ثقة نيابية وازنة للحكومة تفوق المائة...ماذا عن التيار والقوات؟

المركزية – اختلفت المواقف والاراء من الحكومة الجديدة التي عكست بتركيبتها نهج المحاصصة المتبع منذ أمد بعيد وتحديدا منذ قيام الجمهورية الثانية، والذي أدى من جهة الى تغييب الدور الرقابي والمحاسبي للمجلس النيابي نتيجة شمولية تمثيل الكتل النيابية في التركيبة الوزارية، وساهم من جهة ثانية في الازمات السياسية والادارية والمالية الراهنة. الا أن ما يلتقي عليه الجميع هو أن هذه المنظومة الحاكمة أعادت أنتاج نفسها ومن الصعوبة بمكان أن توقف الهدر وتنفذ الاصلاحات لتفتح الطريق أمام المجتمع الدولي لمساعدة لبنان على النهوض من أزمته المالية الخانقة. 

ومع انطلاق المسيرة العملية للحكومة بأخذ الصورة التذكارية على درج قصر بعبدا وعقد جلستها الاولى لتشكيل لجنة صياغة البيان الوزاري بدأت حسابات الثقة النيابية التي ستحظى بها الحكومة والتي من المفترض أن تقارب المئة بعدما أعلنت غالبية الكتل النيابية عن توجهها لمنح الثقة باستثناء كتلة الجمهورية القوية غير المشاركة اصلا وتكتل لبنان القوي الذي علق موقفه على البيان الوزاري وتضمنه للتدقيق الجنائي وسواه من البنود الاصلاحية.  

عضو كتلة "الجمهورية القوية" النائب أنيس نصار يقول لـ"المركزية" أن القاصي والداني يعلم  وحتى أهل الخارج منهم أن هذه الحكومة هي أنتاج للمنظومة السياسية التي أوصلت البلاد الى هذه الازمات الخانقة والتي في رأيى لن تكون مختلفة عن الحكومات السابقة التي رفضنا المشاركة فيها لعلمنا اليقين أن الانهيار لن يتوقف وأن الاوضاع الى مزيد من التدهور على كل الصعد. وأذا كان ما قبل السابع عشر من تشرين كما بعده وكذلك الامر الرابع من أب، ولم يتغير شيء في ضوء الكارثتين لا في اداء السلطة وفريقها المتحكم ولا على مستوى المؤسسات، فأي أمل يرتجى لذا كانت مطالبتنا بالتغيير. 

وعن حضور جلسة مناقشة البيان الوزاري ومنح الحكومة الثقة قال: لا أريد أستباق موقف الكتلة ولكن يمكن القول أن مشاركتنا في الجلسة واجب دستوري، اما أعطاء الثقة فهذا شيء أخر ولا ينسجم مع موقفنا الرافض الاعتراف بكل هذه السلطة. 

عضو تكتل لبنان القوي النائب ماريوعون طالب عبر"المركزية" بالتحلي بالوعي وتقديم مصلحة لبنان واللبنانيين على أي شأن أخر، لافتا من هذا المنطلق الى أن التكتل سيبحث في أجتماعه الاسبوعي غدا الموضوع الحكومي من جوانبه كافة ويتخذ الموقف المناسب والذي كما قلت سيرتكز على مدى قدرة الحكومة اولا وعلى اراحة المواطنين من الضغوط التي يعانونها للحصول على المحروقات والكهرباء وسواهما من الضروريات الحياتية من دواء واستشفاء وحتى غذاء التي نأمل في أن تشكل البطاقة التمويلية جزءا من الحل المطلوب لاجتياز المرحلة الصعبة التي نعيش، واتخاذ من ثم الخيارات اللازمة لعملية الانقاذ والنهوض.  

وختم آملا في أن يعكس البيان الوزاري للحكومة المسيرة الاصلاحية  التي يكافح رئيس الجمهورية العماد ميشال عون لاطلاقها بدءا من التدقيق الجنائي وصولا الى محاسبة كل الفاسدين في الادارة. هذه المسيرة التي تبناها التيار يعمل في هديها والتي في ضوئها سيمنح الثقة وهو الخيار الافضل.