وساطات التشكيل تنطفئ..الاقتصاد عقدة ام ذريعة تعطيل؟
اطلاق البطاقة التمويلية...المشرفية: ليست انتخابية ولا استنسابية
الوفد الاوروبي العسكري يدعم الجيش والسعودية تضبط شحنة مخدرات للحزب

المركزية- الافراج عن البطاقة التمويلية التي اطلقت من السراي نظريا اليوم في انتظار الشروع في اجراءاتها العملية بشفافية ودقة وعدم استثمارها انتخابيا، لم يقابلها الانفراج الحكومي المأمول ولا يبدو ان في الافق ما يؤشر الى ذلك. فالتشكيل في مراوحة سلبية. لا لقاءات او اتصالات علنية ولا مؤشرات حلول على ما يبدو للعقد التي لا تزال تعترض درب الولادة الحكومية، حتى ان قناعة تولدت لدى اللبنانيين ان كل ما يضخ من اجواء ايجابية حول قرب الولادة مجرد فقاعات صابون لالهائهم.

عقدة الاقتصاد:  اليوم، افادت مصادر مطلعة على جو بعبدا قناة "او تي في" بأن "حقيبة الاقتصاد قيد التذليل فاذا ذللت نكون قد اقتربنا من الولادة الحكومية اما اذا كان هناك امر اخر فعندها تتبدل الامور". وقالت القناة ان اسم محمد بعاصيري طرحه ميقاتي لحقيبة الاقتصاد لكنه لم يتم القبول به. ونقلت عن مصادر ميقاتي ان "لا جديد حتى اللحظة والعمل جار من قبل من يلعب دورًا وسيطًا على محاولة الاتفاق على نقاط مشتركة ولاسيما لناحية الاسماء التي تقترح".

الاستقالة خيار: في المواقف، وبينما يرفض تكتل لبنان القوي منح الثقة للحكومة العتيدة ، أكد عضو التكتل النائب إدي معلوف أنه "لم تعد هناك عقد "إلها طعمة" تحول دون تشكيل الحكومة والثقة مرتبطة بشكل الحكومة وبرنامجها الوزاري ولا نعطي صكّ براءة لحكومة لا نعرف برنامجها حتى الآن". وفي حديثٍ اذاعي، أشار إلى أن "لو كان اتهام رئيس الجمهورية و"التيار" بطلب الثلث صحيحاً فلماذا تمّ البت والاتفاق على 20 حقيبة إضافة إلى الرئيس ونائب الرئيس وما كنا سنرى في كل يوم عقدة جديدة". وختم: "الإستقالة من المجلس هي أحد خياراتنا  لكن ضمن مروحة خيارات أخرى منها الاعتكاف أو تقصير ولاية المجلس في حال بقيت الأمور تراوح مكانها".

هدر موصوف: من جانبها،  اعتبرت كتلة الوفاء للمقاومة أن إبقاء لبنان من دون حكومة فاعلة وناشطة هو هدر موصوف لمصالح البلاد واللبنانيين وتضييع مؤسف لفرص إنقاذية وإنمائية، وإفراط لدى الأفرقاء المعنيين مباشرة بالتأليف في توهم القدرة لاحقا على استدراك ما فات، من خلال التحكم بدفة إدارة الاستحقاقات الدستورية المقبلة. وتابعت : الكتلة لا تزال تؤكد موقفها الداعي إلى وجوب تشكيل حكومة تدير شؤون البلاد لأن المصلحة الوطنية باتت متوقفة على ذلك.. وكل ما عدا هذا الاتجاه لا يصب في خير لبنان ولا يأتي بالخير لأبنائه.

درويش: من جانبه، أكد عضو كتلة “الوسط المستقل” النائب علي درويش أن ليس من موعد محدّد بعد لتشكيل الحكومة إلا أن الفرصة لا تزال قائمة، والرئيس المُكلّف نجيب ميقاتي يسعى جاهداً لحلحلة كل العقبات. وشدد، في حديث اذاعي على أن الفترة الماضية شهدت بازاراً في العراقيل المتعلّقة بموضوع التوازنات، لافتًا أن إذا "لم تنل الحكومة الثقة الداخلية والخارجية فهي لن تُشكل." وأعلن أن "الحكومة قطعت مرحلة كبيرة وأصبحت هناك مسودة كاملة مؤلفة من 24 وزيراً”.

اطلاق البطاقة: وسط هذه الاجواء، وفيما الملفات المعيشية ضاغطة واوّلها شح المحروقات الذي يتفجر اشكالات امام المحطات في مختلف المناطق، والغلاء الفاحش وعودة الدولار الى التحليق، تم اليوم الافراج عن البطاقة التمويلية "نظريا". وأطلق وزير الشؤون الاجتماعية والسياحة رمزي المشرفية ووزير الاقتصاد والتجارة راوول نعمة البطاقة، في مؤتمر صحافي. وأشار المشرفية إلى أننا "وضعنا تصورًا أوليًا لترشيد الدعم في الحكومة في 21 كانون الأول 2020. والبطاقة التمويلية ليست بطاقة انتخابية ولن يكون هناك أي استنسابية وسيتمّ دفع البطاقة بالدولار الأميركي أو ما يعادله بالليرة اللبنانية في السوق الموازي وأعلن أن "مهلة تقديم الطلبات من 15 أيلول إلى 15 تشرين الأول كما هناك إمكانية لرفع المبلغ ضمن البطاقة التمويلية". بدوره، اعتبر نعمة أن "الحل هو في تشكيل حكومة جديدة وكنّا نتمنى لو أنها هي من تُطلق هذا البرنامج"، مضيفًا: "كل خطوة نقوم بها هي بالتعاون مع البنك الدولي وبإشراف التفتيش المركزي لأننا نريد أن نبرهن للمواطنين أننا نعمل لأجلهم ولا نقوم بإطلاق البطاقة التمويلية على أساس أنها بطاقة انتخابية". وتابع: "نُريد دعم الأسر التي تحتاج بالفعل للدّعم على قاعدة "من الغني" وليس "من الفقير"وسنعطي 25 دولاراً لكلّ شخص والحدّ الأقصى لكلّ عائلة 126 دولاراً". وأشار إلى أننا "سنُبلّغ ربّ الأسرة عند الموافقة على طلبه عبر الرسائل القصيرة على الهواتف وسوف نقوم بزيارات منزليّة للتأكّد من بعض المعلومات بالرغم من عدم القدرة على زيارة كافّة الأسر لكننا سنحاول زيارة أكبر عدد ممكن. هدفنا استثناء الميسورين وسنطلب معلومات منها أرقام الهويات وجوازات السّفر وحسابات المصارف في حال وجودها وسنتحقق من كلّ المعلومات". وأردف: "ربّ العائلة هو من يملأ الاستمارة ويضع معلومات عن كلّ أفراد الأسرة والطّلب يُقدّم إمّا عبر الانترنت أو عبر مراكز الوزارة أو عبر منظمات غير حكومية". وختم: "يمكن الاتصال على الرقم الساخن 1747 لأي مساعدة في عملية التسجيل، وكل العائلات بإمكانها التسجيل في البرنامج من دون استثناء، ومن يعرف أنه ميسور نتمنى عليه أن لا يقوم بالتسجيل لإفساح المجال للأُسر الأكثر حاجة".

حقوق المودعين: الى ذلك، عقدت لجنة المال والموازنة النيابية جلسة، للبحث في تحديد سعر الصرف للسحوبات الشهرية في حضور وزير المال ومصرف لبنان وجمعية المصارف وممثلين عن جمعيتي رابطة المودعين وصرخة المودعين. وقال رئيس اللجنة النائب ابراهيم كنعان  بعد الجلسة: نحن حريصون دستورياً على حقوق المودعين. واضاف "مصرف لبنان حضر جلسة اليوم وطلب مهلة إضافية لتقديم الأرقام والتأثير الفعلي لرفع سعر الصرف". وتابع "نحن ندفع في اتجاه إعادة النظر في تعاميم مصرف لبنان لتندرج ضمن اطار خطة ورؤية وجدول زمني وننتهي من أسعار الصرف المتعددة في البلد". واشار الى ان "قبل نهاية أيلول يجب أن يكون لدى المجلس النيابي تصور عمّا سيفعله مصرف لبنان على صعيد سعر الصرف بما يسمح باعطاء المودعين المزيد من حقوقهم ولن نسكت أمام عمليات الترهيب والحملات التي تُشن وأكذب ناس هم من يهاجمون عملنا تحت شعار حماية المودعين وهم أصحاب المصالح الفعلية".

لدعم الجيش: من جهة ثانية، وفي زيارة هدفها الاول دعم المؤسسة العسكرية، جال وفد اوروبي عسكري في بيروت. في بعبدا، ابلغ رئيس الجمهورية العماد ميشال عون رئيس اللجنة العسكرية في الاتحاد الأوروبي الجنرال كلاوديو غراتسيانو ترحيب لبنان بأي دعم يقدّمه الاتحاد الأوروبي للمساعدة على تجاوز الظروف الاقتصادية والمعيشية الصعبة التي يمر بها اللبنانيون، نتيجة تراكم الازمات التي مرّت على لبنان خلال السنوات الماضية، بدءاً من تفاقم آثار الحرب السورية واقفال المعابر البرية نحو العمق الحيوي للبنان وتداعيات نزوح اكثر من مليون و800 الف نازح سوري، إضافة الى الأزمة المالية والاقتصادية وانعكاسات وباء "كورونا" وانفجار مرفأ بيروت. وأشار الرئيس عون الى الوضع الذي تعيشه المؤسسات الأمنية اللبنانية، وفي مقدمها الجيش، وانعكاس الازمة على التغذية والطبابة والمهمات العملانية وصيانة الآليات وغيرها، داعيا الاتحاد الأوروبي الى المساعدة في هذا المجال نظرا للدور المهم الذي يقوم به الجيش في المساعدة على الاستقرار الأمني الداخلي وعلى الحدود، بالتعاون مع القوات الدولية "اليونيفيل".
وشكر رئيس الجمهورية الجنرال غراتسيانو على المساعدات التي قدمتها دول الاتحاد الأوروبي والمؤتمرات التي عقدت لهذه الغاية، لافتا الى ان امن لبنان واستقراره مهم لأستقرار أوروبا أيضا.
وركّز الرئيس عون على أهمية مساعدة الاتحاد الأوروبي لأعادة النازحين السوريين الى بلادهم لاسيما الى المناطق التي باتت آمنة، وتقديم المساعدات لهم هناك، لأن استمرار توزيعها عليهم في لبنان يؤخر هذه العودة، علما ان لبنان لم يعد قادرا على تحمّل المزيد من التكلفة التي تتجاوز سنويا خمسة مليارات دولار أميركي. وجدد الرئيس عون التزام لبنان القرارات الدولية ولاسيما القرار 1701، معتبرا ان ما يحصل من حين الى آخر على الحدود الجنوبية يبقى محصورا في اطار ضيق لا يتجاوز قواعد الاشتباك المعتمدة منذ العام 2006.
غراتسيانو: وكان الجنرال غراتسيانو الذي جال على المسؤولين اللبنانيين السياسيين والعسكريين، عبّر عن سعادته لزيارة لبنان الذي سبق ان تولّى فيه قيادة "اليونيفيل" بين العامين 2007-2010، لافتا الى ان الهدف هو الاطلاع على الأوضاع، لا سيما الأمنية منها وتقديم الدعم الى الجيش اللبناني في هذه الظروف الصعبة التي يمر بها لبنان. واكد استعداد الاتحاد الأوروبي لتقديم المزيد من الدعم للبنان، مشددا على أهمية الاستقرار فيه وتطبيق القرارات الدولية ذات الصلة بالساحة اللبنانية. وركّز الجنرال غراتسيانو على أهمية استمرار الاستقرار في لبنان عموما وفي المنطقة الجنوبية خصوصا.

كبتاغون: من جهة ثانية، وبينما استقبل الرئيس نبيه بري السفير السعودي وليد البخاري في عين التينة، أحبطت قوات الأمن السعودية بالتنسيق مع الجهات النظيرة في جمهورية نيجيريا محاولة تهريب نحو 450 ألف قرص من الامفيتامين إلى المملكة، بواسطة إحدى شبكات إنتاج وتهريب المخدرات المرتبطة بتنظيم "حزب الله"، وذلك عن طريق البحر من لبنان إلى جمهورية نيجيريا الاتحادية، قبل شحنها إلى دولة أخرى وإرسالها إلى المملكة.  وكانت الشحنة مخبأة داخل معدات ميكانيكية كما صرّح المتحدث الأمني لوزارة الداخلية السعودية العقيد طلال الشلهوب. ونوه المتحدث الأمني بالتعاون النيجيري الإيجابي في متابعة وضبط المواد المخدرة، مؤكدا أن "المملكة مستمرة في متابعة النشاطات الإجرامية التي تستهدف أمن المملكة وشبابها بالمخدرات، والتصدي لها وإحباطها، والقبض على المتورطين فيها".