مستوردو المستلزمات الطبية: كفى للتحريض الممنهج !

المركزية – أعلنت نقابة مستوردي الأجهزة والمستلزمات الطبية أن مجلسها سيتقدّم بدعوى قضائية ضدّ المحرضين على المنضويين فيها، مستنكرةً التحريض الممنهج والإدّعاءات الكاذبة والتهويل. وصدر عنها البيان الآتي: 

"لما كان مجلس النقابة تقدم من وزارة الصحة بتاريخ٣٠/٥/٢٠٢٠ باقتراح "قانون تجريم المنافع غير المشروعة في القطاع الطبي والإستشفائي" والذي يهدف الى حماية المريض ومنع استغلال ضعفه من قبل كافة المعنيين بالقطاع الصحي والاستشفائي (من شركات وموظفين وأطباء وتقنيين او ممرضين وإداريين في المستشفيات او الجهات الضامنة على سبيل المثال لا الحصر) طالبا من الوزارة تحويله وأسبابه الموجبة الى مشروع قانون يتم إصداره من قبل مجلس النواب وقد عممت النقابة هذا الاقتراح على كافة المعنيين ومنهم رئاسة مجلس الوزراء، لجنة الصحة النيابية، لجنة الإدارة والعدل وعدد كبير من النواب. 

ولما كانت النقابة تعمل بشفافية تامة بالتنسيق مع وزارة الصحة العامة بكلّ آليات الدعم والتسعير، 

ولما كانت المصارف شهود عيان على عدم تنفيذ التحويلات من قبل المصرف المركزي ما يخلق حالة من الفوضى، وآخرها صباح اليوم الذي جرت خلاله مكالمة هاتفية بين مندوبة وزارة الصحة والمصرف المركزي، حيث تم التأكيد على عدم تنفيذ أي تحويلات متعلقة بفواتير منذ شهر أيار والتي تمت حسب الآلية الجديدة التي وضعتها الوزارة. 

ولما كانت النقابة ومنذ ٣٠/١٢/٢٠٢٠ دعت وزارة الصحة والمصرف المركزي للتدقيق بكل الملفات وذلك احقاقا للحق وليس تشكيكا بالشركات، رغم ان النقابة وان ضمت معظم الشركات الا انها ليست كنقابة المهن الحرة، أي انه توجد شركات خارج النقابة. 

لذلك كله ستدعي النقابة أمام القضاء على المحرضين، وذلك من اجل حماية الأفراد او المؤسسات من أي اذى جسدي، مادي او معنوي جراء التحريض وتحليل الدم. 

كما انها تسأل إن كان الهدف من هذا التهديد دفع الشركات المستوردة الى التوقف عن ممارسة عملها وهو استيراد المستلزمات الضرورية لعلاج المرضى. فماذا بعد ان تتوقف عن عملها؟ وماذا بعد ضرب صدقيتها مع الشركات المصنعة في الخارج؟ وهي التي كانت ولا تزال حبل الخلاص والرابط الأخير لاستمرار الاستيراد. 

ان مجلس النقابة يشكر القضاء لفتح تحقيق حسب ما ورد على لسان المغردين، ويؤكد انه سيتعاون معه إلى أقصى الحدود، تمهيدا لجلاء الحقيقة من أجل التوقف عن إلقاء التهم جزافا وكشف أسماء الأشخاص الذين يستفيدون من ضعف المريض، أكانوا من التجار ام من العاملين في القطاع الصحي أو الإستشفائي أو في الحقل العام".