البلد تحت وطأة تأخير التشكيل وكباش الدعم... وجنبلاط المتمايز الوحيد

قرار حاكم مصرف لبنان رياض سلامة وقف الدعم عن المحروقات تفاعل سياسياً وشعبيًا، ولم يفلح إجتماع بعبدا الذي عقد بطلب من رئيس الجمهورية ميشال عون في ثني سلامة عن قراره ما لم يصدر قانون من مجلس النواب يجيز له استخدام الإحتياط الإلزامي، رافضا تحمل المسؤولية لوحده.

قرار حاكم مصرف لبنان الذي لقي مواقف معارضة غالبيتها وُصف بالشعبوية، قابلها موقف واقعي عقلاني من رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط بإشارته الى أن لا مهرب من رفع الدعم، لأن القسم الأكبر من المازوت والبنزين يُسرق الى سوريا، مشددا في الوقت نفسه على ضرورة الاعتماد على البطاقة التموينية، والطلب من الدول التي تقوم بمساعدة لبنان لإعطاء لبنان مئتي باص للنقل العام.

وفي هذا السياق كشف الخبير المالي والاقتصادي الدكتور نسيب غبريل لجريدة "الأنباء" الإلكترونية ان مصرف لبنان كان يحاذر منذ ايلول من السنة الماضية موضوع الدعم وضرورة ترشيده. وأهم شيء المطالبة بوقف التهريب حتى لا يصبح غير قادر على فتح الاعتمادات لتمويل المشتقاة النفطية بعد تراجع احتياط الدولار، مشيرا الى ان ما تبقى هي ودائع الناس، وقد قام بنشر كل الارقام المتعلقة بفتح الاعتمادات وما تضمنه من مبالغ كبيرة طيلة السنة الماضية. ولكن المحروقات مع الأسف غير موجدة في السوق اللبناني فإما كانت تخزن لتباع بأسعار عالية، او كانت تهرب الى خارج الحدود.

وقال غبريل الكل يعرف ان المحروقات متوفرة لكنها لم تصل الى المحطات لتباع بالسعر غير الدعوم، مشيرا الى ان رفع الدعم عن البنزين والمازوت يجعل هذه المادة متوفرة في السوق ولا يعود هناك فرق في الاسعار بين لبنان والجهة التي يهرب اليها حتى ولو اضطرت هذه الدولة لرفع الاسعار سيكون الفارق قريبا جدا.

وفي الشق التقني سأل غبريل عن الارادة السياسية لمنع التهريب، مؤكدا أن هذه الارادة تبدأ بالعملية الإصلاحية. وقال عندما يمر البلد بأزمة وتكون الحكومة مستقيلة لا شيء يمنع من اتخاذها اجراءات بشكل مباشر. لكن للأسف هذه الحكومة لم تتخذ إجراءا واحدا لضبط الانكماش. مضيفا، كيف ان بلدا يتعرض لهذا الكم من الازمات ولا يوجد فيه ادارة سياسية للمعالجة، رغم توفر المقومات والامكانيات. فالمضوع برأي غبريل يتطلب إعادة الثقة، واستعادة الثقة لن تتم قبل البدء بالعملية الإصلاحية، عازيا السبب في كل ما يحصل الى المصالح الشخصية. داعيا الى اتخاذ قرارات سياسية لخدمة هذه الاولويات للخروج من الازمة بأسرع وقت. لافتا الى ان حكومة تصريف الاعمال تخلت عن مسؤولياتها، فقد كان باستطاعتها ترشيد الدعم منذ تشرين الماضي وتبدأ بالمفاوضات مع حاملي سندات اليورو بوند.

4 عصافير بحجر واحد: ولاحظت أوساط سياسية ان هناك من أراد من خلال قرار رفع الدعم عن المحروقات ان يضرب 4 عصافير بحجر واحد:

ـ العصفور الأول، انّ قرار رفع الدعم متخّذ وكان ينتظر التوقيت لإعلانه، وقد تمّت تهيئة الناس لهذا الأمر، وهناك من بدأ يقول أساساً فليرفع الدعم بغية إنهاء حالة الذل بطوابير البنزين، فضلاً عن انّ هذه الخطوة لا مفرّ منها عاجلا أم آجلا، وكانت تنتظر التوقيت المناسب.

ـ العصفور الثاني، ان يشكّل رفع الدعم ضغطاً على العهد من أجل ان يخفِّف قيوده وشروطه ويُسرِّع خطوات التأليف، لأن كل الضغط الشعبي في ظل غياب حكومة سينفجر في وجه العهد.

ـ العصفور الثالث، ترييح الحكومة العتيدة متى تألّفت من خطوة من هذا النوع، لأنّ رفع الدعم مسألة حتمية، ومن مصلحة حكومة جديدة ان تتعامل مع تداعياته لا ان تتخذ القرار برفعه نظراً لانعكاساته الشعبية. وبالتالي، من مصلحة ميقاتي ان يرفع الدعم قبل دخوله إلى السرايا.

ـ العصفور الرابع، جاء توقيت رفع الدعم قبل أسابيع قليلة من تَسلّم لبنان حصته من صندوق النقد الدولي البالغة 860 مليون دولار، والتي يمكن الاستفادة منها بطرق عدة وفي طليعتها تمويل البطاقة التمويلية.