فوضى الطوابير وأزمة المحروقات "خبيصة".. هل من حلّ قريب؟

أشارت "الانباء الالكترونية" الى ان أزمة المحروقات متواصلة مع استمرار اقفال المحطات، نتيجة التخبط في وضع جدول الأسعار، وفي هذا السياق أشار عضو نقابة موزعي المحروقات جورج البركس عبر "الأنباء" الالكترونية الى ان عدم تسليم البنزين للمحطات مرده الى عدم الإنتهاء من الترتيبات الروتينية، آملا الإنتهاء منها اليوم الثلثاء، فيتم التوزيع فورا، وأضاف: "نحن بانتظار إعادة التأكد من هذه المسألة بشكل نهائي لتبدأ عملية التسليم"، واصفا ما حصل عقب قرار رفع الدعم بـ"الخبيصة" اذ "لا شيء يريح الا بعد صدور الجدول الجديد، فالمشكلة التي حصلت كانت بالإعلان عن جدول الأسعار ثم التراجع عنه".

الى ذلك، رأت "النهار" ان الواقع الذي برز خلال الساعات الـ48 الفاصلة بين اجتماع بعبدا عصر السبت الماضي الذي اقرت فيه آلية موقتة لرفع تسعيرة المحروقات على أساس دولار 8000 ليرة وصباح امس، تكشف عن تحويل البلاد بأسرها مسرحاً مخيفاً لفوضى طوابير السيارات التي ملأت بيروت والكثير من المدن والبلدات وتحول معها أيضاً مطلع الأسبوع الى المشهد الأسوأ اطلاقاً منذ بدء ازمة المحروقات، وكل ذلك بفضل "ابداعات" وزارة الطاقة والمياه التي أغرقت الشركات والمحطات والناس بتخبطها الهائل بقرارات ارتجالية أدت الى هذا الجحيم. وإذا كانت المعطيات التي أفضى اليها يوم فوضى الطوابير وقطع الطرق خصوصاً على امتداد الخط الساحلي من الشمال الى الدامور حملت مؤشرات لبدء الحلحلة من اليوم، فان هذا التخبط الذي طبع مطلع الأسبوع رسم مزيداً من التشاؤم حيال إمكان حلحلة فعلية لأزمة الطوابير التي باتت تهدد البلاد بفوضى اجتماعية وامنية لا تحمد عقباها.

على امتداد الطرق من الشمال الى الجنوب وصولا الى البقاع، شهدت محطات المحروقات طوابير سيارات إمتدت لمسافة كيلومترات على أمل الحصول على بعض الليترات من البنزين، لتخرج معلومات بعد ظهر أمس تتحدث عن إنفراج موعود للأزمة بدءا من اليوم. وأقفلت معظم محطات المحروقات أبوابها بعد نفاد مخزونها فيما أعلن بقرار وزارة الطاقة عن توقف اي عملية إستيراد للمحروقات او تفريغ حمولات بواخر قبل نفاد المخزون الموجود في السوق الذي تمّ استيراده على أساس 3900 ليرة للدولار ليتم الاستيراد والتفريغ على أساس التسعيرة الجديدة بعد نفاد المخزون، وعلى أن يقوم المراقبون والقوى الأمنية بالتأكّد من نفاد المخزون في محطات الوقود، ما استتبع إشتداد أزمة المحروقات. ومساء أمس، علم انه بناء على طلب حاكم مصرف لبنان رياض سلامة الذي تواصل مع الشركات المستوردة للمحروقات، بدأت الشركات إفراغ حمولة ثلاث بواخر محملة بمادة البنزين بكميات تصل الى 48 الف طن قبل حصول الشركات على الاذونات المسبقة للتخفيف من حدة الازمة على ان تلحقها ايضا مزيد من الكميات تصل الى 40 الف طن إضافية. ويفترض ان تظهر بدايات الحلحلة من صباح غد الاربعاء على ان تستلم المحطات الكيمات المطلوبة لتفتح ابوابها من جديد.

أما "الاخبار"، فاعتبرت ان بعد كثير من الفوضى الناجمة عن الإصرار على إعلان أسعار المحروقات يوم الأحد، يفترض أن يعود الانتظام إلى السوق اليوم مع إصدار جدول الأسعار بشكل رسمي، ومع بدء الشركات بتسليم المحروقات بعد كيل مخزونها. علماً أنه يفترض أن يبدأ تفريغ شحنات الفيول الراسية في المياه اللبنانية، بعد فتح مصرف لبنان اعتماداتها على السعر الجديد للدولار. لكن ذلك لن يساهم في إنهاء الطوابير لأن الطلب سيبقى أكبر من العرض، ولأن الاعتماد المخصّص للمحروقات حتى نهاية أيلول بالكاد يكفي لتلبية نصف الحاجة المعتادة.

وأكدت المعلومات أن الجدول الذي سيُنشر اليوم، مُمهّداً للبيع رسمياً على السعر الجديد، سيُحدد سعر صفيحة البنزين 98 أوكتان بـ 132400 ليرة، و95 أوكتان بـ 128200 ليرة، وصفيحة المازوت بـ 98800 ليرة، أي بفارق بسيط عن الأسعار الذي تضمّنها بيان الأحد. وأشارت معلومات "الأخبار" أن الجدول الجديد سيتضمن أيضاً زيادة في عمولة أصحاب المحطات من أربعة آلاف إلى ستة آلاف ليرة.
لكن المشكلة الأكبر التي يُتوقّع أن تطل برأسها سريعاً أن المبلغ المُخصّص لاعتمادات المحروقات لا يكفي لشراء أكثر من نصف الكمية التي تُستورد عادة في المدة نفسها، وبالتالي فإن الأزمة لا يتوقع أن تنحسر، أولاً لأن الطلب أكبر من العرض، وثانياً لأن السعر قد يتضاعف بعد شهر. مع ذلك، حسم أمر تفريغ شحنات محروقات على السعر الجديد، بدءاً من اليوم، ما سيساهم في توافر البنزين والمازوت تباعاً.