيش والشعب والمقاومة، أشار إلى بقائها كما وردت في الحكومات السابقة، وبالأخص في حكومات الرئيس سعد الحريري والرئيس حسان دياب، وستكون بصيغة توافقية، متوقعاً تكرارها لأنّ الحق بالمقاومة ينطلق من مبدأ طبيعي.

الى ذلك، أكد مرجع مسؤول لـ"الجمهورية" على أنّ الحكومة مطالبة في أن تغلب الوقت وتسبقه، عبر المُسارعة إلى اعلان حالة طوارىء إصلاحيّة واقتصادية ومالية، تكون خلالها الحكومة مُستنفرة بعقد جلسات متتالية لمجلس الوزراء للبَت في مجموعة من الخطوات التي تشكل المرتكَز الصلب لأي توجّه إصلاحي، والتي من شأنها أن تعزّز ثقة اللبنانيين بهذه الحكومة، كما تستعيد من خلالها ثقة المجتمع الدولي بها وتمهّد الطريق لاستعادة لبنان دوره وموقعه على خريطة العالم.

وبحسب المرجع المذكور فإنّه بالتوازي مع العمل السريع والمطلوب لترسيخ الاستقرار المالي، وإنهاء طوابير الاذلال امام محطات المحروقات، وردع عصابات التخزين والتهريب والاحتكار، مع خطوات سريعة لإخراج لبنان من عتمة الكهرباء، فإنّ الأولويّة تبقى لتعيين الهيئات الناظمة لقطاع الكهرباء مع تعيين مجلس ادارة مؤسسة كهرباء لبنان وفقاً لمعيار الكفاءة وبعيداً عن المداخلات السياسية المعطّلة، وكذلك تعيين الهيئة الناظمة لقطاع الاتصالات والهيئة الناظمة للطيران المدني، ومعلوم أنّ هذه الشروط الثلاثة سبق أن حَثّ على إنجازها مرّات عديدة منسّق مساعدات مؤتمر "سيدر" السفير بيار دوكان، باعتبارها اساساً في عملية الاصلاحات المطلوبة.

ولعل البند المُلحّ الذي يفترض ان تقاربه الحكومة، كما يصفه المرجع المسؤول، هو الافراج عن التشكيلات القضائية، المجمّدة في القصر الجمهوري. والإسراع في إعلانها، باعتبارها الرّافد الأساس لأيّ عملية إصلاح، واليد الضاربة في مكافحة الفساد.