بوادر انفراج لأزمة المحروقات.. وباخرة مازوت تصل الأسبوع المقبل

أفادت معلومات "النهار" أنّ سلسلة اجتماعات عُقدت مساء يوم الجمعة بين مصرف لبنان ورئيس الحكومة حسان دياب، ووزير الطاقة والمياه ريمون غجر ونائبة رئيس الحكومة زينة عكر، وعكست توجّهاً لوضع آليّة جديدة لتسعير المحروقات، قد تؤدّي إلى انفراجة جزئيّة للأزمة المستفحلة في الأسبوع المقبل.

وتقوم هذه الآليّة على تحديد تسعيرة المحروقات على أساس اعتماد سعر صرف يبلغ 8 آلاف ليرة لبنانية للدولار الواحد، وليس 3900 ليرة لبنانية، ما سيؤدّي إلى ارتفاع سعر صفيحة البنزين إلى ما يُقارب الـ150 ألف ليرة لبنانية.

 وفق المعلومات، لم يبدِ مصرف لبنان حتى اللحظة أيّ موقف بانتظار موقف المجلس المركزيّ لديه، الذي قد يُدعى إلى اجتماع في الأسبوع المقبل.

 من الجهة الأخرى، يميل كلّ من غجر وعكر إلى هذا الطرح. وقد يوجّه مصرف لبنان طلباً إلى الدولة اللبنانية لتتحمّل الفَرق بين السعر المدعوم الجديد (أي 8000 ليرة) وسعر منصّة صيرفة (البالغ نحو 16 ألف ليرة)، وعلى مصرف لبنان أن يؤمّن الدولارات المطلوبة للتسعيرة الجديدة.

 وفي المعلومات أن مصرف لبنان قد يصرّ على نيل موافقة استثنائية موقّعة من رئاسة الحكومة ورئاسة الجمهورية، أو على مرسوم يوقّعه كلّ من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ووزير المال، ووزير الطاقة، ويسمح للبنك المركزي باستخدام ما تبقّى لديه من دولارات لاعتماد الآليّة الجديدة تحت هذا الغطاء القانوني.

الى ذلك، أشارت معلومات الـ mtv أنّ التوجّه هو لرفع مستوى الدعم عن المحروقات الى ٨٠٠٠ ليرة للدولار الواحد، وادخال حوالى ١٠٠ الف طن من البنزين تكفي لمدة ١٠ ايام ليصبح سعر صفيحة البنزين حوالى ١٥٠ ليرة. وتشير المعلومات الى أنّ هذا الاقتراح بانتظار موافقة رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب، في حين شكّكت مصادر نفطيّة بأن يبصر هذا الحلّ النور

وفي معلومات خاصة لموقع IMLebanon أن أزمة المحروقات في لبنان ستتجه إلى الحلحلة بعد موافقة الحكومة على الاستدانة من أجل تمويل الفارق في أسعار المحروقات بين سعر منصة “صيرفة” التي يعمل عليها مصرف لبنان (يتراوح يوميا بين 16.000 و17500 ليرة للدولار الواحد) وبين سعر الـ8000 ليرة الذي حددته الحكومة بالاتفاق بين وزارة المالية كون الأموال ستكون بالإستدانة ووزارة الطاقة. وبالتالي من المتوقع الاعلان عن الاتفاق في الساعات الـ36 المقبلة على أن يبدأ الانفراج في سوق المحروقات اعتباراً من منتصف الأسبوع المقبل.

في الخلاصة بقي مصرف لبنان عبر مجلسه المركزي وحاكمه على قراراه برفض فتح اعتمادات ورضخت الحكومة لمبدأ الاستدانة لتغطية الفرق في الأسعار.

من جهة أخرى، أشارت معلومات “الجديد” إلى أن "يتوقع وصول باخرة محملة بـ30 ألف طن من مادة المازوت يوم 23 أو 24 آب الحالي، لكن لم يحسم بعد أمر فتح الاعتماد وتعزيزه لدى المصرف المراسل إذ لا توافق حتى الساعة على سعر الصرف".

وأضافت أن "باخرة البنزين الخاصة بالجيش اللبناني هي ليست للسوق المحلي وحمولتها 40 مليون ليتر من مادة البنزين، وقد تبيّن بعد إجراء الاختبارات اللازمة مرتين عدم مطابقتها للمواصفات ما يعني تلقائيًا رفض تحميلها وبالتالي ترحيلها".