دياب "مطلوب".. والخطوة التالية "مذكرة توقيف"!

"اسم الشخص المطلوب إحضاره: السيد حسان بهاء الدين دياب،

مهنته: رئيس الحكومة اللبنانية،

محل إقامته: السراي الحكومي،

صفته بالدعوى: مدعى عليه،

الموعد الذي يجب إحضاره فيه: الاثنين 20/9/2021... كل مأمور قوة مسلحة مكلّف إحضار الشخص المدرج اسمه أعلاه إلى دائرة المحقق العدلي لاستجوابه بشأن انفجار مرفأ بيروت".

بهذه الصيغة الأشبه بملصقات "Wanted"، باغت المحقق العدلي القاضي طارق بيطار رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب، كاسراً كل المحظورات والمحاذير الرئاسية والسياسية والطائفية والمذهبية، فأصدر "ورقة إحضار" بحق دياب بصفته "مطلوباً" للعدالة بعدما تمنّع عن الحضور أمامه أمس بذريعة أنّ "المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء هو المرجع الصالح" في استجوابه، فاختزن طلب بيطار "إحضاره" إلى جلسة 20 أيلول، مع ما يعنيه ذلك قانوناً من "الاستعانة بالقوى الأمنية لجلبه جلباً إلى الجلسة قبل 24 ساعة من موعد انعقادها"، تأكيداً من المحقق العدلي على أنه "مستمر في التحقيق حتى النهاية وكل التهويل لن يثنيه عن اتمام عمله"، وفق تعبير مصادر مواكبة للقضية، كاشفةً لـ"نداء الوطن" أنّ بيطار "بصدد اتخاذ المزيد من الاجراءات المتلاحقة في الأيام المقبلة، وإذا لم يحضر دياب جلسة أيلول فإنّ الخطوة التالية ستكون تسطير مذكرة توقيف بحقه".

وإذ نفت وجود "أي أبعاد سياسية أو طائفية تتحكم بمسار قرارات المحقق العدلي"، شددت المصادر على أنّ بيطار لم يتخذ الإجراء نفسه بحق الوزير السابق يوسف فنيانوس "لأنه لم يتثبّت بعد من تبليغه، بينما دياب تبلّغ وتخلّف عن الحضور"، آخذةً في هذا السياق على الأخير أنه "أكد تبلّغه عبر واقعة تبريره مسببات رفضه المثول أمام القضاء، وتمسكه بعدم جواز مساءلته إلا أمام المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء". كما لفتت في سياق متصل، إلى أنّ بيطار عازم على استكمال ملاحقة كل من المدير العام لأمن الدولة اللواء طوني صليبا وللأمن العام اللواء عباس ابراهيم، وأكدت أنه "سيعيد الكتاب الذي تلقاه من المجلس الأعلى للدفاع رفضاً لملاحقة صليبا باعتباره "قام بواجباته ولا معطيات توجب ملاحقته"، وفق ما جاء في كتاب المجلس إلى النيابة العامة التمييزية، بحيث سيعمد بيطار إلى تجديد الطلب من النيابة منح الإذن لملاحقته وفق المادة 60 من قانون الموظفين، وهو المسار نفسه الذي كان قد سلكه إزاء ابراهيم والذي انتهى إلى عدم إعطاء الإذن بملاحقته.

وفي المقابل، رفع رؤساء الحكومات السابقون "لاءات ثلاثا" في مواجهة المحقق العدلي تحت شعار "لا للعدالة الانتقائية، لا للقضاء المسيّس، لا للتعرض لرئاسة الحكومة دون غيرها من الرئاسات والمراكز"، وأعربوا عن رفضهم إصدار "ورقة إحضار" بحق دياب باعتبارها "سابقة خطيرة بكل الأبعاد السياسية والوطنية والدستورية، وتنم عن إجراء غير بريء لينال من موقع رئاسة الحكومة دون سواها من المواقع العليا في الدولة اللبنانية التي يشار اليها نهاراً جهاراً بمسؤولية وقوع هذه الجريمة"، وخصّوا بالذكر تحديداً "الرئيس ميشال عون الذي اعترف شخصياً بأنه قد علم بوجود الأمونيوم في عنابر مرفأ بيروت قبل خمسة عشر يوماً من تاريخ التفجير المريب (...) وبالتالي فقد تقاعس فخامته وامتنع عن القيام بأي عمل للحؤول دون حصول تلك الكارثة". ليخلصوا إلى وضع خطوة بيطار في خانة متقاطعة "مع محاولات لم تتوقف من سنوات للانقلاب على اتفاق الطائف وكسر هيبة رئاسة الحكومة وتطويق مكانتها في النظام السياسي"، مع اعتبار هذه "الإهانة العلنية لموقع رئاسة الحكومة، إعلاناً مفضوحاً عن إدارة ملف التحقيق العدلي من أروقة قصر بعبدا".

وبينما قالت مصادر دياب إن "الأخير لم يقرر الخطوة المقبلة في مواجهة قرار بيطار"، قالت مصادر رؤساء الحكومات لـ"الأخبار" إن "دياب لن يكون لقمة سائغة، وهو اليوم يمثّل موقعاً يخصّ طائفة بأكملها"، لافتة إلى أن "الجميع تدخلوا لحماية من يعنيهم، وهو ما حصل مع المدير العام لجهاز أمن الدولة اللواء طوني صلبيا، حيث أفتوا بأن منح الإذن بملاحقته هو من صلاحية المجلس الأعلى للدفاع، ولأنه محسوب على فريق رئيس الجمهورية صدر القرار بمنع الملاحقة".

لا شكّ أن خطوة بيطار سيكون لها تداعيات في السياسة، وخاصة أن مطّلعين على جوّ الاتصالات المتعلّقة بهذا الملف، يؤكدون أن "هناك جهات سياسية تدرس أيضاً الموقف وهي تنسّق مع دياب لتحديد الأطر القانونية التي يُمكن أن يسلكها"، إذ إن "الخطوة التي سيتخذها بيطار لاحقاً ربما تكون إصدار مذكرة توقيف غيابية بحق دياب". عدا عن أنّ "ما تضمّنه بيان نادي رؤساء الحكومات، الذي يضم رئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي، صوّب بشكل مباشر على الرئيس عون مطالبين بملاحقته»، متسائلة «ما إذا كان هذا الأمر سيؤثّر على المداولات الحكومية التي تعرّضت أصلاً يوم أمس لاهتزازات".

وغير ذلك، فقد أشارت معلومات "الأخبار" أن بيطار أيضاً ينتظر تأليف الحكومة في أسرع وقت لأنه حينها "لن يعود مجلس النواب في حالة انعقاد، فسيصبح بإمكانه اتخاذ إجراءات في حق الوزراء السابقين، وهم نواب حاليون، الذين يدّعي عليهم"، إذ هو مكبّل حالياً بالمادة 40 من الدستور التي تنصّ على أنه "لا يجوز أثناء دور الانعقاد اتخاذ إجراءات جزائية نحوَ أي عضو من أعضاء المجلس أو إلقاء القبض عليه إذا اقترف جرماً جزائياً إلا بإذن المجلس"، ولذلك فإنه فور تأليف حكومة جديدة «سيصدر قرارات جديدة في حقهم".