انفجار المرفأ: هذا ما كشفه قهوجي.. هل يتقدّم "المُدّعى عليهم" بدعوى "ارتياب" ضد البيطار؟

ما إن تألّفت الحكومة، حتى عادَ الجميع، بحسب "الاخبار"، لـ«يتهيّب» الخطوات التي سيقوم بها المحقق العدلي طارق البيطار، وخاصة أن المعلومات تجزُم بأنه «ماضٍ بإجراءات تصعيدية من شأنها أن تشنّج الجو السياسي في البلاد». فبحسب ما قالت مصادر معنية بالملف أن «المحقق العدلي سيستفيد من الفترة الفاصلة ما بينَ تأليف الحكومة ونيلها الثقة»، مستنداً إلى «المادة 69 من الدستور، التي تقول بأن مجلس النواب يُصبِح عند استقالة الحكومة حكماً في دورة انعقاد استثنائية، حتى تأليف حكومة جديدة ونيلها الثقة»، وساعتئذٍ يُمكن ملاحقة النواب من دون الحاجة الى رفع الحصانة عنهم. وعليه ينوي البيطار «إصدار مذكرات توقيف بحق النواب: علي حسن خليل، غازي زعيتر ونهاد المشنوق، بالإضافة إلى الوزير السابق يوسف فنيانوس والرئيس حسان دياب».

ترتّب على ذلك، عقد اجتماعات بينَ المعنيين للبحث عن الوسائل القانونية التي من شأنها أن «تكبّل القاضي البيطار»، وقد عادَ خيار «تقديم دعوى ارتياب مشروعاً بحقه».

وأشارت معلومات «الأخبار» أن هناك «احتمالاً كبيراً باعتماد هذا الخيار»، حيث «سيناقش مع المرجعيات السياسية، ومع دياب، على أن يُعقد اجتماع جديد في اليومين المقبلين لاتخاذ القرار الأخير». وبذلك سيصير لزاماً على البيطار تجميد كل نشاطه بعدَ تبليغه من محكمة التمييز طلب نقل الدعوى التي يتولاها الى قاضٍ آخر، بناء على طلب المدعى عليهم، إلى حين صدور قرار المحكمة، الذي سيكون غير قابل للمراجعة بأي شكل من الأشكال.
في انتظار المفاجآت التي ستطرأ على سير العمل في هذا الملف، لا بدّ من الإشارة إلى تطوّر باغَت القوى السياسية المعنية. وهو حضور قائد الجيش السابق جان قهوجي الجلسة التي كانت مخصصة للاستماع إليه بصفة مُدّعى عليه في حضور وكيله المحامي أنطوان طوبيا وفريق الادعاء الشخصي الذي يُمثل أهالي الضحايا والمتضررين. وقد تريّث البيطار باتخاذ إجراءات بحق قهوجي، مُحدداً جلسة استجواب أخرى في 28 من الشهر الجاري.
في هذا الإطار، لا يُمكن تجاهل التداعيات التي ستنتُج من أي قرار سيصدره البيطار، كما الخطوات التي سيلجأ إليها «المُدعى عليهم» في القضية، وخاصة أنها تأتي في توقيت سياسي بالِغ الحساسية. ونظراً الى موقع هؤلاء السياسي، فقد رجحت المصادر أن تصيب هذه القرارات أولاً حكومة ميقاتي الجديدة التي لا تزال في طور الإقلاع، وفقاً للآتي:
ــــ لن يستطيع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي القبول بتوقيف دياب. ليسَ لشخص الأخير نفسه، بل لكونه رئيساً سابقاً للحكومة، وخاصة بعد «صك الحماية» الذي أصدرته مرجعيات الطائفة السنية، الدينية والسياسية، لدياب.
ــــ لا شك أن «محاولة توقيف النواب ستصيب الحكومة بارتدادات سلبية، انطلاقاً من أن هؤلاء لهم من يمثّلهم سياسياً داخل مجلس الوزراء الذي لا شكّ أنه سيشهد انقساماً حاداً، بعد محاولات البعض في الفترة السابقة تصوير تفجير المرفأ كأنه استهداف لطائفة دون أخرى».

قهوجي: وفي اتصال مع «الأخبار»، كشف قهوجي أنّ هناك عدداً من الشخصيات نصحوه بعدم الحضور خشية توقيفه، لكنّه أصرّ على حضور الجلسة للدفاع عن نفسه لكونه «لا يقبل بأن يكون خارجاً على القانون الذي تعرّض بسبب تطبيقه لعدة محاولات اغتيال في السابق». ورداً على ما يتردد عن تلقيه ضمانات بعدم توقيفه في حال حضوره، أكد أن ذلك كذبٌ محض. قهوجي قال لـ«الأخبار» إنه فسّر للمحقق العدلي البنود الثلاثة الملتبسة بشأن دوره في قضية النيترات. وأفصح قهوجي للمرة الأولى عن «لغز» اقتراح قيادة الجيش بيع نيترات الأمونيوم لمجيد الشمّاس الذي يملك شركة متفجرات، كاشفاً أنّ الشماس كان قد تقدم بطلب عبر وزارة الداخلية إلى وزارة الدفاع، التي أحالته على قيادة الجيش لإبداء الرأي، بشأن الموافقة على شرائه 200 طن من نيترات الأمونيوم شهرياً على مدى خمس سنوات. وذكر قهوجي أنّ طلب عرض النيترات على الشمّاس لشراء الكمية «المحروسة قضائياً» في مرفأ بيروت كان بسبب طلبه هذا، مشيراً إلى أنّ مديرية العتاد في ذلك الحين ردّت بأن لا مكان لاستيعاب هذه الكمية من النيترات لدى الجيش على اعتبار أنّ مخازن الذخيرة كانت ممتلئة في حينه. كذلك نفى قهوجي وجود قدرة للجيش على إتلاف 2700 طن من النيترات، مستدلاً على ذلك باستعانة الجيش بشركة ألمانية لإتلاف البراميل التي عُثر عليها في المرفأ بعد الانفجار.

وقال قهوجي إنّه أبلغ المحقق العدلي قصة توقيع رئيس الأركان اللواء وليد سلمان (على الكتاب المرسل من الجيش إلى الجمارك)، نيابة عنه، وهو دليل على «تفويض الصلاحية» من القائد إلى رئيس الأركان في هذا الشأن. ولم ينف قهوجي معرفته بأمر النيترات، ليسرد أمام المحقق العدلي أنّ مدير المخابرات آنذاك العميد كميل ضاهر أعدّ تقريراً تفصيلياً عن النيترات. وذكر قهوجي أنه طلب من مديرية التجهيز يومها الكشف على المواد حيث كُلّفت مديرية العتاد التي أرسلت خبراء كتبوا تقريرهم بأن لا مقدرة لديهم على معرفة نسبة الآزوت في النيترات الموجودة ولا إمكانية لديهم لقياسها. وروى قهوجي أنّه بعد ذلك كُلفت الخبيرة الكيميائية ميراي مكرزل التي حددت نسبة الآزوت بـ 34,7. وأكّد قهوجي أنّ مديرية المخابرات تابعت ملف النيترات. وذكر أن العميد ضاهر في إفادته قال للمحقق العدلي إنه لم يُفاتح قائد الجيش شفهياً بالموضوع أبداً.
كذلك نفى قهوجي كل ما نُشر عن طلب القاضي البيطار مواجهته مع مدير المخابرات الأسبق ضاهر بسبب تناقض الإفادات، مشيراً إلى أنّ إحدى المحاميات ادّعت وجود تناقض بين إفادته وإفادة ضاهر، فردّ القاضي البيطار بأنّ ذلك غير صحيح وأنَ الإفادتين أمامه.

من جهة أخرى، أشارت معلومات "الأنباء" الكويتية، أن قهوجي «نفى صحة التهم المنسوبة إليه، ووعد بتقديم المستندات التي تثبت عدم مسؤوليته عن أي من هذه الأفعال». وأشارت المعلومات إلى أن الأمر «يستدعي الاستماع إلى شهود للتثبت من واقعات محددة تحدث عنها قهوجي قبل ختم التحقيق معه ومع كل ضباط الجيش المدعى عليهم في الملف، واتخاذ القرار المناسب بششأنهم».

وشددت المعلومات على أن بيطار «يتريث جدا قبل اتخاذ قرار حاسم، خصوصا أنها المرة الأولى التي تسند فيها جرائم لضباط في الجيش (قائد الجيش السابق جان قهوجي، مدير المخابرات السابق العميد كميل ضاهر والعميدان المتقاعدان جودت عويدات وغسان غرز الدين)، حول وجود نترات الأمونيوم في المرفأ، إذ لم يسبق للنيابة العامة التمييزية ولا للمحقق العدلي السابق فادي صوان أن ادعيا عليهم».