هل تؤجَّل الجلسة النيابية.. ماذا عن مشاركة كتلة نواب الأرمن؟

بعد المواقف التي أعلنتها كتل "الجمهورية القوية" و"لبنان القوي" و"اللقاء الديموقراطي" والنواب شامل روكز وأسامة سعد وفؤاد مخزومي وجان طالوزيان، لجهة مقاطعة الجلسة النيابية التي كان دعا إليها رئيس مجلس النواب نبيه بري قبل ظهر اليوم الخميس في الاونيسكو، وبعد تمني بعض النواب تأجيلها، باتت الجلسة بحكم المؤجلة نظراً لعدم إمكانية تأمين النصاب القانوني لانعقادها ولعدم ربما تأمين ميثاقيتها من ناحية ثانية.

إلا أن معلومات "نداء الوطن" تشير إلى أن الجلسة باتت بحكم الملغاة عملياً لأن نصابها لن يكتمل بسبب مقاطعة عدد من الكتل والنواب، وهناك كتل لم تعلن موقفها ايضاً ستقاطع ككتلة نواب الارمن و"التكتل الوطني المستقل" برئاسة النائب طوني فرنجية.

من جهة أخرى، قال رئيس الكتلة امين عام حزب الطاشناق هاغوب بقرادونيان لـ «اللواء»: لم نتخذ القرار بعد بمقاطعة الجلسة او حضورها، لكن اجواء الحزب والنواب والمناصرين تفضل عدم المقاطعة لأنه في موضوع كهذا لا يجوز ان نذهب الى كسر عظام، مع تمسكنا بالحفاظ على الدستور. وننتظر اتصالات الربع الساعة الاخير للتفاهم على صيغة معينة من الاقتراحات التي قدمتها الكتل النيابية. ونأمل ان نصل الى حل بالتفاهم.

الفرزلي: من جهة أخرى، لفتت "الشرق الاوسط" الى ان مقاطعة كتل نيابية أساسية في لبنان، أحبطت المساعي لتشكيل لجنة تحقيق برلمانية في ملف انفجار مرفأ بيروت، وذلك في جلسة نيابية كانت مقررة اليوم.

ورأى نائب رئيس مجلس النواب إيلي الفرزلي أن محاولات عرقلة الجلسة "تفضي إلى قناعة بأن البعض لا يريد رفع الحصانات التي لا يمكن أن تُرفع من دون عقد جلسة عامة"، موضحاً لـصحيفة "الشرق الأوسط" أن الجلسة كانت مخصصة لرفع الحصانات تبعاً لقرار اتهامي مستند للمحقق العدلي".

وقال "أرسل القاضي البيطار وقبله المحقق العدلي فادي صوان إلى البرلمان بطلب إذن الملاحقة بحق النواب، فعُقدت اجتماعات الهيئة المشتركة التي لا حق لها برفع الحصانة، على أساس تكوين الملف وإعادته للهيئة العامة تبعاً للمادة 91 من النظام الداخلي التي تنص على وجوب أن يرفق الملف بخلاصة عن الأدلة التي تبرر الإجراءات العاجلة". 

واضاف "هذه الخلاصة عن الأدلة رفض المحقق العدلي القاضي طارق البيطار إرسالها، ولا يمكن الذهاب إلى الهيئة العامة من غير خلاصة الأدلة".

وقال الفرزلي: "أمام هذا الواقع، تم إعداد قرار اتهام استنادا إلى قاضي التحقيق لنبرر رفع الحصانة في الجلسة المزمعة الخميس، وطالبنا اتهام من ادعى عليهم التحقيق وكل من يظهره شريكاً وفاعلاً في الجريمة، ليؤدي ذلك في النهاية إلى رفع الحصانة وتشكيل لجنة تحقيق برلمانية، لأن صلاحية محاكمتهم أمام الهيئة العليا لمحاكمة الرؤساء والوزراء وليس أمام المحقق العدلي تبعاً للمادة 70 من الدستور".

واتهم الفرزلي من يريدون عرقلة هذا الإجراء بمقاطعة الجلسة اليوم، بأنهم "لا يريدون رفع الحصانات لأنهم يسعون للاستثمار السياسي بالملف"، مضيفاً "إذا لم تُعقد الجلسة اليوم، فإن النتيجة ستكون أن لا رفع حصانات لأنه يستحيل رفعها من دون جلسة عامة".