شقير و"العمالي العام" يبحثان تحسين وضع العمال المعيشي

المركزية - في إطار الحوار الجاري بين الهيئات الاقتصادية والاتحاد العمالي العام حول القضايا الاقتصادية والاجتماعية والمعيشية، زار رئيس الهيئات الاقتصادية الوزير السابق محمد شقير مقر الاتحاد العمالي العام حيث التقى رئيسه بشارة الأسمر في حضور عدد من قيادة الاتحاد، حيث جرى تقييم شامل للأوضاع العامة في البلاد لا سيما تداعيات الأزمة الاقتصادية على الواقع الاجتماعي والمعيشي. 

شقير: في مستهل الاجتماع، أكد شقير أن زيارته "تأتي تعبيراً عن تضامني وتضامن الهيئات الاقتصادية وأصحاب العمل مع شركائنا في الانتاج أي العمال في ظل أصعب أزمة معيشية وحياتية تواجهها الأغلبية الساحقة من اللبنانيين". 

وإذ تحدث عن "الصعوبات الحياتية ومعاناة اللبنانيين وانخفاض القدرات الشرائية بالنسبة للعمال"، أكد "ضرورة القيام بمبادرة مباشرة تجاه العاملين في القطاع الخاص لتخفيف هذه الاعباء"، مشيراً الى ان "الهيئات الاقتصادية أبدت استعدادها لتدعيم الوضع الاجتماعي والمعيشي للعمال ضمن الامكانات المتاحة". 

إلا أن شقير نبه الى صعوبة أوضاع معظم المؤسسات الخاصة، مشدداً على "ضرورة الأخذ في الاعتبار هذا الأمر كي نصل الى تفاهم ممكن تطبيقه ويعود بالخير على العمال من دون أن يؤثر سلباً على المؤسسات". 

الأسمر: من جهته، شكر الأسمر شقير على زيارته، مثمناً "الجهود التي يقوم بها لإيجاد صيغ محددة لتدعيم القدرات الشرائية للعمال". 

وإذ عبر الأسمر عن "استيائه من تفاقم الاوضاع الاقتصادية لا سيما الحياتية والتي أصابت العامل في معيشته"، حذر من "حصول المزيد من التدهور مع رفع الدعم كلياً عن المحروقات الذي من شأنه ان يرتد إرتفاعاً في أسعار السلع وبشكل خاص الأساسية وأولها الخبز وكذلك في أسعار الخدمات وبشكل خاص كلفة النقل". 

وقال الأسمر: "العامل لا يمكنه أن يتحمل أكثر، ونحن كاتحاد الى جانبه لتحسين وضعه"، مضيفاً: "إذا كانت الدولة في غيبوبة، فعلينا أن نتحرك كشركاء إنتاج من ضمن هذا الحوار الجاري للحد من تداعيات الأزمات المتعددة خصوصاً على العمال، وكذلك الحفاظ على المؤسسات الخاصة التي هي العمود الفقري للإقتصاد الوطني". 

التفاهم: وبعد نقاش مطول تم خلاله عرض كافة جوانب الأزمة، اتفق الطرفان على تحديد المواضيع المستهدفة من خلال الحوار الجاري بين الهيئات الاقتصادية والاتحاد العمالي العام لتحسين وضع العمال المعيشي ببدل النقل والمنح التعليمية. 

وأكد الطرفان على مجموعة من الثوابت أبرزها: 

- ضرورة أن تتحمل القوى السياسية مسؤولياتها كاملة والقيام بواجباتها الوطنية لإنقاذ لبنان. 

- الاسراع في تشكيل حكومة إنقاذية اليوم قبل الغد، حكومة ذات مواصفات باتت معروفة من قبل الجميع لوقف الانهيار وإعادة البلد الى طريق التعافي والنهوض. 

- ضرورة الإسراع في إصدار البطاقة التمويلية التي تعتبر حاجة ماسة لحماية اللبنانيين معيشياً وحياتياً وعدم تعريضهم للمزيد من الذل والجوع. 

- منع التهريب ومحاربة الاقتصاد غير الشرعي الذي يتوسع على حساب الاقتصاد الشرعي. 

وشدد الطرفان على "أن خطورة الأوضاع وما وصل اليه البلد من تراجع خطير على كل المستويات، لم يعد ينفع معه كل المحاولات التي تقوم بها السلطة من إجراءات موضعية تفقد جدواها سريعاً"، مؤكدين أن "المطلوب تشكيل حكومة إنقاذية تعمل على تنفيذ خطة إنقاذ شاملة بالتعاون مع المجتمع والمنظمات الدولية وبدعم من الاشقاء والأصدقاء حول العالم".