نصرالله يورّط لبنان تكراراً والعهد يهرب

قد تكون المغامرة الجديدة التي قرّر "حزب الله" زجّ لبنان في تداعياتها الخطيرة أقرب ما تكون إلى المغامرة المدمّرة التي تورّط فيها الحزب وورط لبنان معه في الحرب السورية. كما قد يكون اللقاء المفاجئ الذي عقد بين رئيس الجمهورية العماد ميشال عون والرئيس المكلف نجيب ميقاتي بناءً على طلب من عون مساء أمس محاولة التفاف من جانب العهد على الأصداء السلبية التي أثارها قرار الحزب باستيراد المحروقات من إيران إلى لبنان لتجنّب اتّخاذ العهد الموقف الحاسم الواجب اتخاذه من عدم تعريض لبنان لهذه المغامرة. ذلك أنّ إعلان الأمين العام للحزب السيد حسن نصرالله في خطاب عاشوراء أمس بدء استيراد حزبه النفط الإيراني شكّل خطوة خطيرة ومنفردة وأحادية استهان فيها بالدولة بشكل مثبت ومتكرّر ورمى بقفاز التحدّي في وجهها ووجه سائر القوى الداخلية، كما شكلت في المقلب الخارجي مزيداً من زجٍّ بالغ الخطورة للبنان في حرب المحاور وتحدّياً سافراً للعقوبات الأميركية في ما يعرّض لبنان لأضرار لا قبل له بتحملها. ولذا بدا طبيعياً أن تثير هذه الخطوة، بحسب "النهار"، عاصفة رافضة كما رسمت معالم سيناريوات سلبية ما لم يبادر العهد تحديداً إلى اتخاذ موقف رافض لتصرف فريق لبناني بهذه الرعونة المفرطة في التصرف منفرداً بقرار بهذه الخطورة وكأنه الآمر الناهي والمتحكّم الأول والأخير بمصير اللبنانيين.

وسط هذه العاصفة وعدم صدور أي موقف رسمي من خطوة نصرالله بادرت رئاسة الجمهورية إلى حرف الأنظار عمّا يفترض بها اتخاذه من موقف فأصدرت بياناً "تصالحياً" مع الرئيس المكلف نجيب ميقاتي الذي ردّ على التحية بمثلها ثم عُقد اجتماع بينهما في بعبدا بعد اتصال من عون بميقاتي وأعلن أنهما سيكملان البحث في اجتماع آخر اليوم.

من جهتها، لفتت "الشرق الاوسط" الى ان إعلان أمين عام "حزب الله" حسن نصر الله أمس عن انطلاق سفينة محملة بالمازوت من إيران باتجاه لبنان، أثار عاصفة سياسية وتحذيرات من "شق الطريق السريع إلى جهنم"، و"مصادرة القرار الاقتصادي" اللبناني، ودفع لبنان إلى العقوبات الدولية.

وفي ظل انقطاع المحروقات من الأسواق اللبنانية، عكس إعلان نصر الله ارتباكاً في المشهد السياسي اللبناني، وسط تصاعد التحذيرات لدى خصومه من مخاطر الخطوة التي "يمكن أن تشعل حرباً مع إسرائيل في حال اعتراض السفينة"، وصمت حلفاء له، في غياب أي إيضاحات من رئاسة الجمهورية ووزارة الطاقة المعنية إدارياً بالملف.

وقالت مصادر نيابية لبنانية غير معارضة لـ"حزب الله" إن القرار "لدى السلطة التنفيذية المتمثلة بالحكومة اللبنانية ووزارة الطاقة" وهي الجهة المخولة منح الإذن لتفريغ الشحنات في منشآت النفط التابعة إدارياً إلى المديرية العامة للنفط، مشددة في تصريحات لـ"الشرق الأوسط" على أن السلطة التنفيذية "هي من يجب أن تتحمل تبعات خطوة مشابهة"، داعية إلى التريّث لمعرفة موقف الدولة اللبنانية من إعلان نصر الله.

ونفت مصادر في وزارة الطاقة اللبنانية تلقي "أي طلب رسمي لطلب إذن استيراد النفط الإيراني إلى لبنان براً أو بحراً"، مؤكدة في الوقت نفسه لقناة "إم تي في" أنه "لم يطلب منها إذن للتفريغ والتخزين والتوزيع".

وقال نصر الله في كلمته أمس في ذكرى عاشوراء: "سفينتنا الأولى التي ستنطلق من إيران محملة بالمواد النفطية أَنجزت كل الترتيبات"، مضيفاً أنها "حُمّلت بالأطنان المطلوبة، وستبحر خلال ساعات إلى لبنان" من غير الكشف عن الآليات التنفيذية لها، مكتفياً بالقول إنها لدى وصولها إلى البحر المتوسط سيجري الإعلان عن الخطوات.

وقال: "أعطينا الأولوية في السفينة الأولى لمادة المازوت من أجل "المستشفيات ومصانع الأدوية ومصانع المواد الغذائية وأفران الخبز ومولدات الكهرباء". وحذّر نصر الله الإسرائيليين والأميركيين من أن حزبه سيعتبر السفينة "أرضاً لبنانية"، ما ينذر بردّ منه في حال تعرضها لهجوم، بعدما شهدت سفن مرتبطة بإيران وإسرائيل هجمات في الأشهر الماضية، اتهم كل طرف الآخر بالوقوف خلف بعضها.

ويقدر أن تصل شحنة النفط الإيرانية إلى لبنان خلال مدة تتراوح بين 12 و15 يوماً، فيما لم يتم الجزم ما إذا كانت الشحنة ستُفرغ في الموانئ اللبنانية أم في ميناء سوري وتُنقل براً إلى لبنان.