بشرى إلى اللبنانيين: الغاز متوافر والتوزيع بدءا من الاثنين.. ماذا عن التسعيرة اذا رُفع الدعم!

المركزية – أعلن نقيب مالكي ومستثمري معامل تعبئة الغاز المنزلي انطوان يمين ان "مصرف لبنان اعطى موافقة على دخول باخرة من الغاز السائل سعة 5000 طن نهار الاثنين الواقع في 23-8-2021". 

ولفت الى ان "هذا الامر سيساهم في اراحة السوق"، مطمئناً اللبنانيين أن "هذه المادة الحيوية ستظل متوافرة في الايام المقبلة". 

وذلك بعدما كانت النقابة دعت في وقت سابق "المسؤولين عن قطاع النفط وزارة الطاقة ومصرف لبنان، الى ايجاد الحل القريب والعاجل باستمرار فتح الاعتمادات لبواخر الغاز لإمكان استجرار الغاز السائل إن كان بسعر مدعوم او غيره، حفاظا على جميع المواطنين الموضوعين في المواجهة مع أصحاب الشركات". 

وطالبت أصحاب القرار في بيان ان "يكون لديهم الحل سريعا حتى تنتهي بعض مأساة البلد والإسراع بالبدائل للمواطن من ناحية البطاقة التموينية، لأن التأخير في اتخاذ القرار يزيد المعاناة والمشاكل للمواطن على الطرق". 

تجمّع الشركات المستوردة للنفط: 

من جهته،  أعلن تجمع الشركات المستوردة للنفط في بيان، أنه "بعد البيان الصحافي الذي نشره التجمع في تاريخه، تحرك مصرف لبنان مشكورا، وأعطى موافقته لدخول باخرة الغاز المنزلي التي كانت راسية قبالة الشاطىء اللبناني منذ تاريخ 26/07/2021".

وإذ شكر مصرف لبنان على "تحركه السريع ومساعدته على تفادي أزمة غاز حادة"، أعلن أنه "يقوم بكل الإجراءات الإدارية واللوجستية اللازمة بغية إفراغ الباخرة وبدء توزيع حمولة 5000 طن متري من مادة الغاز المنزلي على السوق اللبنانية، بدءا من يوم الإثنين في 23/08/2021".

أما تجمّع الشركات المستوردة للنفط فكان كشف من جهته أن "مخزون الغاز المنزلي المتوافر في خزانات الشركات انخفض إلى مستويات متدنية وخطيرة للغاية. وحيث أن هذا المخزون سيتدنى إلى أقل من ١٠٠٠ طن متري، تعلن الشركات المستوردة آسفةً أنها لن تتمكن، عند نفاد الكميات المتبقية لديها، من تزويد السوق بالغاز المنزلي بدءًا من يوم الاربعاء ٢٥ آب، في حال لم تتخذ السلطات المعنية الاجراءات المناسبة". 

وذكّر في بيان أنه "سبق للشّركات المستوردة أن تقدّمت من مصرف لبنان بطلب الحصول على موافقة مسبقة لباخرةٍ ما زالت تنتظر في عرض البحر لتفريغ حوالي ٥٠٠٠ طن متري من مادة الغاز السائل منذ ٢٦ تمّوز ٢٠٢١. إلّا أن مصرف لبنان لم يمنح هذه الموافقة المسبقة. بالاضافة الى هذا الطلب، لا تزال عدة طلبات موافقة مسبقة لبواخر أخرى تنتظر موافقة المصرف المركزي في حين يُنتظر وصول باخرة كانت حصلت على الموافقة المسبقة تحمل حوالي ١٧٠٠ طن تكفي حاجة السوق لـ٤٨ ساعة". 

وختم التجمع "نظرًا للحاجة الماسّة والملحّة لتوزيع الغاز للمستهلكين والمواطنين، كما وللمستشفيات والأفران والمطاعم والفنادق، يطلب تجمع الشركات المستوردة للنفط من الجهات الرسمية المختصة، بعد كل المراسلات والمراجعات التي قام بها مع وزارة الطاقة والمياه، ولجنة الأشغال العامة النيابية، والمديرية العامة للنفط، ومصرف لبنان، اتخاذ التدابير اللازمة وبسرعة، والاتفاق على سعرٍ للغاز، لكي تتمكن الشركات المستوردة من شرائه وتوزيعه، ولتفادي انقطاع هذه المادة الحيوية من السوق". 

التسعيرة: في المقابل، أشار رئيس نقابة العاملين والموزعين في قطاع الغاز ومستلزماته فريد زينون في حديث لـ"الجديد" إلى أنه "بعد ان فتح مصرف لبنان الاعتمادات لباخزة غاز موجودة في المياه الإقليمية وعلى متنها 5 آلاف طن من هذه المادة، ستبدأ الإجراءات الإثنين".
وأضاف: "المخزون المتوفر لدينا هو ألف طن، وبالإضافة إلى الـ 5 آلاف طن التي ستدخل، سيصبح المخزون لدينا 6 آلاف طن، ولكن هذا لا يكفي إلا لـ 10 ايام، بالتالي على المصرف ان يستمر يفتح اعتمادات".
وشدد على انه "اذا رُفع الدعم سيكون سعر قارورة الغاز 10 دولارات ونصف، حسب سعر الصرف الذي يأخذه مصرف لبنان اليوم".