![](https://almarkazia.com/media/cache/news_show/uploads/images/75aa330cf2fecd9e5d9da0eb283082fa.jpeg)
![](/bundles/frontendwebsite/images/clock.png)
"أسبوع الحسم" في المواقف والتوجهات..هل من حكومة قريبا؟
كشفت مصادر سياسية مواكبة للأسباب التي أدت إلى تعليق مشاورات تأليف الحكومة اللبنانية بين رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي، عن أن "معاودتها تتوقف على حصول تقدم ملموس في عملية التأليف يدفع باتجاه استئناف اللقاءات اليوم قبل الغد، وإلا فلا جدوى من التواصل المباشر بين الرئيسين ما دامت الأجواء الراهنة لا تشجع على معاودتها".
ولفتت في حديث لـ"الشرق الأوسط" إلى ان "إيفاد مستشارين من قبل عون للقاء ميقاتي كان توقف أيضاً منذ الخميس الماضي بعد أن التقى المدير العام في رئاسة الجمهورية أنطوان شقير الأربعاء الماضي ناقلاً إليه وجهة نظر عون في مشروع التشكيلة الوزارية التي لم تحدث تغييراً يؤسس عليه لاستئناف اللقاءات.
وأشارت المصادر السياسية إلى أن ميقاتي؛ "وإن كان يحاذر الدخول في سجال مع عون على خلفية التسريبات التي يروّج لها البعض في الفريق السياسي المحسوب على رئاسة الجمهورية، بادر إلى إعلام المعنيين بأن لا مشكلة في لقائه بعون في حال أن اللقاء سيحقق التقدُّم المطلوب الذي من شأنه أن يُحدث خرقاً إيجابياً لا لبس فيه يؤدي إلى إخراج عملية تأليف الحكومة من التأزّم لئلاً ينتهي هذا اللقاء كسابقه إلى جولة جديدة من المراوحة".
تضيف المصادر نفسها إلى ان ميقاتي يلتقي من حين لآخر بعدد من الأصدقاء المشتركين ممن تربطهم علاقة وطيدة بعون؛ لكن لا صفة رسمية لهؤلاء، وأكدت أن ميقاتي "يعطي الأولوية للولاء للوطن لوقف انهياره وللخبرة وأصحاب الاختصاص الذين يمكنهم الإسهام بالانتقال بالبلد من مرحلة التأزّم إلى الانفراج".
ورأت أن "هذه هي المواصفات التي يعوّل عليها ميقاتي في مشاوراته مع عون لاختيار الوزراء"، وقالت إنه "لا يعترض في حال توافرت لديهم هذه المواصفات والمعايير على ولاءاتهم السياسية، فيما يعترض بشدة على من لديهم هذه الولاءات ويفتقدون الخبرة والكفاية والاختصاص".
المصادر أكدت أن ميقاتي يتطلع إلى تشكيل حكومة جديدة تكون بمثابة فريق عمل لديه القدرة على النهوض بالبلد من كبوته وأزماته؛ لأن ما يهمه أولاً استعادة ثقة اللبنانيين بدولتهم، ومن خلالهم ثقة المجتمع الدولي للحصول على المساعدات المطلوبة التي تضع البلد على سكة التعافي المالي.
وفي هذا الاطار، لفتت صحيفة "نداء الوطن" تحت عنوان "الراعي للطبقة الحاكمة: الى ان الحيّز الزمني للمهلة التي وضعها الرئيس المكلف نجيب ميقاتي بدأ يضيق مع اتجاه الأمور نحو "أسبوع الحسم" في المواقف والتوجهات، وفق ما أكدت مصادر مواكبة لملف التأليف، موضحةً أنّ مسار الأحداث سيتبلور عملياً من خلال نتائج اللقاء المرتقب خلال الساعات المقبلة في قصر بعبدا بين عون وميقاتي، والذي في ضوئه يمكن أن تتحدد "البوصلة" بين التأليف "إذا صدقت الوعود المعسولة"، أو الاعتذار "إذا استمر نهج المناورة والمراوغة".
واذ استبعدت صحيفة "النهار" تحت عنوان "جسر للنفط الإيراني... "حزب الله" يختزل الدولة!" امكانية عقد اي لقاء اليوم، أشارت المعلومات المتوافرة الى عدم تحقيق أي تقدم من خلال زيارات وتحركات المستشارين في الأيام الأخيرة حيال عقبات حقائب الداخلية والعدل والطاقة والشؤون الاجتماعية. وذكر بعض المعلومات ان قرابة عشر حقائب او اكثر بقليل كان حصل التوافق عليها بين الرئيسين، لكن ذلك لا يعتبر ثابتاً قبل معرفة مصير بتّ الحقائب الأساسية الأخرى التي حالت دون استكمال التوافق على مجمل التشكيلة.
في غضون ذلك، توقعت المصادر عبر "اللواء" تحت عنوان "جمود التأليف في مهب ضغوط البواخر" ان يرفع الرئيس ميقاتي صيغة حكومية متكاملة من 24 وزيراً، في غضون الأسبوع الطالع.
وأكدت مصادر مطلعة لصحيفة "الأخبار" تحت عنوان "نصر الله يرفع مستوى التحدي: إيران جاهزة للتنقيب على النفط في لبنان" أن كل العقبات قد ذللت، متوقفة باستغراب عند عدم مبادرة ميقاتي إلى حسم الأمر، تمهيداً لإعلان التشكيلة. فبعد أن اتفق على الصيغة الحكومية وعلى توزيع الحقائب، لم يعد مسموحاً، بحسب المصادر، تأخير التشكيل بحجة عدم الموافقة على هذا الاسم أو ذاك.
وقالت أوساط مقربة من الرئيس ميقاتي، ان بعبدا مطالبة بتسهيل جدي لعملية التأليف، لا سيما وان الحقائب بمعظمها حسمت، ما خلا وزارتي الاتصالات التي قد تؤول إلى المردة، ومرشح لها المحامي وضاح الشاعر، والطاقة التي ما تزال بين أخذ ورد في ضوء مطالبة الرئيس عون بها.
وبالنسبة لوزارة العدل، يقترح الرئيس المكلف لها القاضي جهاد الوادي، أو القاضي هنري خوري الذي اقترحه الرئيس عون.
وأكدت مصادر مطلعة لصحيفة "الأخبار" تحت عنوان "نصر الله يرفع مستوى التحدي: إيران جاهزة للتنقيب على النفط في لبنان" أن كل العقبات قد ذللت، متوقفة باستغراب عند عدم مبادرة ميقاتي إلى حسم الأمر، تمهيداً لإعلان التشكيلة. فبعد أن اتفق على الصيغة الحكومية وعلى توزيع الحقائب، لم يعد مسموحاً، بحسب المصادر، تأخير التشكيل بحجة عدم الموافقة على هذا الاسم أو ذاك.