التأليف يتعثر.. هذا ما طَلبه عون وميقاتي يمهل المعنيين حتى 20 الجاري

ابلغت اوساط قريبة من رئيس الجمهورية ميشال عون الى «الجمهورية» انّ هناك احتمالاً لتشكيل الحكومة في الأسبوعين المقبلين، وانه يسعى بكل طاقته الى ان تتم الولادة المنتظرة خلالهما. وكشفت ان هناك مخرجاً قيد الإنجاز للخلاف حول حقيبة وزارة الداخلية من دون أن توضِح طبيعته «حرصاً على عدم حرقه»، لافتة إلى ان مسألة حقيبة وزارة العدل «سُوّيت تقريباً».

واوضح مطلعون على موقف عون ان سبب اعتراضه على اختيار مدير العمليات المالية في مصرف لبنان يوسف خليل لوزارة المال يعود إلى احتمال استدعائه الى التحقيق عندما ينطلق التدقيق الجنائي المالي في حسابات مصرف لبنان، فهذا امر سيكون غير مناسب لوزير المال في حكومة يفترض انها حكومة إصلاحية. لكنّ هؤلاء استبعدوا ان يتحول هذا الموقف عائقاً امام تشكيل الحكومة ،اذا تمّت حلحلة العقد الاساسية الأخرى.

الى ذلك لم ينعقد اللقاء السابع بين رئيس الجمهورية ميشال عون والرئيس المكلف بتشكيل الحكومة نجيب ميقاتي أمس كما كان متوقعا، على الرغم من الأجواء المفتوحة والنوايا الإيجابية، التي ألمحت إليها قناة «أو تي في» الناطقة بلسان الفريق الرئاسي، والتي تحدثت عن مشاورات غير مباشرة كثيفة حصلت بين الرئيسين عون وميقاتي، في سياق البحث عن حلول والذي تجاوز الحقائب السيادية والمداورة بين الوزارات وبعض الإدارات الرئيسية.

وفيما بدأ أمس تداول أخبار عن أنّ عون طلب من ميقاتي في لقائهما الأخير 12 مقعداً وزارياً في حكومة من 24 وزيراً، نفى المكتب الإعلامي لرئاسة الجمهورية هذا الخبر. وبحسب مصادر مطّلعة على لقاءات رئيس الجمهورية والرئيس المكلّف ل"الجمهورية" ، إنّ ما طلبه عون خلال النقاش في لقائه الأخير مع ميقاتي، هو أن يجري التوافق بين الاثنين على الحقائب الوزارية وأسماء الوزراء، إن كان الـ12 المسيحيين أو الـ12 المسلمين، ولم يَقل عون أي كلام يفيد أنّه يريد 12 مقعداً وزارياً، فيما هذا الكلام غير منطقي بل مجرد لعبة تشويش للإساءة الى رئيس الجمهورية الذي يعلم أنّ هناك مقاعد وزارية مُخصّصة لمسيحيين لن تكون من حصته، فهناك 4 وزراء لتيار «المردة» والارمن والحزب «السوري القومي الاجتماعي»، فضلاً عن أنّ هناك اتفاق بين الرئيسين على أن لا ثلث معطّلاً لأيّ فريق في الحكومة وعلى توزيعة «التْلاث تْمَانات»، وهذه القواعد محسومة.

أمّا النقاط العالقة الآن، والتي يجري التواصل غير المباشر حولها والبحث فيها، فأوّلها توزيع الوزارات الخدماتية، وذلك بعد إصرار رئيس «الحزب التقدمي الاشتراكي» وليد جنبلاط على الحصول على وزارة الشؤون الاجتماعية، والتي كانت من ضمن حصّة عون وفق التوزيع السابق لهذه الحقائب، إذ عُرِض على جنبلاط وزارات أخرى لكنّه يفضّل وزارة الشؤون. وبالتالي، إنّ إعطاء جنبلاط هذه الوزارة «يُخربِط بازل التشكيلة»، لذلك تجري عملية تدوير الزوايا في توزيع الحقائب الاساسية والخدماتية والتي تأخذ وقتاً، إذ إنّ أي تغيير أو تبديل يطرأ على التوزيعة يؤدّي الى خللٍ فيها، ويتطلّب إعادة التوزيع مجدداً للوصول الى توزيع عادل.

كذلك، بحسب مصادر مطّلعة، يطالب الأفرقاء الشيعة بوزارات عدة ومن ضمنها وزارة الزراعة، فيما يطالب آخرون بوزارة الصحة أو الاشغال، وبالنسبة الى رئيس الجمهورية إنّ هذه الوزارات الخدماتية تتطلّب توزيعاً عادلاً، فإذا جَرت أي «خَربَطة» بإعطاء أي جهة وزارة معينة، عندها تتطلّب «البازل» ترتيباً آخر لتوزيع الوزارات. ولا يزال البحث الجاري في مرحلة الوزارات الخدماتية، فيما هناك توجه عام لإبقاء توزيع الوزارات السيادية كما هو، علماً أنّ الحقائب السيادية جزء من «الباكيج» والاتفاق كَكلّ، وسينعكس الانتهاء من توزيع الحقائب الخدماتية إيجاباً أو سلباً على توزيع الحقائب السيادية. وفي حين سَبقَ أن اتّفق عون وميقاتي على المداورة في الحقائب الخدماتية والاساسية والعادية، يبقى المهم بالنسبة الى عون التوازن في توزيع هذه الحقائب. وبالتالي، هناك طرحان على طاولة البحث الآن، إمّا إبقاء التوزيع نفسه فلا يعترض أحد من الأفرقاء على الحصة التي ينالها، تحديداً نوعاً، وإمّا إعادة التوزيع بنحوٍ عادل لا يَشوبه خلل بحيث يحصل فريق على وزارتين خدماتيتين أو ثلاث، ويحصل فريق آخر على وزارة خدماتية أو لا يحصل على أيٍّ منها، ويدور النقاش الآن حيال هذين الطرحين، وتجري عملية تدوير الزوايا بين هاتين النقطتين.

أمّا كلّ ما عدا ذلك من «معلومات مُفبركة أو تركيبات»، عن طلبات لعون ورئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل وعن فيتوهات يفرضانها، فهي بهدف رمي التعطيل على عون - باسيل، بحسب «عونيين».

ويقول هؤلاء: «بدلاً من أن يركّزوا على تَمسُّك رئيس مجلس النواب نبيه بري بمدير العمليات المالية في مصرف لبنان يوسف خليل ليتولّى وزارة المال، فيما أنّ هناك تدقيقاً جنائياً يخضع له مصرف لبنان، وخليل أحد المسؤولين المعنيين المباشرين بالتدقيق وبالعمليات المالية، وكأنّ لم يعد هناك شخصيات شيعية إلّا يوسف خليل، يُصَوّبون على عون وباسيل. لذلك، عدنا الى «النّغمَة نفسها»، علماً أنّ رئيس «التيار» لا يتدخّل بعملية التأليف ولا تواصل بينه وبين ميقاتي، أمّا الرئيس عون فيتشاور مع ميقاتي لتأليف حكومة متجانسة بتوزيعٍ عادل للحقائب كلّها».

وحرصت اوساط ميقاتي على التزام منسوب عال من الصمت، واكتفت بالإشارة عبر «الجمهورية» الى انها تتمنى ان تصدق الاجواء الايجابية الصادرة عن زوار بعبدا ومسؤولين في «التيار الوطني الحر». وأكدت انها ما زالت تبحث عن الخطوات التي تترجم هذه الاجواء الايجابية، والتي لم تتضح بعد على اي مستوى. وقالت المصادر: «ان الحديث عن قبول المداورة في الوزارات يقتضي أن يتوافر حوله الاجماع، سواء تم على مستوى الحقائب الوزارية السيادية كما الخدماتية او شمل الحقائب الأخرى ايضا، وهو امر لم يتبلغه ميقاتي».

وقال ميقاتي لـ«الجمهورية» أمس: «انا أعلم انّ المهمة صعبة جداً وانّ تكليفي أصبح الامل الوحيد، ولقد أقدمتُ على هذه الخطوة لكي أؤلف حكومة وليس لأي شيء آخر، ولكن لن أشكّل حكومة على غرار سابقاتها فنعود بعد 3 أسابيع لنتحدث عن خلافات ونزاعات داخل مجلس الوزراء على مشاريع القوانين والقرارات التي سنتخذها».

وأضاف ميقاتي: «انا لا اطالب بصلاحيات استثنائية لكن اقله ان استطيع ممارسة صلاحياتي كرئيس لمجلس الوزراء من أجل العمل». ونفى ان يكون قد ألغى موعداً له في القصر الجمهوري، مؤكداً ان «لا موعد تم الاتفاق عليه أصلاً لأنّ الاتصالات التي قمنا بها لم تثمر لقاء، وهذا الامر كان واضحاً في كلامي بعد اللقاء الاخير».

وأشارت مصادر متابعة لـ «الأنباء» الكويتية، إلى استمرار الاختلاف حول رفع الدعم الحكومي للسلع، علنا ورسميا، في ضوء مخاوف البعض من ان يؤدي هذا الأمر الى انفجار شعبي كبير.
وقالت المصادر، ان الرئيس المكلف أمهل المعنيين حتى 20 الجاري، فإما ان يشكل الحكومة وإلا فالاعتذار.

وفي تقدير المصادر فإن هذا التوقيت مرتبط بجملة من استحقاقات ملحة، وأبرزها الجولة الثانية للمؤتمر الدولي الذي انعقد في باريس وقرر تقديم الدعم المالي الإنساني والصحي للبنان، على ان تكون هناك حكومة لبنانية فاعلة.
وماذا لو استمرت العقبات الداخلية والخارجية المرتبطة بها؟ أجابت المصادر: عندها يعلن ميقاتي اعتذاره، مقرونا بإجماع القوى الداعمة له على مقاطعة أي استشارات يدعو إليها الرئيس عون لاختيار رئيس مكلف آخر.

وقد سجل تدخل باريس لإعادة مياه التأليف إلى مجراها الصحيح مقرونة بالتحذير من اتخاذ موقف حاسم من المعرقلين، ما لم تتشكل هذه الحكومة قبل نهاية الشهر الجاري.
وكشفت باريس عن اتصال الرئيس إيمانويل ماكرون مع الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي الذي أيد أي عمل يدعم الأمن والاستقرار في لبنان.
ولاحظت المصادر المتابعة، تسريب أجواء انفتاحية من جانب الفريق الرئاسي، في الفترة ذاتها من قبيل التغطية على الحقائق المرة، وهو ان الفريق المحيط بالرئيس عون، وعلى رأسه النائب جبران باسيل لن يتقبل وجود حكومة في نهاية الولاية الرئاسية خارج سيطرته، ان لم يكن من خلال الثلث المعطل فبالنصف.
وآخر متطلبات التيار الحر، عبر الرئيس عون، ان يعطى وزارة الشؤون الاجتماعية، التي يفضلها الفريق الجنبلاطي على وزارة الأشغال العامة، بحكم استقطابها للمساعدات الخارجية ذات الطابع الإنساني، في حين قابل رئيس مجلس النواب نبيه بري، رفض عون تولية وزارة المال ليوسف خليل، بالمطالبة بأن يكون له رأي بتسمية الوزراء المسيحيين على الضفة العونية.