تفاؤل حذر بقرب تشكيل الحكومة

عقد الاجتماع الثامن بين الرئيس المكلف نجيب ميقاتي ورئيس الجمهورية العماد ميشال عون والذي انتهى حسب الرئيس المكلف إلى اجتماع تاسع، ولكن يعقد الأسبوع المقبل، وفقاً للإجابة المقتضبة للرئيس المكلف الذي سارع إلى ابلاغ الصحافيين بأن حصيلة الاجتماع «خيراً». وأجمعت مصادر المعلومات، بحسب "اللواء"، من بعبدا على ان اللقاء المقبل سيعقد يوم الاثنين او الثلاثاء، وسيواصل ميقاتي خلال هذه الفترة اتصالاته مع القوى السياسية لمعالجة طلباتها في توزيع الحقائب واقتراحاتها لأسماء الوزراء المفترضين، قبل العودة الى الرئيس عون بتصوّر كامل على الارجح. كما اكدت أنّ جوّ اللقاء كان إيجابيّاً وحصل تقدّمٌ فعلي حيث اقترب الرئيسان من إنهاء مسألة توزيع الحقائب ودخلا في مرحلة إسقاط الأسماء. وتم استكمال التفاهم على الوزارات الخدماتية والأساسية التي أصبحت شبه كاملة والسيادية متفق عليها ببقاء التوزيع الحالي. وتردد ان الرئيس نبيه بري والنائب السابق وليد جنبلاط كانا متجاوبين على صعيد توزيع الحقائب. وأن حقيبة العدل ستبقى من حصة رئيس الجمهورية.

وقالت مصادر مواكبة لتأليف الحكومة أن الوضع الحكومي يسير بشكل جيد  ولاحظت وجود  تقدم سريع في الأمور التي كانت تحتاج إلى متابعة وهناك الكثير من النقاط التي تمت معالجتها في حين ان هناك تفاصيل سيعمل عليها نهاية هذا الأسبوع  مع العلم انه تم تذليل العقبات على أن  تصبح الصورة كاملة الأسبوع المقبل وفهم أن الرئيس المكلف سيستكمل سلسلة اتصالات. وقالت إن الوضع مربح وكشفت أنه  تم  التفاهم على غالبية توزيع الوزارات الأساسية والخدماتية وبالتالي هي  شبه مكتملة،  وقد يتم الدخول  في  الأسماء، مكررة القول أن  الاتفاق تم  على إبقاء القديم على قدمه بالنسبة للحقائب السيادية. وكشفت أن هناك تعاونا يبديه رئيس مجلس النواب نبيه بري والنائب وليد جنبلاط. وعلم أن اتفاقا تم على المسودة التي عرضت في لقاء عون وميقاتي أول من أمس كما علم أن حقيبة الشؤون الاجتماعية لا تزال موضع نقاش. وتابعت مصادر بعبدا لليوم الثاني على التوالي إشاعة اجواء إيجابية عن لقاء الرئيس عون والرئيس ميقاتي بخصوص تشكيل  الحكومة، مع تكرار، ما تم التفاهم عليه من ترك توزيع الحقائب الوزارية السيادية على حالها، ما يعني حل اشكالية حقيبتي، العدل والداخلية.

وفي حين ترددت معلومات، عن طرح اسمي كل من اللواء مروان زين او اللواء ابراهيم بصبوص  ليتولى أحدهما وزارة الداخلية، بالتشكيلة المرتقبة، باعتبارها مقبولين من كل الاطراف، نفت مصادر متابعة ان يكون قد تم اختيار اسماء الوزراء نهائيا بعد، وما تزال مشاورات التشكيل، تتناول مجمل التشكيلة الوزارية. وتطرقت المصادر إلى مشكلة الاسم المطروح لوزارة المال وتحفظ رئيس الجمهورية عليه، فأشارت إلى ان هناك اكثر من إقتراح يجري التداول فيه، ولكن لم يتم التوافق على اسم معين بانتظار التشاور مع الرئيس بري.

 وعن سبب تأجيل جلسة المشاورات الى الاسبوع المقبل  في الوقت الذي تشهد الأوضاع توترات ملحوظة، تستدعي تسريع خطى تشكيل الحكومة الجديدة، للمباشرة فورا بالمعالجات المطلوبة لتخفيف الضغوطات المعيشية والاجتماعية عن المواطنين، اشارت المصادر الى ان استكمال عملية التشكيل، يتطلب مزيدا من المشاورات والاتصالات مع مختلف الاطراف لتقليص التباينات المتبقية، في حين ان التريث لبعض الوقت مرده كذلك، ترقب حجم ردود الفعل  الشعبية الرافضة لقرار رفع الدعم، لكي لا يؤثر هذا القرار سلبا على تشكيلة الحكومة وانطلاقتها ويكبل حركتها. وختمت المصادر بالقول ان هناك رغبة بتشكيل الحكومة من جميع الاطراف وهناك ضغوط قوية من الشارع لا يمكن الاستهانة بها ومن الخارج أيضا، ولم يعد ممكنا التلكؤ بتشكيل الحكومة، لان الانعكسات، والتداعيات السلبية ستضر بالجميع.

من جهة أخرى، أفادت معلومات "النهار" عن اللقاء ان الجو كان إيجابياً وحصل تقدم فعلي اذ اقترب البحث بين عون وميقاتي من انهاء توزيع الحقائب على الطوائف وعلى الجهات السياسية ودخلا في مرحلة اسقاط الأسماء. وأفادت المعلومات ان ميقاتي سيخصص الأيام الفاصلة عن اللقاء التاسع الذي سيعقد مطلع الأسبوع المقبل لاستكمال مشاوراته مع القوى السياسية. وتحدثت معلومات أخرى ان التفاهم استكمل حول الحقائب الخدماتية والأساسية فيما هناك تفاهم على إبقاء القديم على قدمه بالنسبة الى الحقائب السيادية. كما اتفق على ان تبقى حقيبة العدل من حصة رئيس الجمهورية. وذهب بعض الترجيحات المتفائلة الى توقع انتهاء التشكيلة الأسبوع المقبل.

بدورها، اعتبرت "نداء الوطن" ان اللقاء الثامن في قصر بعبدا فرمل النفحات التفاؤلية التي سادت عشية انعقاده، واعتصم الرئيس المكلف نجيب ميقاتي في نهايته بحبل الصمت على قاعدة "إن شاء الله خير" بانتظار استكمال المشاورات واستئناف اللقاءات الرئاسية الأسبوع المقبل. وكشفت مصادر مواكبة للاتصالات الحكومية أنّ "الأجواء لا تزال على ضبابيتها والأمور مفتوحة على كل السيناريوات"، محذرةً من أنّ المشاورات الجارية تعترضها "بعض المناورات التي سبق أن أدت إلى تفجير أرضية التأليف، والعمل يتركز راهناً على محاولة عدم الدوس على أي من ألغامها".

وإذ أكدت أنّ "البحث بات شبه منجز في ما يتصل بخريطة توزيع الحقائب"، لفتت إلى أنّ التشكيلة الوزارية المرتقبة دخلت مرحلة "إسقاط الأسماء على الحقائب وفق ما تنصّ عليه مسودة توزيع الحصص على الطوائف والأطراف الرئاسية والسياسية"، مشيرةً إلى أنّ مرحلة المشاورات الراهنة "دقيقة وحساسة" ويمكن البناء على نتائجها لتحديد مسار عملية التأليف. وعلى هذا الأساس، أكدت المصادر أنّ الاتصالات والمشاورات ستتكثف خلال نهاية الأسبوع في محاولة لتدوير الزوايا بين الأفرقاء، على أن يعود الرئيس المكلف الأسبوع الطالع إلى بعبدا "لمقاطعة حصيلة مشاوراته مع تلك التي أجراها رئيس الجمهورية لحسم الاتجاهات"، مشددة في هذا المجال على أنّ ميقاتي "يستعجل الحسم ويريد بلورة نتائج واضحة لمباحثاته مع عون في مهلة زمنية لا تتجاوز نهاية الأسبوع المقبل".

الى ذلك، كشفت مصادر واسعة الاطلاع لـ"الجمهورية" انّ اللقاء بين رئيس الجمهورية ميشال عون والرئيس المكلف نجيب ميقاتي كان ايجابياً نسبةً الى حجم التقدم الذي تم التوصّل اليه، بعد تغيير القواعد التي يمكن اللجوء إليها للوصول الى تشكيلة كاملة بالمواصفات المطلوبة والتصنيف المُعتمد للحقائب. وأوضحت المصادر انه تم الاتفاق على مهلة الأيام الثلاثة الفاصلة عن اللقاء العاشر، بُغية إنجاز التفاهمات النهائية على الأسماء المقترحة لإسقاطها على الحقائب العادية، قبل العودة الى البحث في إسقاط الأسماء على الحقائب السيادية بعد تذليل العقبات المُشار اليها.