الحكومة تتأرجح بين صدور المراسيم أو الخروج من حلبة التكليف

اشارت "اللواء" الى أن الطامة الكبرى برزت في انفضاض الاجتماع العاشر بين الرئيسين ميشال عون ونجيب ميقاتي من دون التوصل إلى نتائج عملية، جعلت عملية التأليف مؤرجحة بين صدور المراسيم أو الخروج من حلبة التكليف، مع أن الرئيس المكلف أكد لدى خروجه من اللقاء مع رئيس الجمهورية أن ما يستطيع قوله: إن نسبة تشكيل الحكومة أكثر من نسبة الاعتذار، ولكن لا شيء يثبت ذلك.

وفيما لا تزال مصادر بعبدا، تسرب اجواء إيجابية عن اللقاء الاخير بين رئيس الجمهورية ميشال عون والرئيس المكلف نجيب ميقاتي، وتأكيدها بأن مسار تشكيل الحكومة الجديدة، يأخذ طريقه باتجاه اكتمال التأليف، لوحظ ان تصريح الرئيس المكلف ميقاتي بعد اللقاء، كان يوازي بين التحفظ والتفاؤل الحذر، مع حرصه على الاشارة الى انه، ما يزال متمسكا بموعد محدد لمهمته لن يتجاوزه، ما يؤشر بنظر مصادر متابعة لملف تشكيل الحكومة، الى ان ثمة عقبات، ما تزال تعترض عملية التشكيل.

وفيما نقلت المصادر عن اوساط بعبدا، انه تم تبادل لائحتين للاسماء المرشحة للتشكيلة الوزارية خلال اللقاء وانه، تم تذليل عقدة وزارة الشؤون التي يصر عليها رئيس الجمهورية، باعطاء حقيبة التربية للاشتراكي، فيما لم تحل عقدة وزارة المال بعد لاستمرار تمسك بري بصراحه للوزارة، في حين يرفض معظم الاطراف تولي حقيبة الطاقة أيضا. وفي اعتقاد المصادر ان مسار تشكيل الحكومة، مايزال يراوح مكانه، ضمن دائرة الشروط والمطالب المتجددة  التي يطرحها الرئيس عون الذي، يقدم مطلبا جديدا في كل مرة ما يعيد البحث في كل الاسماء من جديد.

واعتبرت انه لو ان هناك نوايا سليمة من قبل رئيس الجمهورية  لتسريع تشكيل الحكومة العتيدة، لتم تجاوز العديد من العقد والصعوبات بسرعة، لمواجهة تسلسل الاحداث المتسارعة ووضع حد لها. الا ان ما يحصل العكس، وابدت المصادر خشيتها من تكرار مسلسل التعطيل المتعمد الذي اتبع مع الرئيس سعد الحريري سابقا، مع ميقاتي الذي يحرص على كتم تفاصيل مشاوراته مع عون حتى المقربين، أملا في تخطي هذه العراقيل قريبا.

ولاحظت المصادر، ان عدد لقاءات رئيس الجمهورية مع الرئيس المكلف، بات يقترب من معدل عدد اللقاءات التي عقدها عون مع الحريري سابقا، الامر الذي لا يبعث على الارتياح ويؤشر إلى نوايا مبيتة وسلبية بالنسبة لعملية التشكيل عموما. ولاحظت المصادر ان رئيس الجمهورية، لا يعطي الرئيس المكلف اجوبة نهائية على الافكار والطروحات المعروضة  لحل العقد، وهو يطلب باستمرار مهلة للتمعن فيها ودراستها مع فريقه السياسي، اي رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل الذي لوحظ استنادا الى عاملين في بعبدا، انه يجتمع مع رئيس الجمهورية، قبل اي لقاء  يعقد الاخير مع الرئيس المكلف وبعده، كما حصل بالامس تحديدا.

وقالت مصادر سياسية مواكبة لعملية تأليف الحكومة لـ"اللواء" أن التفاؤل الحذر لا يزال يطغى على ملف التأليف، وإن اللقاء العاشر بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة المكلف دخل في مرحلة الأسماء على الحقائب التي حصل توافق حولها وأشارت إلى ان هذه المرحلة تتطلب المزيد من التشاور لا سيما أن هناك أكثر من اسم مرشح للتوزير في كل حقيبة. وكشفت أن النقاش يدور حول الأسماء لبعض الحقائب الوزارية لا سيما تلك التي تم التفاهم على أن تكون توافقية. وأشارت إلى أن الرئيسين عون وميقاتي تبادلا وجهات النظر في ما خص الأسماء ويدرسها الطرفان على أن ياخذا الوقت الكافي للاتفاق عليها أو تعديلها من أجل قيام تفاهم حولها ويفترض أن يتبلور ذلك في الساعات الثماني والأربعين المقبلة. وأوضحت أن هناك أسماء لا مشكلة حولها وأخرى يتم التداول بها وتحتاج إلى أخذ ورد.

وعلم أنه لم يتم التأكد ما إذا كانت هناك وجوه جديدة ستوزر او ستعود وجوه قديمة سبق لها أن وزرت وقدمت مثالا جيدا في العمل الحكومي. وقالت المصادر إن التعاون مستمر والمناخ الإجمالي يؤشر إلى أن هناك استعدادا للتفاهم وهناك تشاور واخذ ورد. وفهم أنه لا تزال هناك حقيبتان تشكلان محور تشاور وبالتالي لن يتم البت بهما بسبب وجود مطالب مستجدة لبعض الفرقاء بتم العمل على تذليلها وهي محور نقاش من أجل الحلحلة لا سيما أن هؤلاء الفرقاء يبدون اهتماما ببعض الوزارات. وفهم أيضا أن وزارة الطاقة لا تزال محور نقاش في حين أن وزارة الشؤون الاجتماعية في طريقها إلى الحل. ولفتت المصادر إلى أن رغبة تأليف الحكومة سريعا لا تزال قائمة. وأفادت أن الوضع في عكار احتل حيزا من البحث وكان تأكيد مشترك على ضرورة معالجته.

اما أوساط مراقبة فعكست اجواء غير مريحة للقاء لاسيما أن هناك شروطا جديدة فرضت كما أن هناك أسماء غير مقبولة لدى الطرفين، مشيرة إلى أنه لا بد من انتظار بعض الوقت وترقب التحركات المقبلة في حين لم يحدد موعد جديد للقاء عون وميقاتي في الوقت الذي يتردد فيه أن الاجتماع بينهما قد يحصل في أي وقت. وسجلت المصادر المعنية الملاحظات التالية على موقف رئيس الجمهورية: أولاً، وضع فيتو على اسم يوسف خليل لوزارة المالية، مع العلم ان الثنائي الشيعي لا يضع مثل هذا الفيتو. وقيل إن الرئيس نبيه بري أبلغ الرئيس ميقاتي تسمكه بترشيح خليل للمالية.ثانياً، وضع فيتو على اسم اللواء مروان زين لوزارة الداخلية. وعلى الرغم من نفيه أن يكون في بعبدا، قبل وأثناء لقاء الرئيسين، فان مصادر مراقبة شككت بنفي النائب جبران باسيل أن يكون وراء إعادة عقارب الساعة إلى الوراء في اللقاء العاشر في قصر بعبدا.

وكان قد عُقِد اجتماع بعيدا عن الاعلام السبت بين الرئيس عون والرئيس ميقاتي، استكملا خلاله البحث في التشكيلة الحكومية، وذكرت مصادر متابعة للإجتماع ان الاجواء كانت ايجابية، وان الرئيس ميقاتي سيستكمل معالجة بعض الطلبات الوزارية المستجدة من افرقاء آخرين مشاركين في الحكومة. وقد كثّف ميقاتي حركته السياسية خلال اليومين الماضيين واجرى إتصالات مع الأطراف الممثلة في مجلس النواب، للوقوف عند آرائهم حيال موضوع التسميات بعدما باتت مسألة التوزيعة في الحقائب مُنجزة تقريباً، ولرغبته في إنجاز "مسودة حكومية كاملة"، لعرضها على رئيس الجمهورية.

وأشارت معلومات "اللواء" ان الدخول في مرحلة الاسماء  يتطلب المزيد من التشاور لاسيما وان هناك بعض الحقائب توافقية. لذلك طرحت اسماء ودار بحث حولها وتبادل اسماء وسيُعطي الرئيسان الوقت الكافي لدرسها والاتفاق عليها. لأن البحث في الاسماء يأخذ عادة بعض الوقت.لذلك الامور تسير على نحو جيد ولكن ببطء.

وفي هذا السياق، قالت مصادر سياسية مطلعة في حديث مع "الميادين نت" إن «عون وميقاتي اقتربا من التوقيع على مرسوم تأليف الحكومة اللبنانية العتيدة».

 وأكدت المصادر أنه «إذا لم يحدث شي كبير وفوق العادة فإن الحكومة الجديدة ستولد خلال أيام على أبعد تقدير، إلا إذا اُعيد خلط الأوراق وتعقيد الموقف في اللقاءات التي يجريها عون وميقاتي هذين اليومين حول الحكومة».

وأضافت المصادر عينها أن «تسليم حزب الله وحركة أمل أسماء الوزراء المرشحين للوزارة من قبلهما يعتبر مؤشراً جدياً على التقدم في عملية التأليف التي دخلت مرحلة البحث في الأسماء، بعدما جرى تذليل عقدتي حقيبتي الداخلية والعدل، اللتين كانت تمثلان جوهر التعقيدات المحلية في مقاربة كل من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة المكلّف».

وكشفت أن «الحقائب السيادية ستظل موزعة على الطوائف الكبرى على غرار توزيعها في الحكومة المستقيلة، ويبقى الانتهاء من تثبيت الحقائب التي ستعطى لتيار المردة وحلفائه التي تعتبر أوساط رئيس الحكومة المكلف أنها قابلة للحل.

وفي معلومات "النهار" ان اجواء اللقاء امس بين الرئيسين عون وميقاتي لم تكن بحجم ‏وواقع التفاؤل المصطنع الذي عمم قبل الموعد، بل ان الاجتماع كان مشدوداً وان طرح ‏الأسماء من جانب عون اثار تباينات مع ميقاتي لجهة ان معظم من طرحهم عون معروفون ‏بارتباطهم القوي المباشر للتيار العوني‎.‎

وعلقت مصادر مواكبة للاتصالات الحكومية لـ"نداء الوطن" على "الإفراط في الحديث بالإيجابيات” الذي ساد خلال الساعات الماضية بالإشارة إلى أنّها "أجواء مصطنعة "فالصو" لا تستند إلى أي أساس ملموس"، وأضافت: "العقد لا تزال على حالها والرئيس المكلف قدم لرئيس الجمهورية تركيبة مكتملة تشمل اسقاط الحقائب على الطوائف والمذاهب، وتتضمن بعضاً من الاسماء، لكن الإشكاليات حول توزيع الحصص استمرت لا سيما وأنّ عون رفض توزيعات وزارية معينة".

وكشفت المصادر أنّ "رئيس الجمهورية طرح اسماً عونياً لتولي حقيبة العدل فرفضه ميقاتي، كما طرح إعطاء وزارة البيئة للحزب التقدمي الاشتراكي بدل الشؤون الاجتماعية"، مشيرةً في الوقت عينه إلى أنّ "ما يطرحه عون "خربط" كل ما كان وعد به الرئيس المكلف الكتل النيابية التي سمته"، فضلاً عن أنّ "عقدة الداخلية لم تُحل لجهة تحديد او الاتفاق على الاسم الذي سيتولاها، بالإضافة إلى إشكالية وزير المالية التي لا يريد عون أن يتولاها يوسف خليل ويصرّ عليه رئيس المجلس النيابي، ومسألة توزيع بعض الحقائب الخدماتية التي لم تُحسم بعد".